"رفع" رواتب النواب التقاعدية

زاد الاردن الاخباري -

صادق مجلس النواب على مساواة رواتبهم التقاعدية برواتب الوزراء ليرتفع تقاعد النواب من 1500 دينار الى 3000 دينار وهو الراتب التقاعدي الذي يحصل الوزراء عليه.

واقر مجلس النواب اشتراط خدمة سبع سنوات للنائب والعين والوزير خاضعة للتقاعد ليتسنى له التقاعد المدني.

وصادق المجلس على تعديل المادة 14 من مشروع قانون التقاعد المدني التي تنص على"يكتسب الوزير وعضو مجلس الأمة حق التقاعد إذا بلغت خدماته الخاضعة للتقاعد سبع سنوات"، بعد أن عدل عليها ليساوي في اشتراط خدمة السنوات السبع الخاضعة للتقاعد بين الوزير والعين والنائب، والمساواة بينهم جميعهم في الراتب الأساسي.

ويتقاضى النائب راتبا تقاعديا 1500 دينار، بينما يحصل الوزير على راتب تقاعدي يصل الى 3000 دينار.

وقال رئيس الوزراء د. عبد الله النسور ان مساواة الرواتب التقاعدية بين الوزراء والنواب والاعيان سيزيد عشرات الملايين ويرفع الكلفة المالية على خزينة الدولة.

وتوقع رئيس الوزراء ان تصل كلفة الجمع بين الراتبين للوزراء والنواب والاعيان الى حوالي 50 مليون دينار ــ على حد قوله ـ.

واعترف النائب عبد الكريم الدغمي بتقاضي النواب والوزراء والأعيان راتبين، احدهما الراتب التقاعدي، والراتب الثاني هو الراتب الذي يتقاضاه النواب والوزراء والاعيان من الحكومة ومن مجلس الأمة.

وقال الدغمي "لدي الجرأة للاعتراف بذلك، وهذا متوافق مع النص الدستوري، مؤكدا على ان من يدعو الى وقف الراتب التقاعدي للوزير والعين والنائب ما دام في الوزارة او في النيابة، مشيرا الى ان هذه حقوق .

واشار الدغمي في تعليقه على المادة 15 من مشروع قانون التقاعد المدني التي تنص على وقف الراتب التقاعدي للوزير والعين والنائب ما دام وزيرا او نائبا او عينا والاكتفاء بما يحصل عليه من رواتب.

واكد الدغمي ان تقاضي الراتب التقاعدي وجمعه براتب الوزارة والعينية والنيابة اي تقاضي راتبين هو حق لمن يحصل على ذلك لأن النائب لا يحصل على راتب وانما يحصل على مكافات، ومن حقه الحصول على المكافاة جراء نيابته.

ووفقا لمشروع قانون التقاعد المدني فان اي راتب تقاعدي يتلقاه اي نائب او وزير او عين قبل أن يصل أن يصبح نائبا او وزيرا او عينا يتوقف ويتم الاكتفاء بالراتب الجديد الذي يحصل عليه من وظيفته الجديدة.

واستثنى النواب انفسهم من أحكام القانون التي منعت الجمع بين الراتب التقاعدي، لينتصر النواب الى انفسهم بالسماح لأنفسهم فقط الجمع بين الراتبين التقاعدي والراتب الذي يتقاضونه من النيابة.