الزميل الفراعنة من سجنه : أخاف على سمعة الأردن !

زاد الاردن الاخباري -

بعد نحو أسبوع من قرار توقيف نضال فراعنة، ناشر موقع "جفرا نيوز"، في أحد السجون الأردنية، بأمر صادر من القضاء المدني، ثم القضاء العسكري، إذ أصبحت قضيته رهن قرار قضائي من محكمة أمن الدولة الأردنية.

و أكد الفراعنة من مقر توقيفه في سجن الهاشمية في مدينة الزرقاء الأردنية أنه فوجئ الثلاثاء الماضي بأمر قضائي بتوقيفه أسبوعين، بعدما خضع للتحقيق أمام مدّعي عام عمّان القاضي عبدالله أبو الغنم، وبعد توجيه تهمة إليه بالإساءة إلى العلاقات الأردنية القطرية، والإضرار بمصالح الأردنيين، وهي تهم نفاها تمامًا أمام الإدعاء العام.

و حصل توقيفه أولًا في سجن جويدة جنوب العاصمة الأردنية، قبل أن يتم نقله، بقرار يجهل دواعيه، إلى مكان توقيف بعيد عن عمّان.

إخلاء سبيل ثم تراجع

أكد فراعنة أن ملف اتهامه أحيل الأحد الماضي إلى ادّعاء عام محكمة أمن الدولة، وأمر أحد المدعين العامين في هذه المحكمة بإخلاء سبيله فورًا، ومن دون كفالة، بل إن المدعي العام اعتبر قرار توقيفه يتعارض مع صحيح القانون، لافتًا إلى أن محاميه الخاص باشر إجراءات إخلاء سبيله من سجن الهاشمية.

لكنه يعتقد أن أمرًا غامضًا حصل، إذ رفضت إدارة السجن إطلاقه. ففي خلال الفترة الزمنية التي قطعها محاميه بين محكمة أمن الدولة وسجن الهاشمية، كان إدعاء عام أمن الدولة قرر العودة عن قرار إخلاء السبيل لخطأ فيه، إذ إن الاتهام الموجّه بحقه كان جنائيًا، ولا يجوز معه أن يكون قرار تخلية السبيل صادرًا إلا من هيئة قضائية تنعقد لهذه الغاية.

فيديو قطر

أضاف فراعنة: "بعد أسبوع من التوقيف، كل ما أعلمه حتى الآن أن السبب هو مادة فيديو منقولة عن موقع يوتيوب للتواصل الاجتماعي، تخصّ أحد أفراد العائلة الأميرية الحاكمة في قطر، جرت إعادة نشرها على موقع جفرا نيوز"، مشيرًا إلى أن زاوية فيديو الموقع أعادت نشر العديد من مواد الفيديو المنقولة عن مواقع عالمية، وأن بعض هذه الفيديوهات قد تعلقت بدول وشخصيات عالمية وازنة، ولم يتحرك أحد ضده قانونًا أو قضائيًا.

ولفت فراعنة إلى أنه متفاجئ من هذا الاتهام، وأنه لم يقصد أبدًا الإساءة إلى قطر، متسائلًا عمّا إذا كانت كبريات الصحف العالمية قد عرّضت قبل سنوات مصالح بلادها وشعوبها للخطر مع أكبر دولة في العالم، حين تناولت أدق تفاصيل علاقة جنسية غير شرعية مع موظفة في مكتبه.

تابع: "تحريك دعوى حكومية ضدي، بسبب مادة تتعلق بقطر، أمر غير مبرر نهائيًا، فنحو 2 مليون مشاهد شاهدوا الفيديو قبل أن ينشره جفرا نيوز"، متسائلًا عن موقف الحكومة الأردنية من مئات التقارير الإعلامية التي تنشر في صحف وفضائيات عربية ودولية، وتتناول أدق التفاصيل الأردنية، خصوصًا أن بعض هذه المواد يتضمن التطاول على رموز سياسية أردنية بالسبّ والإساءة والشتيمة، مؤكدًا خوفه على سمعة الأردن دوليًا، بعدما حنث بوعوده بعدم حبس الصحافيين في قضايا خاصة بالنشر والرأي.

توقيف وتكفيل

في هذا الإطار، قال طارق المومني، نقيب الصحافيين الأردنيين، إنه يرفض رفضًا مبدئيًا مسألة توقيف الصحافيين وحبسهم على ذمة قضايا متعلقة بالمطبوعات والنشر، "فموقف النقابة واضح جدًا في الوقوف بقوة إلى جانب الصحافيين، كما أرفض أيضًا أن تتم محاكمة أي صحافي أمام القضاء العسكري، فالملك عبدالله الثاني أكد مرارًا رفضه الشديد لتوقيف وحبس الصحافيين".

أما محمود النعيمات، محامي نضال فراعنة، فأكد أنه قدم طلبًا لتكفيل موكله، لكن محكمة أمن الدولة لم توافق عليه، وأنه سيكرر هذا الإجراء اليوم الخميس، لكنه رهن بقضاة محكمة أمن الدولة، "ولا يمكن توقع قرارهم، الذي يستند إلى حصيلة قرارات القضاة، لكنني آمل في أن يجري تكفيل فراعنة، ورئيس تحرير الموقع الصحافي أمجد معلا اليوم الخميس".

من جهته، قال نضال منصور، رئيس مركز حرية وحماية الصحافيين، إن المركز، الذي يديره، أصدر بيانات وتقارير عدة في السنوات الماضية، وكلها تندد وترفض سلب حرية الإعلاميين في أي مكان حول العالم، لا سيما في الأردن، "إذ زادت في السنوات الأخيرة ظاهرة توقيف الصحافيين، ومحاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة، التي وجّه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قبل أسبوع بمنع محاكمة المدنيين أمامها، واقتصار من يمثل أمامها على المدنيين المتهمين في جرائم الأمن القومي والتجسس والإرهاب".

إيلاف