زاد الاردن الاخباري -
أصر مجلس النواب بخصوص قراراته حول قانون هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، ودمج العديد من المؤسسات، ما يعني إعادة القانون إلى الأعيان بسبب مخالفة النواب لبعض قرارات الأعيان.
وكان مجلس النواب رفض قرار مجلس الاعيان بخصوص عدد من مواد مشروع قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية المعاد من مجلس الاعيان ووافق على قرار الاعيان في مواد اخرى.
ورفض مجلس النواب قرار مجلس الاعيان حول المادة المتعلقة بالتخاصية واصر مجلس النواب على موقفه بالغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية وان تؤول حقوق الهيئة وموجوداتها الى وزارة المالية وعدم الموافقة على اضافة مجلس الاعيان الذي طالب بان يتولى مجلس الوزراء مهام وصلاحيات مجلس التخاصية ويمارس امين عام وزارة المالية مهام وصلاحيات رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية.
وتراجع مجلس النواب عن قراره السابق بالغاء مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني المنشأ بموجب القانون المؤقت رقم 81 لسنة 2003 ، ووافق مجلس النواب على قرار مجلس الاعيان بالابقاء على مركز تكنولوجيا المعلومات .
وأصر النواب على دمج المؤسسات المتعلقة بالطاقة بالوزارة، مثل سلطة المصادر الطبيعية.