حكومة حماس تدافع عن هدمها منازل فلسطينيين جنوب قطاع غزة

زاد الاردن الاخباري -

رفضت الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة الأربعاء توظيف عمليات (إزالة التعديات) على الأراضي الحكومة لأغراض سياسية، مؤكدة أنها تتم وفق القانون.
وقال رئيس سلطة الأراضي في الحكومة المقالة إبراهيم رضوان، في مؤتمر صحفي عقده بمقر بلدية رفح جنوب قطاع غزة، نرفض التوظيف السياسي لعمليات إزالة التعديات ونستهجن من ذهب حد اعتبارها نكبة ثانية للفلسطينيين.

وشدد رضوان على أن عمليات الإزالة وهدم منازل سكنية تتم وفق القانون وبقرار من القضاء الفلسطيني صدر عن المحكمة العليا، مؤكدا أن الحكومة المقالة ستواصل عمليات الإزالة ولن تقبل بأي اعتراضات غير قانونية عليها.

وأوضح أن سلطة الأراضي مخولة وفقا للقانون بإزالة أي تعديات على الأراضي الحكومية حتى دون إجراءات قضائية لكنها رغم ذلك التزمت بإنذار السكان بشكل مسبق، مضيفا أن الحكومة المقالة تراعى أصحاب الحاجة الحقيقية للسكن من المعتدين وتبحث لهم عن بدائل.

وشرعت الحكومة المقالة قبل ثلاثة أيام بعمليات هدم منازل تقول إنها أقيمت دون تصريح على أراض تابعة للملكية الحكومية.

ونفذت سلطة الأراضي في الحكومة المقالة قبل ثلاثة أيام سلسلة عمليات هدم في رفح جنوب قطاع غزة قال سكان محليون إن عددها وصل إلى 26 منزلا.

وانتقدت فصائل فلسطينية، تصدرتها حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخطوة ورأت أنها تتساوى مع الممارسات الإسرائيلية في هدم المنازل وتشريد الفلسطينيين.

وفي السياق، أكد مركز حقوقي فلسطيني الأربعاء أن سلطة الأراضي في الحكومة المقالة شردت مئة وخمسين فلسطينيا اثر هدمها منازلهم الأحد في مدينة رفح، لافتا إلى أن أعمال الهدم قد تطال 180 منزلا آخرا في نفس المنطقة.

وذكر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان وهو عضو لجنة الحقوققين في جنيف، في تقرير ميداني تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه أن سلطة الأراضي في غزة هدمت الأحد 20 منزلا بينها خمسة منازل بنيت من الأسمنت المسلح في حي تل السلطان في رفح بمساعدة من قوات الشرطة (التابعة لحكومة حماس) بدعوى انها مقامة على أراض حكومية.

وذكر التقرير أن هدم هذه المنازل أدى لتشريد 20 عائلة قوامها نحو 150 شخصا اضطر معظم أفرادها لنصب خيام على انقاضها.

وأضاف التقرير إن سلطة الأراضي هدمت منزلين آخرين قيد الانشاء غرب حي الأمل في خان يونس الاثنين، وانها أوضحت أن قرار الهدم جاء ضمن حملة مستمرة لازالة التعديات عن الأراضي الحكومية التي سيطر عليها بعض المواطنين بشكل غير قانوني.

وعبر المركز عن قلقه العميق جراء عمليات الهدم التي تنتهك- حسب رأيه- حق كل مواطن في المأوى الملائم والتي قد تستمر لتطال نحو 180 منزلا آخرا في نفس المنطقة برفح.

ولفت التقرير إلى أن عمليات الهدم التي نفذتها جرافات جاءت في وقت يعاني فيه سكان القطاع حالة غير مسبوقة من الحصار الشامل الإسرائيلي والذي تمنع بموجبه توريد كافة مواد البناء والاعمار منذ نحو ثلاث سنوات.

ودعا المركز حكومة حماس إلى حماية السكان من الإخلاء القسري للمساكن ووقف كافة أعمال الهدم التي يمكن أن تؤدي لمزيد من معاناة السكان خاصة وأن غالبيتهم هم من العائلات الفقيرة أو التي فقدت منازلها بعد أن دمرتها سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال السنوات الماضية.

واورد المركز افادات عدد من أصحاب البيوت التي تم هدمها، حيث تعرض عدد منهم إلى الضرب بالهراوات وأعقاب البنادق.

ونقل التقرير عن عيسى عبد الله السدودي (41 عاما) انه رفض اخلاء منزله ففوجئ عندما هاجمه عدد من أفراد الشرطة وسحبوه بالقوة واعتدوا عليه بالضرب المبرح.

وبحسب احصائيات سلطة الأراضي تبلغ مساحة الأراضي في قطاع غزه 365000 دونما بينها أراض حكومية مسجلة تقدر بـ110,000 دونم أي ما نسبته 30,%.

القدس العربي