قانون "المخدرات" يثير الجدل مجددا !

زاد الاردن الاخباري -

أثار تعديل قانوني جديد لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2013، بإسقاط ملاحقة متعاطي المخدرات لأول مرة، شريطة تقدمهم للعلاج، جدلا واسعا بين المواطنين.

وبين من يقفون ضد الإسقاط، أن القانون بهذه الصيغة يشجع على الوقوع في براثن التعاطي، ولا يردع المتعاطين لأول مرة.

أما من يقفون مع التعديل، فيعتبرونه يفتح بابا لعلاج المغرر بهم، ويسهم بانتشالهم من السقوط في تعاطي المخدرات.

وكان مجلس الأعيان أقر مؤخرا مشروع القانون، كما ورد من مجلس النواب في نهاية آذار (مارس) الماضي، إذ نص على إعفاء “كل من ضبط للمرة الأولى متعاطيا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، من إقامة دعوى الحق العام، على أن يحول للمعالجة في المركز المتخصص، التابع لإدارة مكافحة المخدرات أو أي مركز آخر، يعتمده وزير الداخلية خلال 24 ساعة من إلقاء القبض عليه”.

ولفت التعديل الى أنه يقيد اسم المتعاطي لأول مرة في سجل خاص، وفق تعليمات وزير الداخلية، وبدون أن يعتبر هذا الفعل سابقة قضائية بحق مرتكبه.

وبررت الحكومة التعديل بأنه “مشروع إصلاحي اجتماعي، جاء نتيجة دراسات وتجارب دول عربية وإسلامية، الغرض منه، المحافظة على أبنائنا المغرر بهم لأول مرة، ويسهم بالتوعية والتثقيف”.

مدير مكافحة المخدرات العقيد سامي الهميسات أشار الى أن الإدارة عالجت 293 مدمنا منذ بداية العام الحالي، موضحا أنه “عند طلب المتعاطي من تلقاء نفسه مساعدته على التخلص من هذه الآفة، يحول للمركز، ويخضع لفترة علاج طبي ونفسي تتراوح بين 40 يوما وشهرين”.

ومنذ بداية العام الحالي، ضبط أكثر من 15 مليون حبة مخدرة، و50 كغم حشيش، و3777 كغم ماريغوانا، و128 كغم هيروين، وأكثر من 12 كغم كوكائين، بحسب العقيد الهميسات.

وأوضح لـ”الغد” أن الإدارة أحالت 3170 قضية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة في الفترة نفسها، من بينها 301 اتجار و2869 قضية حيازة وتعاط، وضبط 4207 أشخاص في تلك القضايا، بينهم 485 في قضايا اتجار مختلفة، و3722 في قضايا حيازة وتعاط.

ويبلغ عدد الأردنيين المتهمين في قضايا مخدرات 3656، بينهم 39 أنثى من أصل 51، و270 طالبا جامعيا، منهم 212 أردنياً، في 27 جامعة حكومية وخاصة وكلية مجتمع، وفق إحصائيات إدارة المخدرات.

واستطلعت “الغد” آراء مواطنين حول التعديل الجديد، إذ قال الشاب مؤيد برجس إن التعديل “غير موفق، ويعطي فرصة للشباب لخوض التجربة ودخول النفق المظلم، بدافع حب الاستطلاع والتقليد والتجربة، فينعدم اكتراثهم بالعقوبات، لأنه في حال ضبطهم لأول مرة ، لن يحدث لهم شيء”.

الدكتور لؤي الخليلي رأى أن نظرة المجتمع للمتعاطي غير شرعية، وبالتالي فإن ما جاء من مجلس الأمة ليس مستغربا، موضحا أن هذه الطريقة ليست مناسبة لردع انتشار آفة المخدرات.

ولفت الخليلي إلى أن القرار وراءه ما وراءه “ودعوة للانحلال وتفشي آفة المخدرات، تحت عنوان بسيط: جرب وليس عليك شيء، والدولة تتكفل بعلاجك”، مبينا أن “التجربة الأولى، تضمن على الأقل إدمان 20 % منهم مستقبلاً”.

