الحكومة مطالبة بالرحمة .. صندوق النقد يوصي بفرض ضرائب جديدة على المواطنين

زاد الاردن الاخباري -

خاص ــ  أثار عدد من الخبراء والإقتصاديين قضية غاية في الأهمية تلامس هواجس الأردنيين وتؤرقهم، خاصة بعد أن قامت الحكومة الأسبوع الماضي برفع أسعار المحروقات في خطوة اعتبرها كثيرون أنها غير مبررة لكنها أكدت قناعاتهم باستهداف جيوبهم لحل عجز الموازنة..

أو إن صح التعبير "شبح الموازنة" الذي يبدو أنه سيكون على حساب المواطن الذي لا يكاد دخله الثابت يكفي لسد قوت يومه حتى يلاحق عليه.

 

ويبدو أن الحكومة قد غاب عن بالها بأن استهداف جيوب المواطنين تعتبر من أسوأ طرق سد عجز الموازنة، حيث أنها ستزيد من فقر الفقراء وبالتالي ازدياد أعداهم في البلاد وانعكاسات ذلك على المجتمع وارتفاع معدل الجريمة.

 

وقد حذر اقتصاديون ومحللون من تطبيق وصايا صندوق النقد الذي أوصى بفرض ضرائب جديدة على المواطنين، الأمر الذي يثير تساؤلات عدة توجه للحكومة.. فهل المواطن حِمل هذه الضرائب وهل يملك القدرة على دفعها ورفد الخزينة بالإيرادات إذا ما علمنا أن دخله في ثبات وما هو مطلوب منه آخذ ٌ بالتزايد.

 

وأوضحوا بأن الدراسات الحكومية التي تنوي فرض ضرائب جديدة تطبيقا لوصايا صندوق النقد غير مجدية وليست الطريقة الوحيدة لسد العجز، لا بل أنها ستخلق سلبيات جديدة لم تكن بالحسبان بحسبهم وستنعكس آثارها سلبا على المجتمع.

 

ويرى د. منير حمارنة، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية وأمين عام الحزب الشيوعي الأردني، أن زيادة الضرائب على المجتمع الأردني هي قضية غير مقبولة تماما من المجتمع بأكمله, مشيرا ان توصيات صندوق النقد لا تناسب الظرف الحالي للاقتصاد حيث ان المواطن لا يملك القدرة على دفع أي ضريبة جديدة.

 

واضاف انه لو تم النظر بصورة عامة على المجتمع لوجدنا ان 85% من العاملين بالاردن تقل أجورهم عن 300 دينار, وان أي زيادة على مصاريفهم ستؤدي الى تنامي المشكلات المجتمعية التي بدأت تظهر بصورة قوية والتي تنتج نتيجة القلق المجتمعي جراء السعي للحصول على بعض المكتسبات التي نبحث عنها.

 

يشار إلى أن رئيس الوزراء سمير الرفاعي أكد بأن وضع الموازنة صعب جداً وان حكومته لن تعد بشيء لا تستطيع تنفيذه، وذلك خلال  الزيارة التي قام بها أمس إلى محافظة عجلون.

 

كما ألمح بأن فرض ضرائب جديدة على المواطنين احتمال وارد، مؤكدا بقوله "أننا لا نريد مديونية جديدة تحمل المواطنين أعباء أضافية وتثقل كاهلهم, لافتا الى ان الحكومة لا تستطيع توفير فرص العمل والوظائف العامة كما كان سابقا نظرا لتقلصها.