البلطجة والمؤامرة في البرلمان

نضال منصور يكتب: البلطجة والمؤامرة في البرلمان

طرد النائب طلال الشريف من البرلمان بعد استخدامه سلاح "كلاشينكوف" للاعتداء على زميله، وتوقيفه في السجن وتوجيه عدة اتهامات له أبرزها الشروع بالقتل، وتعليق عضوية النائب فيصل الدميسي لمدة عام في البرلمان يبدو أنها لن تسدل الستار على "مسرحية" عبثية وقعت فصولها في مجلس الأمة حامي الديمقراطية والدستور في الأردن، وسيظل الأردنيون يتذكرونها باعتبارها علامة مشينة في تاريخ حياتهم السياسية.

تداعيات القضية لم تنته، فأمام السجن الذي يوقف به النائب السابق الشريف يتجمع أهله وأقرباؤه ومناصريه ليعلنوا احتجاجاً صامتاً على ما اعتبروه مصيدة ومؤامرة على ابنهم، وفي هذا يقول والده لوسائل الإعلام "أن الصحافة بالغت في القضية، وما حدث كان مصيدة لابنه طلال، وأن رفع السلاح حدث من قبل في البرلمان ولم تتخذ أية إجراءات، وأن كل ما حدث كان مخططاً مرسوماً لاستئصال طلال من المجلس، وبعض النواب أبلغوه بأنهم كانوا مرغمين على التصويت على فصله أو أن يحل مجلس النواب، وأنه يثق بإنصاف جلالة الملك حين يعرف الحقيقة كاملة".

إذن؛ بعيداً عن الاعتقاد بالمؤامرة والاستهداف، فإن المثير والمهم في كلام والد الشريف، أن انتهاك حرمة مجلس النواب باستخدام الأسلحة حدث قبل ذلك مراراً في هذا المجلس وما سبقه، ولم تتخذ إجراءات رادعة، فلماذا انتفض مجلس النواب لكرامته وهيبته الآن؟!.

هل الأمر متعلق فقط بفداحة ما قام به الشريف من استخدام سلاح رشاش، وانطلاق عدة رصاصات منه، أم أن فعلته المشينة لو اقتصرت على حمل مسدس تحت القبة أو خلع الحذاء أو الضرب بالحزام، أو توجيه أقذع الكلمات النابية، فإن العاصفة كانت ستمر بـ"تبويس" اللحى و"يا دار ما دخلك شر؟!".

فصل الشريف قرار صحيح لحماية صورة المؤسسة البرلمانية، ولكن لماذا لم تتخذ قرارات بفصل نواب كانوا سبباً في استشراء ظاهرة "البلطجة" تحت القبة؟!.

لا يصلح العطار ما أفسده الدهر، حكمة ربما تنطبق على حال مجلس النواب الأردني الذي حقق سوابق لا مثيل لها بكل برلمانات العالم، فقرار الفصل وتعليق العضوية خطوة كان لا مفر منها، ولكنها أبداً لا تكفي لإصلاح الاعوجاج داخل بيت الشعب، فالنخر أكثر عمقاً من بلطجة تحدث هنا واعتداء يحدث هناك، فالمؤسسة البرلمانية منذ سنوات طويلة اختُطِفت وتم السيطرة عليها وتدجينها، ولم تعد تمثل الناس.

حتماً سيخجل رجالات الدولة الأردنية الذين تشرفوا بأنهم كانوا ممثلين للشعب طوال عقود ماضية في الخمسينيات، وأبان الحكم العرفي، وحتى حين عودة الديمقراطية عام 1989 مما يحدث الآن تحت قبة البرلمان، فالإساءة توجه لهم ولتاريخ الأردن ومسيرته.

التنظير لن ينقذ الوضع، وتحميل الدولة مسؤولية الأزمة التي وصلنا لها لا يحمل جديداً، والقول بأننا ندفع ثمن سوء قانون الانتخاب أصبح من نافلة الحديث، فما الحل الآن؟.

هل يكفي الدعوة لحل البرلمان للتكفير عن الخطايا والدعوة لانتخابات جديدة، ودون خارطة طريق وإرادة سياسية، وضمانات بضرورة التغيير الجذري لا الشكلي؟!.