الا .. من قانون يوقف الفاسد

لماذا مازلنا نسمع ونقرا ونشاهد انواعا مختلفة متعددة مشكله من انواع الفساد ومازلنا نردد اننا نحارب الفساد وكاننا نقاتل البعوض بمواد منتهيه الصلاحيه فهاهو الفساد يستشري وتتوسع قاعدته ياتينا كل صباح من طريق ونعجز ان نتعررف اليه فهو كالحرباء
نقول اننا بضيق ومديونين ونرمي على هذا الطرف او ذاك وحقيقة الامر اننا نعرف ....ونخجل ان نقول...نعرف ولا نسال كيف السبيل لقتل الفساد حتى ولو بضربه استباقيه

;كم كنا نتمنى لو ان نوابنا الكرام كانوا قد وضعوا على اجنداتهم ايجاد تشريع جاد وملزم بمعاقبه الفاسدين وقد سدوا كل الثغرات فيه حتى لايفلت الفاسد ولا المرتشي وحتى لايكون للبين حجه بدل البحث عن طرق الارزاق...... متناسين مايجري وماسيجري.... متناسين هذه المعلومات ....وتلك الاخبار.... و ان طرق الرزق ا لن يغيروا بها شئ لانها مقسومه من الله كما هي الاذيه فلو اجتمع الانسن والجن لن يضروك الا باذنه فهي بيد من خلق
...... الفساد تتسع رقعته ولا اعني الفساد المالي فقط بل هناك الفساد الاخلاقي والاداري والفني الخ ...... ونظل نقول( امسك الجمل وخذ باجه ) واي جمل واي باج وكان المفروض بالجهات الرقابيه ان تسال.....فالمواطن لايستطيع الا ان يضع الخيط بيد الجهات المسؤوله لانه يخاف العواقب واي عواقب لان الفاسد يخرج من باب الزوار والشريف من باب النظارة لانه قال هذا هو الخيط ........راس الخيط بيدها فلتجهد نفسها لعل وعسىدون تهويش او تجريح او لوم ..... لعلنا نسهم في وقف هذا النزيف الذي يتهدد الجسد كل الجسد .....ونحن ننظر ولا نلوي على شئ.......
........... .نتحدث عن القوانين والتشريعات الناظمة لعملية المحاسبة والمساءلة...... ولأننا لا نستطيع التعويل على الجانب الاخلاقي فحسب, في ضبط حالات الفساد والارتزاق غير المشروع, فإن من المؤكد ان ثمة نقصاً او ثغره في النص القانوني والتشريعي الناظم, اتاح بالتأكيد لقرائح اولئك المختلسين ان تتفوق على قرائح المشرع ونواظمه الاخلاقية, وان تتسلل من خلالها الى ممارسة الاختلاس دون ترك اثر دال عليه, خاصة عندما يشارك في عملية الاختلاس مجموعة اشخاص متخصصين يشكلون ما يشبه اللوبي الذي يحصر الاختلاس وامتداداته في محيط عملهم وصلاحياتهم الممنوحة له وظيفياً.
فعلى سبيل المثال لاالحصر فان ديوان المحاسبه غير معني بالمبلغ اقل من خمسه الاف دينار والشاطر يجزء وهو مستريح مطمئن ‏
.................... بالطبع, لايمكن الاستكانة الى العجز الذي يشل الجهات الرقابية بحكم الثغرات والهوامش التي تعانيها قوانين وتشريعات المحاسبة......, الأمر الذي يستدعي بالضرورة تطوير وتحديث هذه القوانين والتشريعات بالتوازي, وربما باستباق, تطوير وتحديث غيرها من قوانين وتشريعات العمل, وبما يضمن اغلاق الابواب سلفا امام من تسوّل لهم نفوسهم تطويع القانون وتحويله الى غطاء وستر على ما يدبرونه من اختلاس ونهب.... ولأن العلاقة بين الأخلاق والقانون هي على هذا النحو من التشابك العضوي والبنيوي بينهما,
فإن من غير المفيد النظر الى ظاهرة الفساد والتصدي لمعالجتها على انها خرق للقانون فحسب, او جرح للنسق القيمي فقط, بل على انها انتهاك صارخ لكلا الاثنين معاً......, الأمر الذي يعني انها ظاهرة مضاعفة الاخطار, بل متعدده , خاصة عندما تستشري هذه الظاهرة في المؤسسات ايا كانت وقد وصلت التعليميه التي تتصل مباشرة وبحكم مكوناتهما بالجانب الأخلاقي وانساقه القيمية.

................. فالدورة العاديه على الابواب ومن شاننا اننضع تشريعا على جدول الاعمال ان كنا جادين في حمل لواء الحرب على الفساد المقيت وتخريب اوكار الفاسدين والمفسدين وقد اعلنا عن هذه الحرب اكثر من مرة ضد الفساد وهو ما يستوجب تلك الحرب على الفسادو اثاره التي اكتوى فيها كل مواطن..... واي فساد الذي اصبح يطال لقمه الفقير بين فكيه ....
وللامانه كل مانراه ونلمسه ماهو الا صنع ايدي مشرعينا وتشريعاتهم شئنا ام ابينا وان الاوان لصحوه قبل ان يفوت الاوان ان ظل هناك اوان................‏