"التنمية" تتوعد موظفين بـ"التدوير"

زاد الاردن الاخباري -

استمرارا لمسيرة الإصلاح في وزارة التنمية الاجتماعية، التي زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، بدلالة إحالة عدد من موظفيها من مختلف المستويات على التقاعد، وإعادة تدوير المدراء في المركز والميدان، ومراعاة التنوع في خبرات موظفيها التي استمدوها من مختلف ميادين عملها لاسيما ميدان الرعاية والحماية الاجتماعية منها، وإتاحة الفرصة لعدد من شباب وشابات الصف الثاني لتسلم زمام المسؤولية من باب ترسيخ مبدأ الإحلال الوظيفي، الذي تؤكد عليه جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية.

وفي ضوء توجه الحكومة إلى ضرورة اتخاذ القرار المناسب وبكل جراءة ما دام ذلك ينصب في إطار المصلحة العامة، قامت الوزارة بتصويب أوضاع 13 مديرا مخالفا وإعادتهم إلى مسمى قائم بالأعمال مع تمتعهم بامتيازات شاغل وظيفية مدير أصيل استنادا إلى نظام الخدمة المدنية وتوصية ديوان الخدمة المدنية بتصويب المخالفات الإدارية السابقة، وبناء على الهيكل التنظيمي الجديد الذي تم اعتماده من لجنة التخطيط بالوزارة سيتم نقل وتدوير عدد من الموظفين بما يتناسب وتخصصاتهم العلمية وخبراتهم العملية في المركز والميدان.

كما سيتم إحالة عدد كبير من الموظفين على التقاعد من فئة المعنيين على نظام الضمان الاجتماعي سندا لقانون الضمان الاجتماعي ونظام الخدمة المدنية، وكذلك من بلغوا سن التقاعد المنصوص عليه في قانون التقاعد المدني.

فالوزارة تعي أن العمل المؤسسي لابد أن يكون بنهج تشاركي يقوم على التواصل مع كافة جهات الشراكة سواء أكانت حكومية أو أهلية، تطوعية إقليمية وحتى دولية. هذا النهج الذي يحكمه مبدأ سيادة القانون، الحفاظ على الأسرة مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى وحقوقه وحماية الفئات المستضعفة. فدور وزارة التنمية الاجتماعية يتجاوز المعونة الوطنية، وتتطلع إلى وجود مواطن صالح مستقل قادر على الإنتاج والعمل لا الخمول والاتكالية. من هنا تنجلي أهمية ماسسة أمور المعونة حتى لخريجي دور الرعاية من خلال أسس وتعليمات تحكمها بحيث لا يطغى أصحاب الأصوات العالية على حقوق الضعفاء. وتلعب الرقابة بشقيها الداخلية والمستقلة دور أساسيا في تقييم أداء المديريات والموظفين إذ يتم العمل على ربط المكآفات بهذا التقييم.

لهذا قامت الوزارة مؤخرا بماسسة مختلف مجالات عملها بنهج معياري قابل للقياس والمراقبة والتقييم، ويتمثل ذلك النهج في معايير المكآفات والحوافز للوحدات الإدارية وموظفيها، وتعليمات الإنفاق على مساكن الأسر العفيفة، وتعليمات الاحتضان، وتعليمات بيوت اليافعات، وتعليمات تقديم خدمات الرعاية اللاحقة لمنتفعي دور الرعاية في مجالات السكن والزواج وغيرها، وتنظيم مكاتب خدمة الجمهور، والإبعاد المالية والإدارية والفنية لوحدة الرقابة الداخلية، ومنهجيات إعداد الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي وعملية هيكلة الوحدات الإدارية، وشروط إشغال الوظائف الإشرافية لفئات المدراء ورؤساء الأقسام ورؤساء الشعب. كما قامت الوزارة أيضا بالتشاور مع شركائها حين إعداد خطة قطاع مكافحة الفقر والرعاية والحماية للسنوات 2013 و2016 ، والخطة التنفيذية للاستراتجية الوطنية لمكافحة الفقر للسنوات 2013-2020 .

وبالرغم من وجود معوقات كبيرة، مردها قوى الشد العكسي، التي تعيق نهج الإصلاح الإداري في الوزارة وخارجها ، تتمثل في مقاومة التغيير والمحافظة على الوضع القائم والحصول على المكتسبات الشخصية، إلا أن الوزارة عازمة على المضي قدما في تصحيح مسارها من خلال استغلالها الأمثل لمواردها المختلفة لاسيما البشرية منها لتحقيق أهدافها ومهامها المنصوص عليها في تشريعاتها.