من سيجلس في أي كرسي في المرحلة اللاحقة ؟

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - لا يوجد أساس للقول بأن ‘تركيبة الحكم’ الحالية في الإدارة الأردنية مؤهلة تماما للبقاء في الصدارة وإدارة المرحلة الصعبة والمعقدة التي تعيشها المنطقة بعد إستنفاد خيارات الضرائب ورفع الأسعار بالنسبة للحكومة الحالية برئاسة الدكتور عبد الله النسور.

أغلب التقدير أن بعض أنماط التكريم التي حظي بها ثلاثة من أركان لعبة السياسة وإدارة الحكم مقدمة للبحث في سؤال محوري تجول مؤخرا في غرفة القرار الأردنية بعنوان: من سيجلس في أي كرسي في المرحلة اللاحقة؟

خطاب المواطنة والإصرار الديمقراطي الذي تبناه العاهل الملك عبدلله الثاني عدة مرات عبر منابر إعلامية وسياسية غربية مؤخرا يشير بوضوح إلى أن لغة الإصلاح قد تعود مجددا لصدارة المشهد خصوصا وأن مصير البرلمان الحالي من حيث البقاء او الرحيل سيتحدد بموجب قرار مهم ينتظره الجميع للمحكمة الدستورية العليا.

ما يحول وفقا لخبراء دون حل البرلمان الحالي بعد الصداع والإرهاق الذي تسببت به إنفلاتات مجلس النواب هو حصريا عدم وجود الرغبة للإنتقال مبكرا لإنتخابات عامة بعد أربعة أشهر حسب التعديلات الدستورية مما يرجح مراعاة المحكمة الدستورية العليا لهذا الواقع السياسي وهي تحكم في قضية فردية تتضمن طعنا بدستورية قانون الإنتخاب الذي قاد لتركيبة المجلس الحالي.

الأوساط القريبة من رئيس البرلمان سعد هايل السرور تشيرالى ان الرجل حصل على فرصة إضافية وتجنب خيار حل البرلمان بعد حادثة الكلاشينكوف الأخيرة التي دفعت أعضاء مشاكسين في البرلمان للهدوء والإسترخاء لأكثر من ثلاثة أسابيع إختفت فيها عنتريات وبطولات بعض النواب تحت القبة أو أمام الكاميرات.

شبح الحل ساهم في إنحسار موجة الإضطراب البرلمانية نسبيا وصافرة الحكم لإنتهاء المشهد الحالي أو تمديد التجربة سيكون مؤشرها الأبرز قرار المحكمة الدستورية التي يقودها نخبة من كبار مثقفي القانون والدستور برئاسة طاهر حكمت.

على مسافة متوازية يخاطب النظام عدة جبهات غربية وداخلية وهو يتحدث عن تكريس خطاب التحول الديمقراطي فيما يقود الملك شخصيا مبادرة تنويع المصادر الإقتصادية تحديدا بعد زيارتين ذات طابع إقتصادي لكل من الصين واليابان.

لكن سفراء غربيين ما زالوا يطرحون تساؤلات مرهقة بين الحين والاخر في لقاءات عابرة مع قوى وشخصيات محلية وهي تساؤلات يقول الناشط السياسي محمد خلف حديد أنها تناقش ‘مصداقية’ التحول الديمقراطي.

بين هؤلاء السفير الأمريكي جون ستيوارت الذي إمتدح علنا الرئيس النسور مؤخرا لانه ‘شجاع′ في فرض القانون منتجا مساحة إضافية من النقد والتخاصم مع الحكومة شعبيا ونخبويا.

الخيارات باتت مفتوحة حتى على تغيير وزاري واسع بعدما حصل إستنفاد تام لرصيد الحكومة ورئيسها تحت غطاء الإسترسال في رفع الضرائب والرسوم ووصف النسور في أكثر من موقع بانه ‘رجل المؤسسات الدولية الموثوق’ بسبب خطته الإقتصادية، الأمر الذي ينتهي بالعادة بتحريك مراكز قوى مناهضة داخل مؤسسة النظام.

يتوسع الإنطباع والتهامس عمليا بأن مرحلة التقارب الإيراني – الأمريكي والتحولات اللافتة في مسار الملف السوري وتوقع هجمة مبرمجة على صعيد المفاوضات تتطلب فريقا جديدا في إدارة الحكم على مستوى إدارة الأزمة في الأردن.

في جلسة نقاشية مغلقة لبعض السياسيين والمحللين شاركت بها ‘القدس العربي’ تم الإقرار بأن العاهل الملك عبد الله الثاني لا يستطيع رعاية مصالح الحكم والدولة في المستقبل القريب في ظل التمسك بطاقم الإدارة الحالي في واجهة الأحداث.

أحد الخبراء إعتبر أن بقاء مدير المخابرات العامة الجنرال فيصل الشوبكي في موقعه الحالي بعد سلسلة نجاحات ملموسة مهنيا وفنيا وإقليميا قد يكون عنصر الثبات اليتيم مرحليا على مستوى طاقم الإدارة العليا.

وهو وضع لا يتمتع به سياسيون كبار بينهم الرئيس الحالي للوزراء والرئيس الحالي للديوان الملكي فايز الطراونة. الخيارات الساكنة أو المستهلكة- شرح الخبير نفسه- لم تعد صالحة للعمل في ظل التحديات الجديدة ولابد من ‘ترويكا’ حكم جديدة تظهر الخبرة الأردنية العتيقة في التعاطي مع ملفات المنطقة.

ترجمة ذلك عمليا ومباشرة تعني في الواقع الإستعانة بشخصيات سياسية ذات خبرة دولية وإقليمية تصلح للتعامل مع السعي للإستدراك مع نظام بشار الأسد في سورية ولإصلاح العلاقة مع النظام العراقي الحالي وتلقى القبول على المستوى الدولي والدبلوماسي. في العمق تدرس غرفة لا تعمل بعلنية في مركز إدارة الأزمات التابع للقصر الملكي الخيارات والبدائل.

وفي العمق أيضا يتفق بعض الفرقاء على أن شخصيات بيروقراطية او سياسية ساهمت في إحتضان المعارضة السورية وفتحت الحدود أمام موجات اللاجئين السوريين ولا تصلح لرعاية المصالح لاحقا مع النظام السوري ينبغي أن تخرج من الصورة مرحليا.

منطقيا لا يمكن القول بان دائرة الخيارات النخبوية الفردية وفي ظل القراءة الواقعية للمشهد الداخلي متعددة او متسعة الخيارات فجميع الأساسيين في الطاقم الحالي العامل بالقصر الملكي خارج هذه الحسابات الإقليمية الخبيرة.

وكذلك رموز الإدارة البيروقراطية والشخصيات ذات الحضور الدولي الوازن التي يمكنها لعب دور مستقبلا محدودة العدد وعلى رأسها رئيس مجلس الأعيان الحالي طاهر المصري وإثنان من أقطاب الماضي من وزن عبد الكريم الكباريتي وعون الخصاونة.

مع ذلك يمكن الإستعانة لأغراض المسألة السورية بشخصية من طراز معروف البخيت المهتم منذ أشهر بمبادرة أردنية لها علاقة بسورية ويمكن التهامس بدور إضافي لشخصيات في الظل أو رموز من خارج العلبة التقليدية خصوصا بعد إنحسار دول حلفاء النادي الخليجي والسعودي في لعبة السياسة بسبب التطورات اللافتة على إحتمالات تقاسم النفوذ في المنطقة بين إيران وواشنطن.

القدس العربي