حراك المحافظات يصرّ على رحيل الحكومة - تحديث

زاد الاردن الاخباري -

شارك المئات من المواطنين والفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية بمحافظة الكرك، اليوم الجمعة، في اعتصام احتجاجي للمطالبة بالإصلاح الشامل ومحاربة الفساد ورفضا للقرارات الحكومية الأخيرة وإطلاق سراح الموقفين من نشطاء الحراك الشعبي.

واكد المشاركون في الاعتصام الذي نظمته اللجان الشعبية العربية والفعاليات الشعبية وحراكات شعبية في الساحة الرئيسية بمقامات واضرحة الصحابة بالمزار الجنوبي، على ان استمرار ما وصفوه بـ"الاداء الحكومي المعادي لمصالح الاردنيين سوف يضر بالوطن وكل المنجزات التي تحققت خلال العقود الماضية".

وطالبوا باقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة انقاذ وطني بمشاركة كافة القوى السياسية الاردنية، معربين عن رفضهم للقرارات الحكومية الاخيرة والمتلعقة برفع اسعار الكهرباء والمياه ونية الحكومة رفع اسعار الخبز، مطالبين "الحكومة والاجهزة الرسمية ان تراعي اوضاع المواطنين الصعبة حيث يعاني اغلبية المواطنين من تدني دخولهم وتراجع مستوى المعيشة.

وطالب المشاركون بالاعتصام باطلاق سراح الموقوفين من نشطاء الحراك الشعبي والمتعقلين بسبب مواقفهم السياسية، مؤكدين ان عودة سياسة الاعتقال السياسي بالاردن تؤشر على تراجع الحريات العامة واحترام الحقوق المدنية.

كما جددت مسيرة نظمتها الحركة الإسلامية وتنسيقية الحراك الشعبي في اربد، اليوم عقب صلاة الجمعة، مطالبها بتحقيق الإصلاح الشامل وتسريع وتيرته واستعادة ثروات الوطن والإفراج عن المعتقلين.

وردد المشاركون في المسيرة التي خرجت من مسجد الهاشمي باتجاه ميدان الشهيد وصفي التل وحملت اسم مسيرة إصرار "7" هتافات حذرت من سياسة رفع الأسعار لاسيما التوجه لرفع أسعار الكهرباء والخبز.

ونددوا بسياسية الحكومة في رفعها للأسعار، مؤكدين أنهم سيصعدون احتجاجاتهم في حال لم تتراجع الحكومة عن قراراتها في رفع الأسعار الذي أرهق جيوب المواطنين، مطالبين مجلس النواب بتحمل مسؤوليتهم والعمل على إسقاط حكومة النسور.

وأكدوا أن صبر الأردنيين قد نفد وان الحكومة دائما ما تراهن على المواطن بتحمله لأي قرار رفع للأسعار في سبيل الحفاظ على امن واستقرار الأردن، مشيرين إلى أن المواطن بات غير قادر على تحمل المزيد من رفع الأسعار.

ودعا المشاركون الحكومة للبحث عن بدائل أخرى لسد عجز الموازنة من خلال محاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة بدلا من اللجوء إلى جيب المواطن.

وأشاروا إلى أن الحكومة علمت العام الحالي على رفع أسعار البطاقات الخلوية بنسبة 100% ورفع أسعار الملابس 30%، إضافة إلى رفع لأسعار المشتقات النفطية والكهرباء والمياه وغيرها.

ودعت المسيرة إلى إيجاد وسائل بديلة لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الأردن بعيدا عن جيوب الفقراء واعتبرت أن الحلول يجب أن تكون على حساب من أوصلوا الأردن إلى هذه المشكلة.

وأكدوا أن حراكهم مستمر لحين التجاوب مع مطالبهم الإصلاحية بشكل جدي ينعكس على ارض الواقع وعلى حياة المواطنين ويتجاوب مع متطلبات الإصلاح المنشود.

ودعا المشاركون إلى إجراء انتخابات نيابية وفق قانون جديد يمثل كافة الأطياف ويحفز على المشاركة الفعلية من قبل أغلبية مكونات المجتمع الأردني ليأتي المجلس معبرا عن إرادة الشعب وقادرا على أداء دوره بما يجسد مفاهيم الدستور الأردني الذي يعتبر الشعب مصدرا للسلطات.

وتفرقت المسيرة بشكل سلمي وسط حضور امني لافت عمل على تامين الحماية لمسيرة وإدامة حركة السير في الشوارع المحيطة في وسط المدينة.

وفي الطفيلة ، نظم الحراك الشعبي مسيرة انطلقت من أمام المسجد الكبير وسط المدينة باتجاه مبنى المحافظة، حملت عنوان (جمعة الشعب مل من السكوت)، دعا المشاركون فيها إلى الإصلاح ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين.

ووصف المشاركون مسيرة الإصلاح التي تنتهجها الحكومة، بأنها بطيئة وشكلية وما تزال تراوح مكانها، كما محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين التي ظلت بطيئة ولم تلب طموحات الشارع ، ودون أن تلمس أي تغيير أو إصلاح حقيقي إلا في أمور شكلية.

وأكدوا أن الحكومة ما تزال متمسكة في تحديها لهذا الشعب من خلال تمريرها لقرارات تزيد من الحالة التي يعانيها الوطن سوءا بالتعاون مع مجلس النواب الذي يشاركها في هذا الجرم بحق المواطن والذي قبض الثمن أخيرا بمساواة رواتبه مع رواتب الوزراء، في الوقت الذي يعاني فيه عامة الناس من تردي أوضاعهم المعيشية.

ودانوا "التدخل الأميركي السافر في منطقتنا العربية، والذي لم يكن يوما إلا لحساب مصلحة الدولة الصهيونية، على حساب نهضة الأمة وحريتها".

ونددوا بـ"المحاولات التهويدية للمسجد الأقصى، من قبل كيان العدو الصهيوني الغاصب، الذي استباح المقدسات الإسلامية، وسمح للمتطرفين من اليهود بتدنيس حرمه الشريف".

الغد