قطر"تدفع" للإساءة لدول خليجية

زاد الاردن الاخباري -

رصد- تداول نشطاء على "تويتر" وثيقة نسبوها إلى سفارة دولة قطر في لندن تكشف أن بعض المغردين الذين اشتهروا بتكرار الإساءة لكل من السعودية والإمارات يتلقون أموالاً من السفارة.

المهام الموكلة إلى أحد المغردين، هي "خلق حالة من القلق في المجتمع السعودي، وإيهام الأفراد بأن القيادة السعودية لا تلتفت إلى مطالبهم.

مهام المغرد الثاني تتضمن "التقرب لرئيس الوزراء الكويتي، ومحاولة توطيد العلاقات مرة أخرى بين الحكومة وحزب الحركة الدستورية الكويتي (حدس) مع استمرار أعضاء الحزب في مهاجمة الحكومة.
أحد المغردين مكلف بـ"إدارة الفريق الإعلامي المتواجد معه لمهاجمة الإمارات، وقيادتها
والوثيقة، التي لم يتمكن 24 من التيقن من مدى صحتها، مؤرخة في 21 يناير (كانون الثاني) 2013، وموجهة من السفارة إلى رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية في ذلك الوقت، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.

مهام خاصة وسرية
وتضمنت الوثيقة ما سمته بـ"كشف الحساب البنكي الخاص بفرع المهمات الخاصة والسرية للسفارة في لندن". وأفادت أن هناك مبالغ مدفوعة قدرها 340 ألف جنيه إسترليني (2 مليون ريال قطري) أودعت في الحسابات المصرفية لاثنين من هؤلاء المغردين.

وذكرت أن المهام الموكلة إلى أحد المغردين، وهو سعودي الأصل يحمل الجنسية البريطانية ويعيش في لندن، هي "خلق حالة من القلق في المجتمع السعودي، وإيهام الأفراد بأن القيادة السعودية لا تلتفت إلى مطالبهم، وكذلك جذب المواطنين من السعوديين المتواجدين في لندن عبر المجموعة التي يديرها، وتلبية طلباتهم عبر ربطهم بسفارة الدولة (قطر)، وخلق فكرة بأن سفارة دولتهم (السعودية) لا تلبي مطالبهم".

ومن بين المهام التي أوردتها الوثيقة الموكلة لنفس المغرد أيضاً "إدارة الفريق الإعلامي المتواجد مع الصديق (المغرد) خاصة من يغردون على تويتر، لمهاجمة الإمارات، وقيادة الإمارات، مع الابتعاد عن ذكر رئيس الإمارات في التغريدات، مع محاولة زعزعة الطمأنينة في نفوس المواطنين تجاه قيادة الإمارات"، بحسب مزاعم الوثيقة.

مليون ريال مقابل تغريدات مسيئة
وجاء في الوثيقة أن هذا المغرد تلقى مبلغ مليون ريال قطري، مقابل إنجاز هذه "المهام"، مع تأكيد أنه تلقى المبلغ بالفعل على حسابه المصرفي في لندن.

أما عن المغرد الثاني، وهو كويتي، فورد في الوثيقة أن مهامه تتضمن "التقرب لرئيس الوزراء (الكويتي)، ومحاولة توطيد العلاقات مرة أخرى بين الحكومة وحزب الحركة الدستورية الكويتي (حدس) مع إبقاء أعضاء الحزب (استمرارهم) في مهاجمة الحكومة".

كما تشمل أيضاً "إعادة بناء الحزب لتولي مناصب حساسة في الكويت، ويكون التركيز على وزارة الداخلية والجيش.

وأكدت الوثيقة أن هذا المغرد، وهو برلماني سابق، تلقى مبلغ مليون ريال قطري، مقابل إنجاز هذه "المهام"، مع تأكيد أنه تلقى المبلغ على حسابه المصرفي في لندن.