القضاء المصري يسقط في الحضيض

أن ما نشاهده في هذه الأيام من ما يسمى بالقضاء في مصر أمر غريب وعجيب ومشاهد تؤكد أن القضاء في مصر لم يعد قضاء على الإطلاق ,وإنما على رأي الإعلامي د.محمد الهاشمي في فضائيه المستقلة هم مجموعه من الجنرالات تولوا مهمته في مصر, وهذه الكارثة بعينها جنرالات لا يعرفون شيئا عن القانون الذي كان يطبق بالأمس في مصر وكنا نتفاخر نحن فيه خارج مصر, ونقول انه قضاء مميز وحيادي ونزيه وإذا هي تتغير الصورة إلى أسوا قضاء في الوطن العربي وذلك بعد الانقلاب الذي حصل وكان رجال القضاة جزء منه ونزلوا إلى مستوى البلطجيه وقطاع الطرق.
ومن ناحية أخرى نقول قد يكون من يتولى مهمة القضاء المصري من رجال القانون, ولكنهم تخلوا تماما عن كل شيء في هذا القانون مقابل حصولهم على رضا السيد الذي يمدهم بالمال, وهذا يعني تنازله عن كل المبادئ والشرف والأمانة من اجل حفنه من المال, لم يعد لديهم أهميه لحقوق الناس ولا يهم كثير توجيه التهم زورا وبهتانا لأي كان وحبسه ومصادره أمواله وممتلكاته وحتى إعدامه , ما دام هذا الأمر يعجب العصابة لتي تحكم البلاد ,هل هذه أخلاقيات القاضي الذي من صفاته أن يكون نصير للضعفاء والمظلومين لا أن يكون خصمهم وعدوهم,والمشاهد عل ذلك كثيرة وهذا فقط في حكومة الانقلاب وبمعنى آخر أن أيام حكم مبارك كان وضع القضاء أفضل بكثير من صورته الآن على الرغم من التجاوزات التي كنا نسمع عنها .
ومن هذه لمشاهد : الحكم على فتاه بتهمه الإرهاب لأنها تحمل صوره الرئيس الشرعي محمد مرسي ومشهد آخر أحاله مصور قنا الجزيرة بتهمه حيازة سلاح ناري وكاميرا تصوير أمر لا يصدق مصور ومسلح وإرهابي ,ومشهد آخر الحكم عل مصادره أموال كل من هو في جماعه الإخوان لمسلمين أو من يؤيدهم , اعتقال الفتيات من بيوتهم بتهمه التحريض والإرهاب والقاضي في المحكمة يحكم خارج القانون , ومن التهم التي تثير السخرية أن توجه للرئيس محمد مرسي تهمه التخابر مع حركه حماس وكأن هذه الحركة هي التي تهدد امن واستقرار مصر, علما بأن هذه التهمه لا توجه إلا في إسرائيل فقط , وهذا يعني أن القضاء المصري أصبح نسخه طبق الأصل عن القضاء الإسرائيلي وأنا أرى أن القضاء عند الأخيرة متقدم على القضاء المصري على الأقل في إسرائيل يسمح للمحامي الدفاع عن المعتقلين أو تقديم أدله من اجل الحصول على البراءة, أما في مصر يمنع من وجود محامين للدفاع عن الآلاف من الأبرياء من صفوه أبناء وبنات مصر, توجه لهم نفس التهمه وهي الإرهاب وحيازة سلاح ناري والتحريض والتخابر مع حماس وتهم يشهد كل من رأى المذابح والمجازر في رابعة العدويه والنهضة وغيرها من ميادين مصر بأنها تهم كاذبة ولا أساس لها من الصحة ,وان الأحكام فيها تصدر من جنرالات لا ينتمون إلى مصر ولا إلى أهلها إلا بالهوية فقط , وان هدفهم فقط هو إرضاء إسرائيل ومن يتابع الإعلام المصري يتأكد مما أقول وان كل من شارك في الانقلاب في مصر هو محل احترام لدى الكيان الإسرائيلي سواء كان من الجيش أو من الأمن أو من الأزهر أو من الإعلام أو من القضاء الفاسد كلهم يشكلون حلقه واحده حققت ما أراده الأعداء لمصر وللعرب وللمسلمين جميعا .
وللتذكير إننا كنا نلوم الإخوان عندما حاصروا المحكمة الدستورية وقلنا هذا غلط ولكن تبين أن المهاجمين لهذه المحكمة هم على حق لان القضاة فيها هم من أمثال الزند وعدلي منصور وهذا يكفي لحل المحكمة الدستورية بالكامل , لم يعد احد يثق في القضاء المصري لا في مصر ولا في أي دوله عربيه أو حتى أجنبيه ,وان جميع التهم الموجهة من هذه المحاكم كيديه وظالمه وأحكامها جائرة وهدفها تمزيق المجتمع المصري وإنهاء استقراره, ومن مهازل هذا القضاء أن توجه تهمه الكسب غير المشروع للرئيس ممد مرسي الذي يسكن شقه للإيجار وفي طابق ثالث ويصلي الفجر في المسجد ويحفظ القران غيبا وهو السبب الحقيقي لمحاكمته ,والله لو كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يعيش في هذا الزمن وفي مصر بالذات سيوجه له التهم التي وجهت للرئيس الشريف مرسي لذلك أقول أن القضاء المصري سقط في الحضيض وسيبقى كذلك إلى أن يحاكم العملاء ومنفذين أوامر الأعداء ومن معهم .