إصرار نيابي على "من أين لك هذا"

زاد الاردن الاخباري -

جلنار الراميني- استمرارا لمناقشة مجلس النواب للقوانين المعدلة ، فقد أصر مجلس النواب على إضافة عبارة "من أين لك هذا" إلى جانب مسمى "الكسب غير المشروع" المعاد من مجلس الأعيان وبذلك يصبح مسمى القانون "الكسب غير المشروع-من أين لك هذا"، ما يشكل مخالفة لتعديلات الأعيان وتوصية اللجنة القانونية في المجلس بالموافق على قرار الأعيان.

وفي رصد لردة الفعل النواب حيال هذا الأمر ، فقد دعا رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى ياغي  زملاءه النواب للتصويت على شطب العبارة على اعتبارها تخالف الدستور من خلال مناقضتها لقرينة البراءة، بقوله " لا يجوز أن يكون أسم القانون أو مشروع القانون على شكل سؤال أو استفسار".

وبين ياغي أن "الكسب غير المشروع" يؤدي إلى الكلمة المحكية التي تتناقل في الشارع وهي "من أين لك هذا"، إلا أن عضو اللجنة وفاء بني مصطفى أصرت الإبقاء على عبارة " من أين لك هذا" على اعتبار أن التسمية تبعث على الطمأنينة في الشارع والحراك الأردني والحراك الأردني، حيث كان القانون مطلباً شعبياً، كذلك قال النائب موسى أبو سويلم، إن القرآن الكريم أورد سؤوال النبي زكريا للسيدة مريم، بقوله "أنى لك هذا"، وهذا لا يعد اتهاماً.

ولاقى قرار بني مصطفى الترحيب من النواب خليل عطية ومحمد القطاطشة، على اعتبار أن التسمية تلبي المطالب الشعبية.

وقد أصر مجلس النواب" على شطب دائرة منع الكسب غير المشروع ووافقوا على قرارهم السابق الذي يقول "تنشأ لدى المجلس القضائي هيئة قضائية او اكثر برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين اثنين لا تقل درجتهما عن الدرجة الخاصة بقرار من المجلس القضائي لمدة سنتين يعاونهما في ذلك العدد اللازم من الموظفين تتولى المهام التالية: تلقي الاقارات الخاصة بالاشخاص المشمولين باحكام هذا القانون واي بيانات وايضاحات واخبارت وشكاوى متعلقة بها، ومخاطبة الجهات ذات العلاقة لتزويد الهيئة باسماء الاضخاص التابعين لها الذين تسري عليهم احكام هذا القانون واي معلومات او بيانات تتعلق بهم، وفحص الاقرار المقدم الى الهيئة وتدقيقه ودراسته عند تقديم اي شكوى ترد اليها بحق اي شخص تنطبق عليه احكام هذا القانون وتتعلق بكسب غير مشروع تحقق ذلك، وطلب ايضاحات او بيانات معلومات من مقدم الاقرار او من اي جهة اخرى ذات علاقة بهذا الشان، وتزويد هيئة مكافحة الفساد بصورة طبق الاصل عن الاقرارت واي بيانات او معلومات تطلبها عن الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون بشان اي قضية فساد منظورة امامها".