المجالي: الملك حذرنا

زاد الاردن الاخباري -

أكد وزير الداخلية حسين هزاع المجالي أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني مع بداية الربيع العربي كانت "إياكم.. إياكم.. إياكم".

ولفت الى ان تلك الإشارات التقطتها مؤسسات الدولة وفهمتها وطبقتها على ارض الواقع، مشيرا الى ان القيادة الهاشمية لم تصوب يوما بندقية ابنائها على ابنائها ولم تأمر او تفكر بذلك.

وقال خلال لقاء مع يومية الدستور يوم أمس ونشر صباح الأربعاء ان الامن الناعم كان قرارا صائبا ولا علاقة له بسرقة السيارات وتفشي المخدرات.

وتناول المجالي خلال اللقاء قضية سحب الارقام الوطنية ،مؤكدا انه لم يتم سحب ارقام وطنية خلال فترة حكومة الدكتور عبدالله النسور وان عملية السحب تطبق على ثلاث حالات فقط ،مبينا انه لو طُبق قرار فك الارتباط عليها لتم سحب مليوني رقم.

كما تناول الازمة السورية وتداعيات اللجوء الى الاردن وما يشكله من ضغط على بناه التحتية في جميع مناطق المملكة ،مبينا ان عدد السوريين في الاردن يبلغ بين 1.25 و1.31 مليون سوري،مؤكدا ان الاردن لم يغلق حدوده مع سوريا.

وتطرق الى قضية الواجهات العشائرية وقضايا الاستثمار وغيرها من الموضوعات.. وفيما يلي نص الحوار:

- الدستور: برأيك ما هي الأسباب والعوامل الرئيسية التي مكّنت الأردن من الخروج من التأثيرات السلبية لما حدث في المنطقة العربية خلال العامين الماضيين وتحويل الربيع العربي في الاردن من ربيع لاهب إلى ربيع أردني معتدل ذي نسمات طيبة أثمر اصلاحات شاملة في كافة المجالات؟.

** المجالي: من خلال قراء «الدستور» أجيب على سؤال الأستاذ محمد التل؛ فبعد ستة أيام سيكون قد مر على الربيع العربي في الأردن عامان وتسعة أشهر،حيث ابتدأ في 7/1/2011، ونحن اليوم في 1/10/2013، وتحديدا يكون قد مضى سنتان وثمانية شهور و24 يوما.تعامُلنا مع الربيع العربي كان مغايرا كلياً لتعامل اي دولة وخاصة الدول التي تمادى فيها وأدت إلى إزهاق الأرواح والدمار، سواء في البنية التحتية أو في النسيج الاجتماعي، أو دمار تاريخ بعض هذه الدول،وذلك لعدة اسباب اولها وهو الرئيسي،فاعتقد أن الأردن يعتمد على أربعة أركان رئيسية، كل واحد منها بأهمية الآخر، فاولاً هذا البلد برأيي له رعاية خاصة من رب العباد، لأنه إذا عدنا إلى تاريخ البلد في أي فترة،نقرأ ونقول أنه دخل في نفق ولن يخرج، ونستغرب بأن الأردن يخرج منه أقوى مما كان عليه في السابق، وثانياً وعي المواطن،وثالثاً قيادة هاشمية ابتدأت من الحسين بن علي مروراً بعبدالله الأول والملك طلال والحسين رحمهم الله وجلالة الملك عبدالله الثاني أطال الله في عمره، فهذه القيادة لم تصوب بندقية أبنائها على أبنائها، أو لم تأمر بهذا، ولم تفكر حتى بها.. ورابعاً مؤسسات الدولة، فهي متجذرة.

وإذا نظرنا إلى هذه العناصر فجميعها مكملة لبعضها، فالهاشميون من الوطن، والمواطنون هم الدولة، فالعناصر نسيج واحد.. الآن جميع ما قلته ممتاز، توجيهات جلالة الملك كانت مع بداية الربيع العربي «إياكم.. إياكم.. إياكم».. وهذه التوجيهات تحتاج إلى من يفهمها، وإذا فهمتها تحتاج إلى من يطبقها، والمؤسسات التقطت هذه التوجيهات وكانت على درجة عالية لفهمها ومن ثم ترجمتها على أرض الواقع، فإذا فكرنا أن القرار بقي يتدرج حتى يصل إلى الشرطي أو الدركي الذي ينفذ على أرض الواقع فهذا القرار يمر بحوالي عشرين حلقة، لم يختل التوازن لهذه الحركة، فهذا يدل على العمل المؤسسي، فهناك تدريب عالٍ ومهنية عالية أوصلتنا إلى ما نحن عليه.. برأيي أن جميع ما حصل في البدايات، عزز هذا الكلام والإجراءات التي التقطتها الدولة الأردنية وابتدأت بعملية الإصلاح، أيضاً خففت، فكان هناك استيعاب وتعامل حضاري وجاءت عمليات الإصلاح.

هناك من يقول بأنها جاءت متأخرة، لكن برأيي المتواضع، ولدي كلمة دائماً استعملها، أنك يجب أن تسير بأقصى سرعة أمينة، رأينا الدول التي «سلقت» دساتير و»سلقت» قرارات، رأينا ما حصل بها، لغاية الآن لا تستطيع السير، وأنا لا أتكلم عن مصر فقط، أتكلم عن ليبيا واليمن وغيرها، فلا يوجد حركة.

هناك أمر مهم أيضاً، من اشترى الوقت وقام بالإصلاحات أعطى مجالا لنا جميعنا أن ننظر حولنا، هذا أيضاً عزز الفكرة بعدم الدخول في متاهات أو أنفاق لا قدر الله لا نستطيع الخروج منها، سلسلة كبيرة متتابعة عززت بعضها البعض، فهذا تقييمي الشخصي.. ويجب أن لا ننسى دعم دول الخليج والدول الصديقة، في البدايات هناك من يقول بأنه كان هناك دمار لكن الحراك بقي مستمر بقوة، الدمار كان بعيدا، يجب أن نكون واقعيين، ما هو تأثير ليبيا على الأردن، ما هو تأثير تونس على الأردن؟ لا شيء.. سورية كانت نقطة الصحيان للمواطن الأردني، وتوابع مصر حالياً، فلنسمي الثورة المضادة أثرت على الأردن لحد معين .
أيضاً الحراك ساهم في تسريع الوتيرة، له أيضاً جزء إن كان فكريا أو تحفيزيا مساعدا، ليس فقط قرارات شجاعة اتخذت، ولكن أيضاً الحراك المنظم والممنهج المبني على فكر سياسي واجتماعي واقتصادي ساهم مساهمة كبيرة، والأحزاب كذلك ساهمت.

- الدستور: أكبر تحدٍّ «المتغير السيولي»، وهو يرهق الاقتصاد والمالية، لكن الخوف أن الزعتري وحده فيه سكان يعادل عددهم عدد سكان إحدى المحافظات الكبيرة في الأردن، ما يدور في هذا المخيم أمر غير معقول، والخوف الأكبر من ذلك إذا ما استمرت الأمور، هناك مكامن خطر يتلمسها الشخص ويتلمس انعكاساتها وارتداداتها على المجتمع الأردني، فالمفرق بها ثلاثة أضعاف السكان، وهذا الانفتاح يزيد من اللاجئين السوريين، فإلى أين؟ وهل هناك تصور معين لضبط هذه الأمور؟

المجالي: لو سألتموني هذا السؤال في شهر شباط وما قبل أقول بأن الوضع في مخيم الزعتري لحد معين كما وصفتم، أو قريب من ذلك، بلدة الزعتري عدد سكانها 3 آلاف وفي مخيم الزعتري هناك 127 ألفا، فهناك بنية تحتية تخدم ثلاثة آلاف، وفجأة أصبحت تخدم الثلاثة آلاف بالإضافة إلى الـ127 ألفا، ولكن وضعت خطة أمنية لفرض النظام في مخيم الزعتري، كان هناك نظام وضع بطريقة صحيحة، وباشرت هذه الخطة في بدايات شهر اذار ، وذكرتها وأنا مدير أمن عام، فأنا من وضعت الخطة، وكانت على ثلاث مراحل، كنا نقول دائماً إذا فشلت المرحلة الأولى أو إذا لم تؤت المرحلة الأولى ثمارها فلن تنقل إلى المرحلة الثانية وهي كانت فيها أشد، وإذا فشلت المرحلة الثانية فلن تنقل إلى المرحلة الثالثة، وكنا متوقعين الانتقال إذا كان هناك انتقال من مرحلة إلى مرحلة خلال 15 يوما، إلى الآن نحن في شهر تشرين الاول، المرحلة الأولى ما زالت مستمرة وانتهت، لا داعي قطعياً للانتقال إلى المرحلة الثانية، الأمن في مخيم الزعتري مسيطر عليه كلياً، كان هناك تجاوزات، ولكن وبكل صراحة خلقت لدينا مدينة وصل عدد سكانها إلى 130 ألفا ثم انخفض إلى 127 ألفا، وخلقت هذه المدينة في يوم وليلة لا نعلم عنها شيئا قطعياً، والأسوأ من ذلك أهلها لا يعلمون عن بعضهم شيئا، لا الدولة تعرف عنهم شيئا ولا هم يعلمون عن أنفسهم شيئا، وللعلم، الخطط التي تحدثت عنها ليست جميعها أمنية، فمنها خطط اجتماعية واقتصادية، فابتدأ الآن المجتمع داخل هذا المخيم بالانصهار، فأصبحنا نلاحظ هجرة داخلية، فبدأت تتكون أحياء متجانسة، تعودوا على أجهزة أمنية تقمع بهم، فجاءوا إلى المخيم بعقلية ان الشعار والسلاح هو لقمعهم، بدأوا يعرفون أن الشعار وبدون سلاح لخدمتهم، ليس فقط الدولة الأردنية ارتقت بخدماتها وفرضت الأمن أيضاً، بل أيضاً أصبح السوري متقبلا بأن ينضوي تحت تعليمات دولة أخرى وأجهزة أخرى، فوصلته قناعة بأنها لخدمته، ونحن ليس لدينا مكسب إذا أسأنا للسوري، الآن دوريات الشرطة تسير بدون سلاح داخل مخيم الزعتري، فيفرضون الأمن.. هناك تجاوزات في الكرك وفي المفرق وفي معان وفي اربد، فهذا مجتمع مضى عليه عامان موجود لدينا.. هناك اسئلة تطرح :إلى أين؟ متى يقول الأردن أنه لا يستطيع؟ تنهار البنية التحتية إذا استمررنا..ووالخ ، أنا أسأل دائماً سؤالا: اخلع ثوبك الإعلامي والبس شعار «وقف عند الحدود».. فإذا جاءت إمرأة ومعها أطفال وكهل، يركضون والنيران من الخلف، فلو كان لدينا أوامر بعدم إدخالهم للأردن، فهل ستدخلهم أم لا؟! في نهاية المطاف قبل أن تكون أردنيا أو سوريا، وقبل أن تكون مسلما او مسيحيا، نحن بشر، تربطنا الإنسانية قبل أن يربطنا أي شيء، حتى أن الدين أتى لينظم الإنسان، فنزل الإنسان وبعد مئات آلاف السنين نزلت الكتب السماوية لتنظم حياة البشر، فتربطنا الإنسانية قبل أن يربطنا أي شيء، فهذا دائماً جواب، الأردن دائماً ملاذ آمن..

القانون الدولي لا يسمح لك بإعادتهم إلى بلادهم رغماً عنهم، فيجب أن يعودوا طوعاً، فلدينا الآن 560 ألف سوري بصفة لاجئ، العدد متغير، لغاية الآن عاد حوالي 79 ألفا إلى سوريا طوعاً، فالعدد الذي دخل بصفة لاجئ أكبر بكثير، أكثر من 600 ألف لاجئ، ومن 1/1/2006 ولغاية 15/3 هناك أكثر من 480 ألف سوري كانوا يدخلون ويخرجون من وإلى الأردن، عندما حدثت أحداث سورية لم يعودوا، فثبتوا هنا، أيضاً كان لدينا مشكلة في الجوازات، فنعتقد بأن لدينا سوريين في الأردن بين مليون و250 ألفا إلى مليون و310 آلاف مقيمين الان في الأردن.

ما أريد قوله إنه بدون مساعدة دول العالم لن يستطيع الأردن الاستمرار في تقديم الخدمات إلى اللاجئين قطعياً.. فهذا الأمر أثر بعدة جهات، أثر اقتصادياً، واجتماعياً، وهناك أمور لا تعوضها الاموال، كيف سنعوض الأحواض المائية للأردن، الأحواض الجوفية، الطرق، الخدمات مثل محطات التنقية، الخربة السمرا، فالخربة السمرا نحن حسبنا لعشر سنوات للأمام، وفجأة تعداد مستخدميها تجاوزوا العدد المتوقع.
إذا نظرنا للأردن وللهجرات التي دخلت عليه، اصبحنا مثل أميركا، تجاوزنا المراحل.. أدعو الله أن تنتهي الازمة السورية، ولنفترض انها انتهت غداً، لكن أقول بأن الأزمة السورية لن تنتهي في القريب، واذا انتهت غداً فانا ابشر بأضعاف أضعاف اللاجئين الموجودين عندنا، لأنه سيكون هناك انتقال، إذا طغت المعارضة وفازت فسيأتي نوعان من اللاجئين، لاجئين للأمن والأمان، ولاجئين من النظام، لاجئين علويين، ولاجئين من الذين وقفوا مع النظام من سنة ومسيحيين حتى رجال الدين والإعلام، وإذا النظام طغت قوته فسيأتي النصرة وأحرار الشام وغيرهم.

- الدستور: في الموضوع السوري، أصبح الآن متغير عسكري على الأرض، على الحدود الأردنية- السورية، فالمعارضة سيطرت على المعابر، درعا والرمثا، الآن هناك تساؤلات كيف سيتعامل الأردن مع هذا الموضوع، هل سيعترف الأردن بهذه المعابر كمعابر دولية؟

المجالي: ما يحدث داخل الحدود السورية هو شأن سوري لا علاقة لنا به، هي حقاً نقطة صعبة، ولكن شريان الدخول الرئيسي هو الحدود السورية المقابلة لحدود جابر، وما زالت هذه الحدود تحت سيطرة النظام، والحدود منذ فترة طويلة كانت شبه مغلقة من الجانب السوري، ولغاية الآن لم نوضع تحت امتحان في ما الذي سنقوم به إذا أدارت جهة أخرى هذه الحدود، لغاية الآن لا توجد إدارة للحدود، ولم يطلب منا، منذ 15/3 ولغاية يومنا هذا الاردن لم يغلق حدوده مع سوريا، قد تكون أغلقت ساعة لأغراض تنظيمية أو ساعتين، أتذكر أنني اتخذت كثيرا من القرارات بمنع الشاحنات من المرور، وبمنع المواطنين من المرور حفاظاً على حياة المواطنين، لأن الطريق الدولي كان غير آمن.. لغاية الآن لا يوجد قرار، لأنه لم يطلب منا هذا القرار.
- الدستور: نريد نوعا من التطمينات بالنسبة للأرقام الوطنية وعملية سحبها، هل هي مرتبطة بسياسة وزير أو مجلس وزراء. والنقطة الثانية تتعلق بالمستثمرين وتطمينات لهم حول الإقامة وأية إجراءات تتعلق بوزارة الداخلية؟.

المجالي: لو كانت سياسة وزير لكنت غيرت سياسة الدكتور عوض خليفات، فهي ليست سياسة وزير، بالعكس السياسة مستمرة، ففي عهد الوزير السابق وأنا مقتنع بها، لم يتم سحب أرقام وطنية قطعياً في الشهور التسعة الماضية، وأنا متأكد أنه في فترة حكومة الدكتور عبدالله النسور لم يتم سحب أي رقم وطني. القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء هو إعادة إحياء اللجنة برئاسة وزير الداخلية وفيها وزراء، لاحظوا الوزراء ليسوا سياسيين. الآن سحب الأرقام الوطنية ينطبق عليه قرار فك الارتباط الذي لو ساروا عليه في الماضي لسحبوا مليوني رقم،ولكن اختصروا الحالات التي يطبق فيها على ثلاث هي جواز السفر الفلسطيني، ومن يعمل في السلطة الوطنية الفلسطينية في الجناح المدني والعسكري، ومن يحمل جواز سفر إسرائيليا. هناك تعليمات كثيرة أخرى لم تطبق منذ سنوات، لكن ما تم تطبيقه الآن هذه الحالات الثلاث منذ شهر شباط الماضي.

