تجارة الأسلحة .. على "الفيس بوك"

زاد الاردن الاخباري -

رغم الحملات التي تقوم بها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية للحد من انتشار السلاح بين المواطنين، انتشرت مؤخرا وبشكل ملحوظ ظاهرة تجارتها "افتراضياً"، حيث تحولت صفحات ومجموعات تجارية مخصصة لبيع وشراء السيارات والإلكترونيات والملابس وغيرها من البضائع، إلى صفحات لتجارة السلاح كذلك. حتى أن مستخدمون لموقع "فيسبوك" أطلقوا صفحات خاصة لتجارة السلاح في الأردن.

"أسلحة الأردن" كانت الصفحة الأبرز والأكثر نشاطا، حيث إنها خصصت لتبادل الأسلحة وبيعها وشراءها والمزايدة على أسعارها، فيقوم المسؤول عن إدارة الصفحة بعرض قطع الأسلحة التي يرسلها له المشتركون الذين زاد عددهم على 2100، لتنهال عليها التعليقات التي تطلب التفاصيل وتزايد على سعر القطعة.

"بمب تركي امتياز امريكي 8 طلقات وكاله ‫750 دينار"‬، فسأل أحد المشتركين:

"مستعمل والا جديد - معاه كعب والا كتف؟"، فردّ عليه آخر: "والله موجود عندي على 650 ‪"‬، هذا الحوار دار على صورة نشرتها الصفحة لسلاح ناري، بعث صاحبه للصفحة بصورته ومعلومات عنه، فقامت الصفحة بنشرها، لتبدأ مباحثات البيع و"المفاصلة".

وزير الداخلية حسين المجالي، قال اليوم الثلاثاء، في تصريحات صحفية إن الأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها على أكمل وجه، وتؤمن الحماية للمواطنين، فلا داعي لامتلاك السلاح"، مؤكداً أن قرار وزارته بإلغاء رخص اقتناء وحمل الأسلحة الأوتوماتيكية، الذي اتخذته أيار الماضي، هو قرار لا رجعة عنه.

وكانت وزارة الداخلية طالبت في أيار الماضي مالكي الأسلحة الأوتوماتيكية بتسليمها إلى أقرب مركز أمني، حتى لو كانت مرخصة، وجاء ذلك بعد أن غلظت الوزارة العقوبات على الامتلاك غير المشروع للأسلحة.

وفي تحقيق نشرته "الغد" سابقاً، أظهرت إحصاءات رسمية إن عدد الأسلحة المرخصة رسمياً هو 350 قطعة، بينما يتسع انتشار السلاح غير المرخص، حيث تشير الإحصاءات ذاتها إلى أن عدد القطع غير المرخصة يصل إلى مليون، معظمها من الأسلحة الأوتوماتيكية.