الشعب من يرفع الأسعار بهفوات

زاد الاردن الاخباري -

عنوان المقال :- الشعب من يرفع الأسعار بهفوات
نص المقال :- من أين نبدأ ؟ وكيف ننتهي من عناوين قديمة ليست بجديدة أوجدها الشارع الأردني والحكومات الأردنية المتعاقبة؟ نتناول قضية رفع الأسعار التي تتجدد في كل يوم لمختلف القطاعات والسلع والمشتقات والخدمات، يا ترى ما هي الأسباب الرئيسية ومن السبب المباشر ؟ حكومات وصفت بأنها ظالمة وانا لا اظن أم بشعب مهد الطريق لهذه الحكومات لاتباع هذه السياسة .
مشهد اجتماعي لا يستطيع احد نكرانه :- دعونا نتناول صورة من الصور الموجودة ضمن اطار مجتمعنا، الذي يتحدث ابناءه بأنه مجتمع فقير ، عندما رفعت الحكومة قبل أشهر قليلة الضريبة على البطاقات الخلوية ، كان الشعب أكبر الخاسرين وأول المساهمين في ذلك ، حيث أنه لا يوجد مواطن أردني إلا ويمتلك بدل الشريحة الخليوية الواحدة شريحتان والبعض 3 شرائح وغالبيتها موضوعة في اجهزة الهواتف الذكية الفارهة وليست المتوسطة ، حدث امامي أن موظف حكومي (عامل بوفيه في احدى الدوائر) راتبه لا يتجاوز 350 دينار شهرياً ، [مع العلم أن خط الفقر بلغ في حزيران 2012 ب 323 دينار] ويحمل هاتف ذكي بقيمة 400 دينار ،ويحمل في جيبه الأخر شريحة هاتف اخرى كيف يمكن ان نصف ان هذا الشعب بأنه شعب ليس لديه فائض من الأموال؟ ، سيأتي احدهم ويناقش بأن ذاك الموظف يُقتطع من راتبه شهرياً ثمناً لهذا المظهر الكاذب والرفاهية الكاذبة (ديون)، وهنا ما الذنب على الحكومة ؟ ، الحكومة لديها مؤشرات واحصائيات لا تعترف كيف امتلك ذاك الجهاز بل أنه يمتلك ذاك الجهاز ، وانا هنا لست بمدافع عن أي جهة لكن نفس هذا الموظف يأتي ويقول بِلٌغتنا ان هذا الراتب لا يكفيني في ظل الإرتفاع المستمر في كل شيء ، هنا انت من سمحت للحكومة عزيزي المواطن بهفوة ، ان ترفع وترفع ، مثل شعبي قديم متداول لدى الصغير قبل الكبير يتحدث بما معناه [على قد لحافك مد اقدامك] واجزم انه واضح المعنى ، لكن نحن نخالف كل شيء حتى القرأن الكريم بإرادته، وأصبحنا نصتنع ضيق الحال ونحن سببه، وليست الحكومة فسياستنا المالية الداخلية على مستوى الأسرة سبب ، سوء توزيع الدخل سبب، أصبحت كماليات الحياة أسمى من اساسيتها في حياتنا ، فالشخص الذي يصرف على التدخين مبلغاً وقدره شهرياً ، وذاك الذي يصرفها في المقاهي والملاهي بمختلف انواعها ، أما الأولى أن يكون هناك توازناً ، انا والحكومة لسنا ضد تطوير النفس والتطور والرفاه لكن سياساتنا المالية الأسرية والشخصية بحاجة لمراجعة ، حتى تراجع الحكومة سياستها في هذا المنعطف ، فالذي ينظر من الخارج على هذا الشعب سواء أكان مغترب ام سائح وتحديداً الخليجي والتي اصبحت حكوماته بسبب صورنا الفارهة لا تقدم لنا الدعم الذي نحتاجه والذي ينزل للأماكن الشعبية بعيداً عن المناطق الراقية لا يقول بأنه شعب فقير كما يدعي إعلامه والحقيقة انه شعب ليس فقير وانما يفقتر للإدارة المالية والتنظيم والوعي بالواقع ويريد كل شيء دون كدٍ أو تعب والنكتة بالنهاية أن هذا الموظف ليس لديه رصيد كافي لإتمام المكالمة!! .

الحلول للشعب كانت متاحه قبل سنة تقريباً في الإنتخابات النيابية الماضية ، لكن ماذا فعل الشعب جسد صورة مجلس نواب 16 بمجلس نواب 17 ورسم لنا ولدى الحكومة صورة باهتة لطعم الإصلاح السياسي والإجتماعي المرتجى والمنعقد ، لأن مجلس اتهم مراراً بتهمة المال السياسي والشعب هو من ذهب للسوق السوداء وليست الحكومة وأوجد هذا المصطلح ، ومجلس احتوى على صور وليست صورة واحده من مظاهر التخلف والرجعيه والعنف والتعصب وكأن القانون السائد شريعة الغاب والبقاء للأقوى بصراحة أكبر سأتوقف عن اللوم لأن [الفاس قد وقع بالراس] وعلينا الآن أن نفكر بعقلنا كيف ندير شؤوننا ونساعد الحكومة للنهوض بالوضع بعيداً عن سياسات الرفع ، عبر أن يبدأ الجميع التغير من بيته ، فرجل كالدكتور عبدالله النسور ليس لديه ما يخسره ، كما قال وذكر بلسانه عمره يناهز 74 عاماً كيف يحتمل شارب وكرامة هذا الرجل ما يتعرض له من حملة واسعه باتت تطال من كرامته ومع ذلك يصمت لأن الوطن أسمى من الكرامة وإلا لو كان غيره لتقدم بالإستقالة وانهى مسيرة حكومته إلى هنا ولكن كرامة الرجل هي كرامة الوطن لأن لا ينهار اقتصادياً ، هو رجل قرارات الرفع ليس صاحبها بل صاحبها البنك الدولي الذي يقدم للدولة الأردنية القروض ، وفق شروط وقعت على بياض والحكومة مجبرة على التنفيذ والإحترام ، ولا اظن ان دولة عبدالله النسور هو من وقع الإتفاقيات من 20 عام إلى الآن بل هو رجل جاء ليحمل ركام وتجاوزات الحكومات السابقة وهفوات نوابها الأكارم ولا اظن ان الأردن دولة غنية بالموارد ليستغني عن قروضهم .

ممارسات شعبية :- على الشعب عدم الإنصياع لبعض الأخبار الكاذبة ، التي تنشر في بعض مواقعنا الإعلامية ، لأن بعضها عارٍ عن الصحة ، وان نفكر بأن حرق سيارة نائب وهذا تكرر للمرة الثالثة خلال شهر هو خسارة لك لأن تلك السيارة انت من تدفع ثمنها ، وان نتذكر ان اختراق الموقع الإلكتروني لبيت الشعب الأردني (رئاسة الوزراء) هو خسارة ثانية لنا لأنه ليس موقع د.عبدالله النسور كما كتب الإعلام واهانة للشعب ، يا ترى ماذا استفدنا إلا خسارة فوق خسارة حتى وصل الأمر بنا لنمس وتطال أقلامنا كرامة الدين وحرمته حيث بات البعض منا محرفاً لكتاب الله وعالماً بالغيب ومحرر بارع لصور رئيس الوزراء وقارئ افكار أنا هنا لست بمدافع لكن انا لا اريد ان اخسر ما تبقى فالمشاهد الإقليمية نحن نتعايشها ايها الشعب.
بقلم الكاتب السياسي قصي حرب