الآن المتابعة والتفتيش تنسب إلى لجنة داخل وزارة الداخلية، فتدرسها وزارة الداخلية وترفعها للجنة الوزارية، واللجنة الوزارية تدرسها وتعرضها أمام مجلس الوزراء لسحب الرقم الوطني، فيتخذ فيها قرار مجلس وزراء. اما لإعطاء الرقم الوطني فاللجنة الوزارية تخاطب رئيس الوزراء مباشرة، برأيي العملية الآن أسلم وأضمن بكثير، وتمر بالمراحل التي ذكرتها، لكن كثيرا من الإخوة ينتقدون هذا الأمر. جميعنا نعرف الملك الحسين رحمه الله وموقفه من القضية الفلسطينية، ولكن قرار فك الارتباط جاء بناءً على طلب من الإخوة الفلسطينيين ومن الراحل ياسر عرفات شخصياً ، كذلك قرار الـ74 في الرباط وهو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هذا ما يخص جزئية الأرقام الوطنية، لا يوجد هناك تعسف. وأريد أن أؤكد بأن موضوع سحب الارقام الوطنية مبالغ به كثيراً.

بالنسبة للمستثمرين فهذه مشكلة كبيرة عندنا، مرت علينا فرص خيالية أضعناها، جاءنا اللبنانيون عام 1974 يريدون الاستثمار وعندما وجدوا صعوبة ذهبوا إلى دولة البحرين، جاءتنا الهجرة العراقية قمنا بعمل نفس الأمر معهم، فلم نعرف كيف نأخذهم ونقوم بعمل خدمات لهم، فغادروا.. بدأت أنا بتوجيه من رئيس الوزراء بتشكيل لجنة عراقية أردنية من رجال الأعمال، حيث سهلنا عليهم الأمور كثيراً . انتقلنا إلى مرحلة أخرى، وللإنصاف هم من نبهونا اليها، حيث أخبرونا بأن لا نفكر فقط بكيفية ابقاء العراقيين الموجودين في الأردن، بل يجب عمل تسهيلات لنأتي بالعراقيين الموجودين في دبي ولبنان ، فهذا مسار سار بأفضل ما يكون، نريد تطبيق هذا المسار على الباقي. نأمل أن يوفقني الله لأستمر حتى أنهي هذا الملف، فمن الاستثمار نستطيع توفير فرص عمل.

- الدستور: تحدثت عن الحراك البنّاء، والحراك كان يأخذ جانبا سياسيا ومنه مطلبي، ومن ضمن مظاهر المطلبي الواجهات العشائرية، فماذا بشأن الواجهات العشائرية؟.
المجالي: هناك لجنة في وزارة الداخلية تدرس موضوع الواجهات العشائرية، معها دائرة الأراضي ووزارة الزراعة وكل المختصين والقوات المسلحة لأن كثيرا من الواجهات العشائرية مناطق تمارين عسكرية، لدينا مشكلة في الواجهات العشائرية، لو أعطيت الواجهات العشائرية بناءً على مطلب كل عشيرة لأصبح هناك دم بين العشائر، فهناك تقاطع كبير، وهذا الموضوع يجب أن يدرس بتأن، وهناك أيضاً أراضٍ أميرية، وهي أراضي دولة، كل شيء في الحوار وعلى الطاولة يُحل، وكل شيء على الأرض لا يُحل، الدولة قوية، بل أؤكد بأن الدولة في أقوى حالاتها، وأريد أن استعمل السؤال لأقفز على جواب آخر، لاحظوا التعامل مع الإضرابات، الجمارك ، الميناء كانوا يريدون الإضراب! جهزنا طواقم جاهزة أن تدخل وتدير الآلات والرافعات، والجوازات نفس الشيء والضمان أيضاً، لكن لا أقول بأن الأحوال المدنية على خطأ، فالأحوال المدنية أكبر دائرة من دوائر الدولة حقها ضائع، ولكن نأتي به على الطاولة وليس في الشارع، وهي أكثر دائرة بكل دوائر الدولة الأردنية مظلومة.

