مطالبة "عاجلة" بالتدخل بمعتقلي "الحراك"

زاد الاردن الاخباري -

خاص - ناشدت الهيئة الشعبية للدفاع عن معتقلي الحراك، المؤسسات الحقوقية ومنظمات حقوق الانسان برفع الظلم عن الناشطين السياسيين" والتدخل لأطلاق سراحهم وإسقاط جميع التهم المنسوبة إليهم.

وبينت خلال بيان أصدرته اليوم بمشاركة أهالي المعتقلين أنه تم اعتقالهم في ظروف تشبه الاختطاف وهم: هشام الحيصة، باسم الروابدة، ثابت عساف، طارق خضر ومؤيد الغوادرة ومعين الحراسيس ومحمود العايدي ورامي سحويل.


وتاليا نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة الشعبية للدفاع عن معتقلي الحراك

إلى المنظمات الحقوقية والمؤسسات الرسمية في الأردن – كل باسمه وصفته

تعتبر حرية الرأي والتعبير واحترامها من الحريات المقدسة في كافة الشرائع والقوانين الدولية وكذلك القانون الأردني، وهي جميعا تمنع عقاب أي شخص بسبب أرائه أو نشاطه السياسي، ففي الوقت الذي يشهد فيه بلدنا الأردن حراكا إصلاحيا سلميا اجتمع له خيرة من رجالات الأردن ونسائه بكافة أطيافهم السياسية ما زالت الحكومة و أجهزة الدولة تتعامل مع المواطنين بالعقلية العرفية و قوانين الطوارىء و سياسة تكميم الأفواه ، وذلك عن طريق اعتقال الناشطين السلميين والصاق التهم بهم ومحاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة المختصة بالجرائم الكبرى وليس كمواطنين مدنيين!

والآن يقبع في السجن ثمانية من الناشطين الحراكيين والذين تم اعتقالهم في ظروف تشبه الاختطاف وهم: هشام الحيصة، باسم الروابدة، ثابت عساف، طارق خضر ومؤيد الغوادرة ومعين الحراسيس ومحمود العايدي ورامي سحويل

وظروف اعتقالهم تفتقر الى الحد الأدنى من القانونية والانسانية، وتستمر بالرغم من دخولهم حالة صحية حرجة بعد اضرابهم عن الطعام ثم فكهم لهذا الإضراب، وذلك بعد تلفيق التهم لهم ورفض الحكومة تكفيلهم.

فقد تم اعتقال هشام الحيصة 14/6/2013م، وكانت طريقة اعتقاله عبارة عن استدراج له من خلال مراجعه محكمة امن الدولة وهناك تم التفاوض معه للتخلي عن نشاطه السياسي والتعبير عن الراي وعند رفضه التوقيع على هذه النماذج تم الزج به في السجن.

وكذلك الامر بالنسبة للناشط باسم الروابدة وبنفس اليوم بعد مشاركته في احتجاجات ضد اعتقال الناشط هشام، حيث اعتقل في طريق عودته الى بيته منتصف الليل امام اولاده وزوجته وتم اقتياده الى المركز الامني وترك عائلته في الشارع في منطقة شبه مهجورة

في حين تم اعتقال كل من ثابت وطارق في 4/7/2013م، بعد مغادرتهما لمناظرة في وسط العاصمة عمان بواسطة مجموعه من رجال الامن المتخفين بزي مدني يزيد عددهم عن ثمانية اشخاص، حيث تم اخفاء خبر اعتقالهما عن محاميهم واهلهم لمدة ثلاثة ايام.

وكان اعتقال مؤيد في 20/8/2013 بعد مغادرته لاعتصام احتجاجا على اعتقال زملائه وعدم الافراج عنهم ايضا بواسطة مجموعه من المدنيين يستقلون اربعه سيارات مدنية معتمة الزجاج، تبين فيما بعد انهم يتبعون لاحد الاجهزة الامنية

وقد أقدمت الأجهزة الأمنية يوم الأحد 1/9/2013م اعتقال الطالب الجامعي – في جامعة اليرموك -والناشط الحراكي محمود العايدي، أثناء مراجعته لأحد المراكز الأمنية لاستلام هويته الشخصية

وفي فجر يوم الثلاثاء 3/9/2013م، أقدمت الأجهزة الأمنية على اختطاف الناشط الحراكي معين الحراسيس من بيته في ظروف غامضة

وفي يوم الاثنين 15/9/2013م أثناء إحدى الفعاليات الاحتجاجية التي تنظمها الهيئة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، تم اعتقال الناشط الحراكي م. رامي سحويل، إثر الكلمة التي ألقاها محتجا على هذا الاعتقال التعسفي لشباب الحراك

وهذا يعني ان مدة اعتقال اربعة منهم تزيد على ثلاثة أشهر، في حين أنهم قد بدأوا إضرابا عن الطعام يوم الجمعة 9/8/2013م ثاني أيام عيد الفطر السعيد اعتراضا منهم على عدم تكفيلهم طيلة شهر رمضان أو حتى العيد ليقضوه مع أهلهم وذويهم، مما أدى إلى تردي حالتهم الصحية والنفسية دون استجابة الأجهزة الأمنية لمطلب التكفيل، مما دفع بالهيئة للضغط على المعتقلين لتعليق إضرابهم يوم الجمعة 13/9/2013م بسبب دخول حالتهم إلى الحرج الصحي والمستشفيات

أما التحقيق مع المعتقلين وظروفه فينتهك أيضا الحد الأدنى من الحقوق الانسانية، اذ يتم بدون حضور محاميهم بل وتوضع العوائق التي لا تمكن محاميهم من الحضور، وهو ما يخالف مبادئ الدستور والقانون، وقد تم اسناد تهم (مناهضة نظام الحكم والتحريض على مناهضة نظام الحكم الاردني) للمعتقلين.

ويتم احتجاز هؤلاء المعتقلين في مهاجع المجرمين الجنائيين، ويتم معاملتهم معاملة سيئة فضلا عن بعض السلوكيات الاستفزازية، مثل: تأخير وصول الدواء لهم وتفريقهم في مهاجع مختلفة، وتصنيفهم كمتهمين خطيرين جدا، وطريقة اقتيادهم إلى المحكمة مكبلين وبغطاء الرأس كما أن محاكمتهم امام محكمة امن الدولة (وهي محكمة عسكرية تابعة للقوات المسلحة) وليس للسلطة القضائية غير دستوري وغير قانوني.

إن أهالي المعتقلين يطلبون من المؤسسات الحقوقية ومنظمات حقوق الانسان أن تقوم بدورها في رفع الظلم عن هؤلاء الناشطين السياسيين والتدخل لدى الحكومة الأردنية لأطلاق سراحهم وإسقاط جميع التهم المنسوبة لهم لأنها تتعارض مع الدستور الأردني الذي يكفل حرية التعبير والمطالبة بالحقوق خصوصا بعد أن وصلت ظروفهم الصحية الى حد الذي يهدد حياتهم وسلامتهم.

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير