"نظام النواب" ينتظر الملك

زاد الاردن الاخباري -

جلنار الراميني- في ضوء الاجتماعات النيابية الرامية إلى مناقشة النظام الداخلي للمجلس ، فإن المجلس ينتظر مصادقة جلالة الملك على تلك التعديلات دون تمريرها إلى مجلس الأعيان ، بعكس القوانين الأخرى.

النظام الداخلي للمجلس استغرق الكثير من عمر دورته الاستثنائية الأولى التي تتنهي دستوريا في الثلاثين من شهر ايلول الجاري، وبالرغم من هذا فإن العديد من التعديلات لم ترق للكثيرين فـ"إرضاء الناس غاية لا تدرك".

ومن التعديلات التي كانت في الأولويات فرض عقوبات على من يثير المشكلات ويعتدي على حرمة مجلس النواب وأعضائه، فقد فوض النظام الداخلي للمجلس اتخاذ عقوبات بحق من يفتعل المشاكل تصل الى حد تجميد العضوية،ورفض المجلس في السياق ذاته حصر الكلام والمناقشات في اللجان الدائمة ــ أسوة بمجلس الأعيان ـ، كما رفض المجلس اعتماد التواصل الإلكتروني من خلال توزيع جداول الاعمال وغيرها عبر البريد الإلكتروني.

ولعل اهم التعديلات تلك المتعلقة بالاعتراف بالكتل النيابية وهي المرة الأولى التي يتم فيها مثل هذا الاعتراف القانوني بالكتل، مما يفتح الباب واسعا امام مأسسة الكتل البرلمانية واعتبارها جزءا لا يتجزأ من مكونات مجلس النواب، مما يشكل خطوة في طريق تحقيق الإصلاح دالخ مجلس النواب.

وكشفت المناقشات الطويلة للنظام الداخلي عن وجه أخر للعديد من النواب بدا وكان المجلس غير إصلاحي تماما، عندما أقر بداية منع المواطنين من حضور مناقشات الثقة بالحكومات، قبل أن يعود المجلس ويتراجع عن قراره.

ورفض المجلس في السياق ذاته فرض أية عقوبات مالية على النواب الذين يتغيبون عن الجلسات بدون أعذار مسبقة، وسط احتجاجات نيابية تصف تلك العقوبات بأنها لا تتناسب مع النواب، وأنهم"ليسوا في مدرسة ابتدائية".

واشترط التعديل الجديد على ان أي كتلة برلمانية يجب ان تمثل 10 % من العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب بمعنى أن الحد الأدنى لعدد اعضاء الكتلة البرلمانية يجب ان يكون 15 عضوا حتى تحصل على المكاسب والحوافز والخدمات التي نص عليها النظام الداخلي، من دعم مالي من خزينة مجلس النواب، فضلا عن تمثيل الكتلة في اللجان وفي المجلس الدائم وغيرها من الحوافز الأخرى.