- الدستور: الحالة الأمنية، سياسة الأمن الناعم، بالإضافة إلى أنها أفضت إلى التعامل بتراخٍ مع الحراك إلا أنها أدت إلى ما أدت إليه من زيادة تفشي الجريمة وسرقة السيارات وغيرها. وثانيا، أنت موجود في الحراك منذ ثلاث سنوات وشاهد عليه، كثير من الأخطاء كانت بفعل التقديرات التي تمت من الحكام الإداريين في بعض الأحيان، أو ان التعامل في بعض المواقف للأسف كان سلبيا، وكثير منها كان إيجابيا، هل هناك توجيهات لتجديد هذا التعامل بشكل أفضل أو معالجة الأخطاء.

المجالي: أولاً الأمن الناعم، كنت أجلس وأتحدث مع نفسي وأقول بأن ما قمت به صحيح أو غير صحيح، لكن ما قمت به ليس وحدي فأنا بشر ومعي مؤسسة ضباط إن كان في الدرك أو الأمن العام او الأجهزة الأمنية الأخرى، فأتحدث كمجموعة، لكن كلما أنظر إلى الخلف أصلي لربي كثيراً على ما حصل، الكل يربط الأمن الناعم مع تفشي الجريمة، والكل يربط سرقة السيارات مع الأمن الناعم وهكذا.. دخلت على إحدى المناطق وأحضرت 77 سيارة قبل بدء الربيع العربي، فكان هناك سرقة سيارات ليس لها علاقة بالأمن الناعم، ومنطقة أخرى في المملكة دخلناها كثيراً قبل الربيع العربي وكان تفشي المخدرات فيها كثير.. الأمن الناعم كان فقط للتعامل مع الحراك.. نحن طبقنا القانون بالطريقة الصحيحة هذه المرة، نحن تعودنا على تطبيق القانون بطريقة خاطئة في الماضي، عن طريق الضرب وغير ذلك، وهذه توقفت، نحن رأينا فيها ضعفا للدولة، وهنا يأتي دور السؤال الذي سئل، قرار يتخذ خلال ثوان، محتمل أن يكون خطأ، هناك قرارات اتخذت في الأمن العام والداخلية كارثية، لكن هناك رجال تحملوا ذلك، وتوجهوا بالطريق الصحيح من المساعدين والضباط والأركان، نحن بشر.. القرار تتخذه الآن بناءً على معطيات لديك، لكن إذا انجلت الصورة نجد في بعض الأحيان أن المعطيات خاطئة، فنعود ونصحح القرار، وهناك مشكلة في العامل الأمني «لا تردد».

الآن في وزارة الداخلية يجب ضخ دم جديد في الوزارة من أبناء الوزارة، التجديد يجب أن يحصل، ولكن ، أغير شخصا وبعد ذلك أفتش على بديل له، فهذه كارثة، يجب أن يكون البديل جاهزا، والقرار الفردي انتهينا منه أيضاً، أي قرار وأي تغيير وأي تعديل وأي ترفيع وأي إحالة وأي تعيين من خلال لجنة كبيرة متخصصة ينبثق عنها لجنة أخرى مصغرة، وهذا انتهينا منه، فالآن لم يبق فقط سوى مرحلة التنفيذ. أنا أنهيت ستة أشهر، لم أغير أحدا، حتى أن علي مأخذ أن الرجل الثاني في الداخلية ابن عمي، وغير ذلك أن والده ووالدي استشهدا بنفس الواقعة، ولكن لست أنا من أحضرته، فهو موجود في وزارة الداخلية منذ حوالي 35 سنة، فكل شيء بالهدوء يحصل، فالداخلية التغيير فيها ليس سهلاً ، إذا أردنا التعيين الآن فهذا بحاجة إلى 4-5 سنوات، وهنا يأتي السؤال هل صاحب القرار مؤهل لأن يتخذ القرار؟ هل صاحب القرار أهوج؟ هل صاحب القرار عاقل؟ هل صاحب القرار شخصيته قوية أن يتخذ هذا؟..

(أجرى الحوار رئيس تحرير الصحيفة محمد التل وأسرة الدستور) -