"العمل" تدرس رفع عمولة مكاتب استقدام الخادمات

زاد الاردن الاخباري -

أكد الناطق الاعلامي لوزارة العمل جهاد جاد الله ان وزارة العمل تتابع دراسة ملاحظات نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام حول التعليمات التي اقرتها الوزارة قبل نحو شهرين .

واشار جاد الله الى انه لا توجد نقاط خلافية مع النقابة حول التعليمات وان الوزارة تأخذ ملاحظات النقابة على محمل الجد وتعمل على التنسيق مع الوزارات والسفارات بهدف تفعيل مذكرات التفاهم مع الدول التي تم توقيع مذكرات تفاهم معها .

وبين جاد الله ان الوزارة ستجري دراسة ميدانية لمكاتب الاستقدام القائمة ومدى التزامها بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص لبحث موضوع المساحة والملائمة. وفيما يتعلق بفتح اسواق جديدة قال جاد الله ان الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة على فتح اسواق جديدة للعمالة من دول اخرى على ان يتم بشكل تدريجي.

ولفت الى ان اللجنة التي تضم في عضويتها الوزارة ونقابة الاستخدام والاستقدام والمركز الوطني لحقوق الانسان والاقامة والحدود تعمل على تصنيف المكاتب ووضع اسس تضمن الخدمة الجيدة وتلبية شروط واحتياجات المواطنين وسيتم وضع هذه الاسس بحيث تشمل ربط الكفالة المالية بالتصنيف بحيث يتم وضع لائحة تصنيف القائمة الذهبية للمكاتب تشمل حوافز للمكاتب ذات التصنيف العالي ومنها تخفيض الكفالة على المكاتب المميزة ورفعها على المكاتب غير الملتزمة.

وبين جاد الله ان اللجنة ستعقد اجتماعها الاخير خلال الاسبوع الحالي، حيث سيرفع توصياتها الى وزير العمل لاقرارها. من جهتها ثمنت النقابة على لسان رئيسها خالد الحسينات استجابة الوزارة الى مطالب ومقترحات النقابة فيما يتعلق بربط الكفالة المالية بتصنيف المكاتب وتشكيل لجنة من الوزارة والنقابة لزيارة المكاتب ميدانيا لتحديد الحد الادنى لمساحة المكتب .

وبين الحسينات ان اللجنة توصلت الى تفاهمات حول موضوع فتح اسواق جديدة وان تنتهي مسؤولية المكتب عند تصريح العمل والاقامة السنوية للكفيل. كما اتفقت اللجنة على رفع توصية للوزير بدراسة رفع العمولة المالية للمكتب خلال الاجتماع المقبل وان الاتفاق اشار الى ان تجديد ترخيص المكتب السنوي يكون استنادا لشروط الترخيص التي سيتم تعديلها من خلال اللجنة.

ولفت الى ان اللجنة اتفقت على الزام الكفيل بتوقيع تعهد تعده وزارة العمل على ضرورة مراجعة المكتب لتجديد تصريح العمل والاقامة للسنة الثانية. وفيما يتعلق بالوصل المالي اشار الحسينات الى ان النقابة قدمت الى اللجنة مقترحات تضمن اما ان يتم دفع رسوم مؤقتة عند اصدار الفيزا لا تتجاوز 80 دينارا وبعد وصول العاملة بثلاث شهور يتم اصدار التصريح السنوي واستيفاء ما تبقى من الرسوم 300 دينار .

والمقترح الثاني الذي قدمته النقابة بان يتم اصدار تصريح العمل باسم العاملة وليس باسم الكفيل بحيث تعطى العاملة حرية الانتقال الى كفيل اخر فيما المقترح الثالث تناول ان تدفع قيمة الرسوم حال وصول العاملة الى المطار ودخولها الفعلي الى البلاد. كما اقترحت النقابة ان يتم اصدار الوصل المالي باسم مكتب الاستقدام عند وصول العاملة حيث سيتم اصدار تصريح العمل باسم الكفيل الذي تعمل لديه دون تحديد مدة صلاحية للوصل المالي مما يسهل استبدال الوصل المالي لعاملة أخرى او كفيل أخر.

الرأي