تعديل قانون التقاعد المدني لا يلغي الجمع بين راتب التقاعد لعضو مجلس الامة والمكافأة الشهرية

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور أن تعديل قانون التقاعد المدني لا يلغي الجمع بين الراتب التقاعدي لعضو مجلس الأمة مع المكافأة الشهرية التي يتقاضاها مقابل عضويته في المجلس.

واوضح في تصريحات صحافية اليوم الاربعاء ان مدة العضوية في مجلس الأمة لا تحتسب خدمة مقبولة للتقاعد ولا ترتب أي حقوق تقاعدية.

وبيّن ان مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني الذي أقره مجلس الوزراء امس تضمن إلغاء الفقرة (ط) من المادة (5) من قانون التقاعد المدني التي تتضمن اعتبار خدمة عضو مجلس الأمة خدمة مقبولة للتقاعد المدني وإضافة فقرة إلى أحكام المادة (7) من قانون التقاعد المدني المخصصة للخدمات التي لا تعتبر خاضعة للتقاعد والتي تشمل مدة العضوية في مجلس الأمة.

واضاف الدكتور ابو حمور ان المجلس الغى ايضا قرارات الإعفاءات الجمركية والضريبية الخاصة بسيارات أعضاء مجلس الأمة من النواب والأعيان اعتباراً من امس.

واوضح ان عضو مجلس الأمة الذي كان متقاعداً سواء كان متقاعدا مدنيا أوعسكريا قبل عضويته في مجلس الأمة سسيستمر في تقاضي نفس راتبه التقاعدي الذي كان يتقاضاه قبل عضويته مع حصوله على المكافأة الشهرية التي تصرف مقابل عضويته في مجلس الأمة.

واضاف انه بعد انتهاء عضويته في مجلس الأمة سيستمر في تقاضي نفس راتبه الشهري الذي كان يتقاضاه قبل عضويته في مجلس الأمة دون أي تعديل على راتبه التقاعدي بحيث لا ترتب عضويته في مجلس الأمة أي اثر على احتساب راتبه التقاعدي الذي كان يتقاضاه.

أما بالنسبة لعضو مجلس الأمة الذي ليس له أي راتب تقاعدي اوضح الوزير انه لا يحصل على أي راتب تقاعدي بعد انتهاء عضويته وإنما يحصل خلال عضويته في مجلس الأمة على مكافأته الشهرية.

بترا