الشريف يؤكد أهمية دور الناطقين الرسميين في تدفق المعلومات للصحافيين والمواطنين

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة د. نبيل الشريف ان تطبيق مدونة قواعد السلوك لعلاقة الحكومة مع وسائل الإعلام يهدف إلى تعزيز تدفق المعلومات الرسمية لوسائل الاعلام والارتقاء بعملية التواصل مع الجسم الصحافي. وأكد خلال لقائه الناطقين الاعلاميين للوزارات والمؤسسات في المركز الثقافي الملكي امس ان المهنية والشفافية والمصداقية والتفرغ الكامل للعمل شروط يجب ان تتوفر في الناطق الاعلامي وذلك لضمان القيام بخدمة الدور الحقيقي لهذه المهمة. وشدد على أهمية الدورات التدريبية للناطقين الاعلاميين وضرورة تزويدهم بالمعلومات والتواصل معهم من قبل المسؤولين مشيرا إلى اهمية التعاون لتفعيل دور الناطق من اجل ضمان ايصال رسالة الوزارة او المؤسسة إلى المواطن بكل شفافية ووضوح مشيرا الى ان دورات تدريبية مستمرة ستعقد لصقل ادوات التواصل الرسمي مع وسائل الاعلام. وأشار الشريف إلى التوجه لاجراء دراسة لشبكة الناطقين الاعلاميين من جميع جوانبها بما فيها اقتراح اضافة مسمى الناطق الاعلامي إلى الهيكل التنظيمي للوزارات والمؤسسات. وبين أن دورا هاما يقع على عاتق الناطقين الاعلاميين مما يوجب عليهم بذل جهود اضافية في التواصل مع الصحافيين وايصال المعلومة لهم بكل وضوح ودقة ومراعاة عامل الوقت بما يضمن نشر المعلومات التي يرسلونها إلى وسائل الاعلام. وشدد على بعض الجوانب التي يجب على الناطق الاعلامي ان يراعيها أثناء قيامه بالمهمة الملقاة على عاتقه ومنها اعتماد المصداقية في كل التصريحات الصادرة عنه والعمل على تصحيح الاخطاء ان وجدت وبشكل مباشر وبسرعة وان يحافظ على صلة جيدة مع المسؤول الذي يعمل معه وأن يتواصل مع الصحافيين بشكل مستمر ومنتظم وأن يفترض دائما ان كل ما يقوله هو رسمي ويصلح للنشر. رندا حبيب وتناولت مديرة مكتب وكالة الأنباء الفرنسية بعمان الاعلامية رندا حبيب والصحافي في "العرب اليوم" يحيى شقير خلال اللقاء خصوصية عمل الناطق الاعلامي من وحي تجربتهما. واشارت حبيب الى اهمية التواصل المستمر للناطقين الاعلاميين مع وسائل الاعلام وتوفير المعلومات اللازمة لهم بدقة وموضوعية مؤكدة ان مقياس نجاح الوزارات والمؤسسات الحكومة مرهون بنشر انجازاتها. وقالت يجب على الناطق الاعلامي ان يكون متمكنا من ادواته وان تكون رسائله الاعلامية واضحة ودقيقة. يحيى شقير وتحدث يحيى شقير عن دور الناطقين الرسميين في تسهيل تدفق المعلومات للصحافيين والمواطنين وكيفية الموازنة بين كشف وحجب المعلومات حسب القانون. وقال أن حق الصحافي في الحصول على المعلومات والأخبار ورد في قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته حيث تنص المادة 8 منه على: للصحافي الحق في الحصول على المعلومات, وعلى جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة تسهيل مهمته وإتاحة المجال له للاطلاع على برامجها ومشاريعها وخططها. كما يحظر فرض أي قيود تعيق حرية الصحافة في ضمان تدفق المعلومات إلى المواطن أو فرض إجراءات تؤدي إلى تعطيل حقه في الحصول عليها. و للصحافي وفي حدود تأديته لعمله, الحق في حضور الاجتماعات العامة وجلسات مجلس الأعيان ومجلس النواب وجلسات الجمعيات العمومية للأحزاب والنقابات والاتحادات والأندية والاجتماعات العامة للهيئات العمومية للشركات المساهمة العامة والجمعيات الخيرية وغيرها من مؤسسات عامة وجلسات المحاكم العلنية ما لم تكن الجلسات أو الاجتماعات مغلقة أو سرية بحكم القوانين أو الأنظمة أو التعليمات السارية المفعول الخاصة بهذه الجهات. كما اشار إلى قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الذي صدر بتاريخ 17/6/2007 كأول قانون من نوعه والوحيد في العالم العربي. وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون ان حرية الوصول الى المعلومات اصبحت الحجر الاساسي في الحريات الصحافية والعامة. وغني عن البيان ان اغلب المعلومات متوفرة لدى السلطة التنفيذية ومؤسساتها, ولترجمة مبدأ الشفافية والمشاركة في اتخاذ القرار لا بد من اتخاذ الخطوات التشريعية والتنفيذية التي من شأنها التسهيل على الصحافي والمواطن للحصول على المعلومات. ويوازن القانون بين حق المواطنين في المعرفة وحق الدولة في حجب المعلومات التي تضر بالأمن الوطني. ويضع القانون استئناءات على المعلومات التي يجوز الكشف عنها ومنها ما يتعلق بالخصوصية وحفظ حقوق الآخرين وقضايا الملكية الفكرية والحفاظ على الآداب العامة والصحة العامة. وينص القانون على ضمان حق المواطن في الحصول على المعلومات, وليس الصحافي فقط, كحق يضمنه القانون وليس منحة أو تسامحاً من الحكومة ومؤسساتها. كما اشار إلى الاستثناءات التي توجب على المسؤول عدم الكشف عنها. كما تحدث شقير عن العلاقة بين الحصول على المعلومات ومكافحة الفساد مشيرا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي توجب على كل دولة طرف, اتخاذ تدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية واعتماد إجراءات أو لوائح تمكّن عامة الناس من الحصول, عند الاقتضاء, على المعلومات وتشجيع المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي, على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته, بتدابير مثل تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع إسهام الناس فيها; وضمان تيسّر حصول الناس فعليا على المعلومات; والقيام بأنشطة إعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفساد, وكذلك برامج توعية عامة تشمل المناهج المدرسية والجامعية; واحترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها. بترا