بعد تشريد 150 مواطنا .. حكومة حماس تجمد عمليات الهدم في غزة

21-05-2010 07:53 PM

زاد الاردن الاخباري -

واصلت تنظيمات ومؤسسات حقوقية التنديد بعملية هدم حكومة غزة التي تديرها حماس عددا من المنازل غير المرخصة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة قبل ايام، وطالبت بتعويض السكان المشردين، فيما اعلنت حكومة حماس انها جمدت قرارات هدم منازل اخرى. ورغم ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اكدت على اهمية احترام وسيادة القانون، الا انها طالبت بمراعاة "الظروف الحياتية والاقتصادية" التي يمر بها الفلسطينيون في قطاع غزة.
وانتقد محمد مكاوي المسؤول في الجبهة في تصريح له، خطورة الهدم، وقال "كان الاجدر من حكومة غزة قبل الاقدام على ازالة بيوت عشرات المواطنين وتشريد مئات النساء والرجال والاطفال من فقراء ابناء شعبنا ان يتم توفير منازل بديلة لهم".
وطالب بـ"تعويض المتضررين"، وشدد على ضرورة محاسبة المتورطين في بيع هذه الاراضي الحكومية للاهالي والمواطنين وتضليلهم.
وكانت سلطة الاراضي التابعة لحكومة حماس بمساعدة رجال الشرطة ازالت باستخدام البلدوزرات نحو عشرين منزلا في مدينة رفح، بنيت على اراض حكومية وبدون تراخيص يوم الاحد الماضي.
ووجدت حركة فتح في الحادثة منبرا جديدا للهجوم على حركة حماس، ووصف احمد عساف الناطق باسم الحركة ما حدث من هدم بـ"المأساة الانسانية والجريمة البشعة"، وحمل حماس المسؤولية عنها، واتهم عساف حماس بـ"التساوق" مع اجراءات الاحتلال الاسرائيلي "من قتل واعتقال وابعاد، وفرض الاقامة الجبرية، وفرض اتاوات وضرائب باهظة تهدف الى تثبيت حكم امارة حماس الظلامية في غزة".
في السياق قال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في تقرير اعده بشأن حادثة الهدم ان 20 عائلة قوامها نحو 150 شخصا، شردوا الآن بسبب قيام سلطة الاراضي الفلسطينية في غزة بهدم 20 منزلا في رفح بدعوى انها اقيمت فوق اراض حكومية.
وتقع المنطقة التي تعرضت فيها المنازل الـ 20 للازالة في غربي حي تل السلطان في رفح.
وذكر المركز الحقوقي ان معظم افراد الاسر المشردة اضطروا الى نصب خيام على انقاض منازلهم، وقال المركز ان اعمال الهدم التي تنفذها سلطة الاراضي الحكومية تأتي في اطار "حملة مستمرة لازالة التعديات عن الاراضي الحكومية التي سيطر عليها بعض المواطنين بشكل غير قانوني"، وذكرت ان سلطة الاراضي تستعين بجرافات تابعة للبلديات تساعدها في الازالة وبحماية من قوات الشرطة.
وبين المركز ان اعمال الهدم تلك تأتي في وقت "يعاني فيه سكان القطاع حالة غير مسبوقة من الحصار الشامل، والذي تفرضه سلطات الاحتلال الحربي الاسرائيلي، والذي تمنع بموجبه توريد كافة مواد البناء والاعمار منذ نحو 3 سنوات".
واعرب المركز عن قلقه العميق جراء عمليات الهدم، والتي قال انها "تنتهك حق كل مواطن في المأوى الملائم"، لافتة الى ان عمليات الهدم قد تستمر لتطال نحو 180 منزلا اخر في نفس المنطقة برفح.
ودعا المركز الفلسطيني لحقوق الانسان حكومة غزة الى "حماية السكان من الاخلاء القسري للمساكن"، لافتا الى ان غالبية من هدمت منازلهم هم من "العائلات الفقيرة او التي فقدت منازلها بعد ان دمرتها سلطات الاحتلال خلال السنوات الماضية".
ووفق افادات المركز فقد بين ان غالبية السكان رفضوا اوامر موظفي سلطة الاراضي وافراد الشرطة، وان افراد الشرطة قاموا باخلائهم بالقوة، حيث تعرض عدد منهم الى الضرب بالهراوات واعقاب البنادق. وقال عبد العزيز عفانة، المسؤول في سلطة الاراضي انه تم ازالة 17 منزلا، منها منزل باطون، و14 منزلا مبنيا من الزينكو ومنزلان آخران عبارة عن غرف من الصاج، وقال انها اقيمت على اراض حكومية، وان 20 دونما من المنطقة التي تم ازالة المنازل منها مخصصة لانشاء كلية الدعوة والعلوم الانسانية.
واكد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان على دعمه المتواصل لمبدأ سيادة القانون، غير انه اعرب عن "قلقه العميق" من الاثار التي قد تترتب على عملية اخلاء السكان من منازلهم، بدعوى اقامتها على اراض حكومية. ودعا المركز حكومة حماس الى "تجميد كافة قرارات الهدم الخاصة بالمنازل المقامة على اراض حكومية مؤقتا، وانقاذ اصحاب المنازل المذكورة من التشرد"، وطالبها بالتوصل الى صيغة مناسبة وتوافقية مع اصحاب المنازل المقامة على تلك الاراضي.
وحثت على ربط تنفيذ اية مخططات لازالة التعديات بحل الازمة الخطيرة في قطاع الاسكان الذي يعاني منه سكان القطاع عموما.
يشار الى ان سكان المنازل المزالة وغيرهم الكثير من سكان غزة لجأوا لشراء هذه الاراضي من سماسرة بسبب انخفاض اسعارها عن تلك المتداولة في الاسواق.
وفي السياق اعلن عيسى النشار رئيس بلدية رفح عن وقف حملة ازالة البيوت المخالفة حتى يتم تسوية اوضاع الساكنين في البيوت الحالية، وايجاد حل مناسب لايواء اصحاب الحاجة والحالات الانسانية.
وقال النشار خلال مؤتمر صحافي "ان البلدية وسلطة الاراضي وعددا من القوى والفصائل الفلسطينية اجتمعت بمقر البلدية واتخذت قرارا بوقف ازالة البيوت المخالفة رغم ان قرار الازالة يصب في المصلحة العليا"، لافتا الى ان البلدية "لن تقف مكتوفة الايدي امام اي انشاءات جديد في المنطقة وستعمل على ازالتها بشكل تام".
واوضح ان حكومة غزة بدأت في اتخاذ "الاجراءات القانونية اللازمة"، لمحاسبة الاشخاص المتورطين في بيع وتسريب الاراضي الحكومية للمواطنين.