رد الطعن بعدم دستورية "الانتخاب"

زاد الاردن الاخباري -

صرح القاضي احمد طبيشات الناطق الرسمي باسم المحكمة الدستورية ان المحكمة قررت اليوم رد الطعن بعدم دستورية قانون الانتخاب لاسباب شكلية اهمها عدم دفع رسوم الطعن بعدم الدستورية .

وكانت محكمة التمييز أحالت الدفع المقدم، من قبل المحامي إسلام الحرحشي وكيل الناخب حمزة المفتي والمتعلق بعدم دستورية قانون الانتخاب الى المحكمة الدستورية. وأسس الحرحشي طعنه في صحة نيابة النائب عبد المحسيري على أساس بطلان قانون الانتخاب لـ"مخالفته الدستور، وبطلان نتائج الانتخابات التي جرت بموجب قانون الانتخاب المخالف للدستور".

وجاء في الطعن بأن القانون "تضمن مخالفات للدستور، تجعل منه قانوناً غير دستوري، لمخالفته مبدأ المساواة بين الأردنيين وعدم التمييز بينهم، والذي يقره ويصونه الدستور استناداً الى نص المادة 6/أ من الدستور".

بالاضافة لـ"مخالفة القانون جدول تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد فيه، والذي يعد أساس قانون الانتخاب".