ويتفق مع الخليلي محرر الأخبار في التلفزيون الأردني هاني السرحان، قائلا “أعتقد أن هذا التعديل، سيزيد من انتشار المخدرات، وأرى أن مجلس الأمة أقره لأشخاص أو ابناء متنفذين أو أبناء الطبقة الارستقراطية”.

وعبرت أسيل عبدالفتاح عن استيائها من القانون، بخاصة أن عدد المرات التي يقدم فيها المتعاطي على تناول المخدرات مجهولة، وفق التعديل.

وبينت عبدالفتاح أنه من “الصعب إثبات أن المرة التي يقبض فيها على شخص ما، تعاطى فيها المخدر هي الأولى، ولم تسبقها مرات تعاطى فيها، فإن كان كذلك، فيعتبر القانون قد أسهم بالتستر على الجريمة بل شجع عليها”.

وأضافت أن “عدم وجود عقوبة رادعة، قد يؤدي إلى تفشي هذه الظاهرة، ما يهدد أمن واستقرار المجتمع وسلامته”، مشددة على عدم إعفاء المتعاطي من العقوبة، وإحالته إلى مركز صحي لعلاجه كي يتخلص من التعاطي.

الشاب شادي الزناتي أيد قانون المخدرات لـ”مشاركة قانونيين ومؤسسات مجتمع محلي وحقوق إنسان في صياغته”، معتبرا أنه قانون عصري ومهم جدا في الوقت الراهن.

واعتبر رئيس تحرير قسم الأخبار في التلفزيون الأردني عامر الداغستاني أن القانون جيد “ويعطي فرصة للشباب ممن غرر بهم في عالم المخدرات، للتوبة والابتعاد عن هذا العالم الخطر، لسبب بسيط، وهو أن القانون السابق كان يسجن المتعاطين، ما يؤدي لاختلاطهم مع كبار المجرمين، وعندما يخرجون، يصبح بعضهم مروجي مخدرات أو مدمنين”.

المواطنة تمام العقرباوي، رأت أن التعديل “يهدد الأمن الوطني ويخالف شرع الإسلام، ويشجع على إحياء تجربة التعاطي بين الشباب”.

اختصاصي علم النفس الدكتور محمد فنونة قال إن “هناك عدة أسباب تحول متعاطي المخدرات لفرد منبوذ في المجتمع، كغياب الدور الرقابي في الأسرة الذي يعتبر سببا رئيسا في معالجة مشكلة المخدرات في المراحل الأولى من فترة الإدمان”.

وأشار الى أن من الأسباب أيضا، فقدان التواصل بين الأهل والأولاد بسبب العمل لساعات كثيرة، ولعدم وجود علاقات وطيدة بين أفراد العائلة، ما قد يؤدي لعدم معرفة الأهل بمشاكل أولادهم.

ولفت فنونة الى أن غياب الدور الرقابي للأسرة، قد يؤدي لاقتران الأبناء برفاق السوء، وحينها يصبح لديهم استعداد وقابلية لتجربة كل ما هو جديد.

وقال “ثمة أشخاص لم نكن نتوقع أبدا منهم السير في طريق المخدرات المظلم، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى موتهم أو نبذهم اجتماعيا”.

وأضاف فنونة أن غياب دور مؤسسات المجتمع المدني والسلطات الرقابية، وفقدان الوازع الديني، من أسباب انتشار ظاهرة المخدرات والتعاطي.

وحول تجاربه مع قضايا من هذا النوع، قال فنونة “نرى حالات لشباب أو لفتيات متفوقين في المدرسة أو الجامعة، أو في مجال عملهم، سلكوا الطريق الخاطئ ودمروا حياتهم، بسبب حب الاستطلاع والفراغ العاطفي”.

وأضاف “أننا نعيش في قرن المعلومات، وهناك أفضل سلاح بحوزتنا، هو سلاح التوعية وإفهام أولادنا حتى نستطيع بناء مستقبل أفضل لنا ولهم”.

ونوه الى أن دراسات كشفت أن هناك شيئا في الحمض النووي للإنسان، يدفعه للتفكير في المخدرات بجميع أنواعها.

الغد