الملك يشدّد على "ثقافة التميّز" - صور

زاد الاردن الاخباري -

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الأربعاء أهمية مأسسة ثقافة التميز في الجهاز الحكومي للنهوض بأداء القطاع العام، مشددا جلالته على أن الإدارة الأردنية، التي حظيت في السابق بمكانة رائدة في تميزها، شهدت مؤخرا تراجعا في الأداء وترهلا غير مقبول يجب العمل على تداركه وإصلاحه خدمة لصالح الوطن حاضره ومستقبله.

كما أكد جلالته، خلال اجتماعه مع مجلس أمناء مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، أن "هدفنا الأساسي خدمة المواطن، وهذا يتطلب التطوير المستمر لكفاءة ونوعية الخدمات المقدمة له، وعلى الجميع أن يعلم أن موظف القطاع العام موجود لهذه الغاية"، مشددا جلالته على أهمية أن تكون ثقافة التميز صفة ونهج وسلوك موظفي هذا القطاع"، وأن يعمل الجميع على تطوير الأداء في جميع مؤسسات الدولة بما يحقق مصلحة المواطنين جميعا.

ووجه جلالة الملك الحكومة إلى النظر للمركز على أنه أداة ووسيلة لتقييم وتحسين الأداء والمساءلة، وهو ما يتطلب التزاما حكوميا بمشاركة جميع المؤسسات بشكل فاعل في برامج المركز وجوائزه، مؤكدا جلالته في هذا السياق أهمية تعاون جميع مؤسسات الدولة مع المركز لتحقيق أهدافه.

وثمن سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس مجلس أمناء المركز خلال اللقاء، رعاية جلالة الملك ومتابعته المستمرة للمركز، مشيرا إلى أن مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يقوم بعمله وينهض بواجباته بتوجيه موصول من جلالته، الأمر الذي أسهم في تطوير عمله وإنجاز المهام الموكولة إليه وتحقيق الأفضل للارتقاء بأداء مؤسسات الدولة.

وكان جلالته قد دعا في خطاب العرش في شباط الماضي إلى نهج عمل حكومي جديد يقوم على بناء الاستراتيجيات والخطط التنفيذية، الأمر الذي يتطلب الارتقاء المستمر في كفاءة ونوعية الخدمات الحكومية، وضمان وصولها إلى جميع المواطنين، ويستدعي الالتزام بمؤسسية العمل في أجهزة الحكومة، لضمان أعلى درجات الكفاءة والشفافية، وأن تبادر الحكومة لإطلاق ثورة بيضاء، تنهض بالأداء ضمن خطة معـلنة، وأهداف محددة.

ورعى جلالته بعد اللقاء حفل توزيع جوائز الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، التي شارك في دورتها السادسة 2011/2013 تسعون وزارة ومؤسسة من القطاعين العام والخاص.

وسلم جلالة الملك جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، وجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز للقطاع الخاص، وجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز لقطاع جمعيات الأعمال والمؤسسات غير الربحية للمستحقين من الوزرات والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص وعلى مستوى الأفراد المتميزين فيها.

وقال رئيس الوزراء، الدكتور عبدالله النسور، في كلمة له خلال الحفل "إن رعاية جلالة الملك اليوم لتكريم نخبة من الأفراد والمؤسسات من مستحقي جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية يجسد رؤية جلالته بأهمية تعزيز الدافعية نحو تقديم الخدمة الحكومية بأرقى الصور الحضارية وأكثرها كفاءة".

وأكد الدكتور النسور أن الجهاز الإداري "ليس في أحسن حالاته، وهناك تردد وتخوف من اتخاذ القرار بسبب الأجواء الاتهامية السائدة، وهو ما يؤثر سلبا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بعكس الغاية من الإصلاح المنشود وعنوانه خدمة المواطن ورعاية مصالحه وثقته بالحكومة التي ائتمنها لإدارة شؤونه"، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على مضاعفة جهودها لتجاوز هذا التحدي، "ولنكون عند مستوى التزامنا في تقديم الأفضل للمواطن".

وشدد الدكتور النسور على أن كل الإجراءات التي اتخذتها وستتخذها الحكومة، سواء من قوانين وأنظمة وبرامج لتطوير القطاع العام، لن تكون ذات جدوى ما لم يكن هناك تطبيق وممارسة فعلية لها على أرض الواقع بحيث يلمس المواطن أثرها الإيجابي على طبيعة وجودة الخدمات الحكومية، مشيرا إلى أن اهتمام الحكومة سينصب على تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وتفعيل مشاركته في صنع القرار من خلال البناء على ما تراكم من إنجازات، وتمكين أجهزة الرقابة وتعزيز قدراتها المؤسسية وإصلاح الأنظمة الإدارية والمالية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة على مستوى مؤسسات الدولة جميعا، وضمان كفاءة إدارة المال العام.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تؤكد التزامها والتزام جميع المؤسسات والدوائر الحكومية بالتقيد والمشاركة الفاعلة في جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، "وهدفنا ليس مجرد الحصول على الجائزة، بل الاستفادة من المشاركة بهدف تطوير أداء كل مؤسسة وتجذير قيمها بشكل مستدام، والاستفادة من مخرجات الجائزة كأحد الأدوات الرئيسة في إصلاح القطاع العام"، موضحا أن الحكومة من خلال مجلس الوزراء ستقوم بمساءلة المؤسسات الحكومية عن مدى التحسن، وصولا إلى ضمان تقديم أفضل الخدمات الحكومية، "وترسيخ ثقافة الإبداع والتميز والإنتاجية لدى الموظف العام "لنكون جميعا عند مستوى طموح الوطن والمواطنين".

وبين الدكتور النسور أنه وتنفيذا للتوجيهات الملكية بإطلاق ثورة بيضاء ترتقي بعمل الجهاز الحكومي، فإن الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامج طموح لإصلاح وتطوير القطاع العام يدعم تجربة الحكومات البرلمانية، ويسهم في الارتقاء المستمر في كفاءة ونوعية الخدمات الحكومية، وكذلك الالتزام بمؤسسية العمل في أجهزة الحكومة، لضمان نجاح الخطط الحكومية في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح نائب رئيس مجلس أمناء المركز، شريف الزعبي، في كلمته أن إنجازات مركز الملك عبد الله الثاني للتميز ما كان لها أن تتحقق إلا بدعم جلالة الملك "وتوجيهاتكم الكريمة، والمتابعة المستمرة من سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس مجلس أمناء المركز، وأعضاء المجلس، وجهود شركائنا ومهنية موظفي المركز لبناء هذه الصورة المشرقة للمركز".

وأشار إلى أن أربع وثلاثين مؤسسة وشركة بين صناعية وخدمية شاركت في جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز للقطاع الخاص في الدورة الحالية، "إلا أن المشاركة في هذه الجائزة ضعيفة ولم ترتق إلى الطموح على الرغم من أنه ومن خلال قصص نجاح شركات القطاع الخاص التي طبقت معايير الجائزة، نرى أن مبيعاتها وأرباحها قد ازدادت إلى جانب تمكنها من فتح آفاق التصدير وزيادة أسواقها الخارجية".

وحول حجم المشاركة في الجائزة، بين الزعبي أن هناك عددا قليلا من المؤسسات التي تتبنَى ثقافةَ التميز ولديها أداء مؤسسي مبني على التخطيطِ السليم والتطبيق والمراجعة والتحسين، والتي تهتم فعليا بالتطوير وتبني برامج الإصلاح وتطوير القطاع العام بحيث يلمس متلقو الخدمة التميز في خدماتها، مشيرا إلى وجود مؤسسات ووزارات لا تهتم بالمشاركة ولم تقدم تقاريرها وهي: وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، ومؤسسة تشجيع الاستثمار، ومديرية المركز الوطني لبنك الدم، ودائرة الآثار العامة، وسلطة إقليم البتراء، فيما لم ترشح وزارة الصحة، ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، وصندوق المعونة الوطنية، والمجلس الأعلى للشباب، ومؤسسة تنمية أموال الأوقاف أي من موظفيها لجائزة الموظف الحكومي المتميز.

ولفت الزعبي أيضا إلى عدد من الوزارات والمؤسسات التي لم تحقق أي تحسن ولا زالت تسجل ضعف إنجاز في عمليه التطوير والتحسين ومنها وزارات الشؤون البلدية، والزراعة، والصحة، والعدل، إلى جانب هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، وإدارة التنفيذ القضائي، ومؤسسة تشجيع الاستثمار، وإدارة التأمين الصحي، ودائرة الأراضي والمساحة، وصندوق المعونة الوطنية، ومؤسسة الإقراض الزراعي.

وقال "إن تسمية المؤسسات والوزارات اليوم ليس بهدف تصيد الأخطاء أو التجريح... بل لتحفيز تلك المؤسسات للارتقاء بأدائها الوظيفي".

وأكد أنه حتى يكون للجائزة أثرها الحقيقي والملموس، فلا بد من أن تكون الجائزة ومعاييرها جزءا لا يتجزأ من عمل الوزارة أو المؤسسة، "ذلك أن دور الجائزة ينتهي بتحديد مجالات التحسين الممكنة، ومن الضروري العمل على الاستفادة من التقارير التقييمية ودراستها، ووجود متابعة لهذه النتائج تتضمن المساءلةَ من قبل رئاسة السلطة التنفيذية لتعميق الشعور لدى الجهات المشاركة بأهمية الجائزة كمحفز للتطوير والتحسين".

وأشار أنه لتحقيق ذلك فقد وقع المركز اتفاقية تعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا، بهدف عقد دورات تدريبية مشتركة لبناء وتطوير قدرات موظفي القطاع العام، كما سيمنح صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية الموظفين الحاصلين على جائزة الموظف الحكومي المتميز فرصة التقدم للمشاركة في الدورات التدريبية والتطويرية التي يعقدها الصندوق لموظفي القطاع العام، مبينا أنه سيتم تقييم المؤسسات المشاركة في الجائزة في الدورة المقبلة بناء على مدى تطبيقها لخطة العمل المبنية على التقرير التقييمي، كما سيقدم المركز دورات تدريبية متخصصة بكيفية تحويل التقرير التقييمي إلى خطط عمل.



وفاز بجائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية من فئة الوزارات المشاركة أكثر من مرة، وزارة التخطيط والتعاون الدولي في المركز الأول للمرحلة الفضية، ووزارة النقل في المركز الثاني، فيما فازت في المركز الأول من المرحلة البرونزية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي المركز الثاني وزارة العمل، ووزارة التربية والتعليم في المركز الثالث.

وفي فئة المؤسسات المشاركة أكثر من مرة، فاز في المركز الأول من المرحلة الفضية المديرية العامة للدفاع المدني، وفي المركز الثاني البنك المركزي الأردني، كما فاز في المركز الأول في المرحلة البرونزية دائرة الجمارك الأردنية، وفي المركز الثاني مؤسسة المواصفات والمقاييس، وفي المركز الثالث دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وإدارة المعلومات الجنائية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وفاز بعلامة ختم التمييز ثماني مؤسسات، هي إدارة الإقامة والحدود، ومدينة الحسين الطبية- مديرية الخدمات الطبية الملكية، وهيئة الأوراق المالية، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وإدارة السير المركزية، وهيئة التأمين، وأمانة عمان الكبرى، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات.

وفي فئة المؤسسات المشاركة لأول مرة، فازت أكاديمية الأمير حسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية – المديرية العامة للدفاع المدني، بالمركز الأول من المرحلة البرونزية، وفي المركز الثاني هيئة تنظيم الطيران المدني.

وفاز بعلامة ختم التميز ديوان الخدمة المدنية، فيما فاز بجائزة أفضل انجاز وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

وفي جائزة الإبداع الحكومي، شاركت إحدى عشرة دائرة، فازت فيها دائرة الجمارك الأردنية وإدارة السير المركزية.

وشاركت في جائزة الخدمة الحكومية المتميزة خمس مؤسسات ووزارات و26 فرعا لمؤسسة، حيث فازت فروع للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شارع مكة (المتقاعدين) بنجمتين، وكذلك إدارة ترخيص السواقين والمركبات، شفا بدران، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، (شارع مكة) الرئيسي، وكذلك فرع شمال عمان ، وأمانة عمان الكبرى، فرع تلاع العلي.

وفي جائزة الموظف الحكومي المتميز، فاز في فئة الموظف القيادي محمود أبو خلف، رئيس اختصاصي جراحة الجهاز الهضمي في مستشفى الجامعة الأردنية، ونجاح بخيت البريقي، مديرة مديرية التشغيل في وزارة العمل، محافظة الزرقاء، ومرام اسحق ابراهيم البسطي، رئيس قسم الصيدلة في مستشفى البشير، وصالح رومي محمد ملكاوي، مستشار اختصاص مختبرات طبية في الخدمات الطبية الملكية، وهدى عدنان أحمد الشيشاني، مدير مديرية الأوامر التغييرية وتغير الأسعار في دائرة العطاءات الحكومية.

وفي فئة الموظف الفني/الإداري، فازت ريما الزريقات، المشرفة التربوية في وزارة التربية والتعليم، وفاز وصفي حسين الطراونة، مدقق ومشرف شعبة تدقيق في مديرية كبار المكلفين في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وأحمد عبد ربه عبد المهيرات، رئيس قسم الهيئة التدريسية بكلية الدفاع المدني، المديرية العامة للدفاع المدني، والمقدم الطبيب فراس أحمد الحموري، استشاري جراحة كلى ومسالك بولية وزراعة أعضاء في الخدمات الطبية الملكية.

وفاز في فئة الموظف المساند، جاسر أحمد موسى المشني، المدقق المالي في وزارة المياه والري، وجميلة محمد بديع سعيد صباح، مدخلة بيانات وتشغيل ومسؤول تدقيق المذكرات القضائية في إدارة التنفيذ القضائي بمديرية الأمن العام، والوكيل هزاع ذنيبات، رقيب سير وخبير بالإشارات اليدوية في إدارة السير المركزية، والملازم ثاني سميرة أحمد راشد الزيودي، السائق في محطة الفحص الفني في إدارة ترخيص السواقين والمركبات، ويوسف مصطفى يوسف صوالحة، مدخل بيانات وأرشفة الكترونية في مديرية الاعتراف بالجامعات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والرقيب الأول رائد محمد سليمان الطوره، مدير قلم في شعبة الإشراف والمتابعة في مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية.

كما فاز بجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز للقطاع الخاص، الدورة السابعة 2012- 2013 الشركة الأردنية لتمويل المشاريع الصغيرة "تمويلكم" ضمن فئة المؤسسات الخدمية الكبيرة، وفندق كراون بلازا عمان وبنك القاهرة عمان بعلامة ختم التميز.

وفازت بالجائزة، شركة فاين لصناعة الورق الصحي عن فئة المؤسسات الصناعية الكبيرة، وشركة المنيوم البتراء بعلامة ختم التميز، وفي فئة المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة فازت الشركة المثالية للطباعة، وفي فئة المؤسسات الخدمية الصغيرة والمتوسطة فازت الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي والشركة الأهلية لتنمية وتمويل المشاريع الصغيرة.

وفي فئة المؤسسات التي فازت بالجائزة في دورتين أو أكثر، فاز مركز الاستشارات الهندسية (سجدي وشركاه)، وفي علامة ختم التميز شركة الثلج والصودا والكازوز الأردنية (بيبسي) بجائزة الملك عبد الله الثاني للتميز للقطاع الخاص.

وفاز بجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز- قطاع جمعيات الأعمال، جمعية المستشفيات الخاصة بختم التميز وجمعية المستشفيات الأردنية بعلامة أفضل الممارسات، فيما فاز بجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز في قطاع المؤسسات غير الربحية، مؤسسة نهر الأردن والجمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأسرة بعلامة أفضل الممارسات.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، قال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن، إن جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية تعني الكثير للموظفين، وهي تقدير للعاملين الذين يعملون بجد واجتهاد في مواقع العمل الرئيسة وفي المراكز الجمركية والحدودية لحماية المواطن والمحافظة على صحته وسلامته.

وأكد أن التزام المؤسسة في عملها بتطبيق القواعد الفنية الإلزامية هو الذي أدى إلى الفوز بالمركز الثاني بجائزة الملك عبدالله الثاني "ونطمح أن نكون في المرتبة الأولى في الدورة المقبلة للجائزة".

وبين أن شروط ومعايير الجائزة مطبقة في مؤسسة المواصفات، من حيث أن موظفيها يقومون بتقديم الخدمات لمتلقي الخدمة وتطبيق التعليمات والقانون، ضمن رؤية ومنهجية وخطة الدائرة الإستراتيجية " وهو ما أسهم في الوصول إلى هذا المستوى المتميز".

واوضح الدكتور الزبن أن الجائزة ومعاييرها جذرت ثقافة التميز بين الموظفين في مواقع العمل والمراكز التي تعمل فيها المؤسسة.

بدوره، أكد رقيب السير الوكيل هزاع ذنبيات، أن تكريم جلالة الملك بتسليمه الجائزة يعد تقديرا لكل العاملين في تنظيم السير في المملكة، داعيا زملاءه إلى بذل المزيد من الجهود للوصول إلى التميز في العمل "كي يستحقوا التكريم الملكي ويفوزوا بجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز".

وتعد الجائزة، منذ إنشائها عام 2002، أداة لتحفيز وتطوير الأداء الحكومي من خلال التركيز على تطوير جودة الخدمات المقدمة للعملاء والمستثمرين، وأداة لتطوير القطاع العام.

وتنطلق الجائزة من رؤية تستهدف تجذير ثقافة التميز لدى المؤسسات الحكومية في الأردن، بحيث تعمل المؤسسات والأفراد على التميز في أدائهم للوصول إلى الممارسات الدولية المثلى أو التفوق عليها.

وتسعى الجائزة إلى توفير بيئة تساعد على تجذير ثقافة التميز ونشرها في المؤسسات، وذلك بوضع معايير ترسي أسس التميز وتدعم السياسات والبرامج والحوافز التي تؤدى إلى التميز في تقديم الخدمة والمهنية والسلوك الأخلاقي، والعمـل بروح الفريق، وتطوير الموظفين ورعايتهم، وتلبية توقعات أصحاب العلاقة وتجاوزها، وتحقيق رضا متلقي الخدمة وضمان تكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع.

وتهدف إلى إحداث نقلة نوعية وتطوير في أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية في خدمة المواطنين الأردنيين والمستثمرين وتعزيز تنافسيتها، عن طريق نشر الوعي بمفاهيم الأداء المتميز والإبداع والجودة والشفافية، كما تهدف إلى تأصيل ثقافة التميز التي ترتكز على أسس عالمية للممارسات الفضلى للحكومات الحديثة.

وحضر الحفل رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري، ورئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور،

ورئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة، ومدير مكتب جلالة الملك عماد فاخوري، وعدد

من الوزراء والمسؤولين المدنيين والعسكريين.

وفيما يلي نص كلمة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور:

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين



مولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم،

أصحاب الدولة والمعالي والعطوفة والسعادة،

الحضور الكريم،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،



إن الاحتفال اليوم بتكريم نخبة من الأفراد والمؤسسات من مستحقي جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، ورعاية جلالتكم الكريمة لهذه الجائزة الرفيعة، يجسد رؤية جلالتكم بتقدير الإبداع والتميز وتعزيز الدافعية نحو تقديم الخدمة الحكومية بأرقى الصور الحضارية وأكثرها كفاءةً.

وتنفيذاً لتوجيهات جلالتكم بإطلاق ثورة بيضاء ترتقي بعمل الجهاز الحكومي، من خلال بث روح جديدة في الإدارة الحكومية وتجذير أفضل الممارسات العالمية ومأسستها، فإن الحكومة تجدد التزامها أمامكم بتنفيذ برنامج طموح لإصلاح وتطوير القطاع العام :يدعم تجربة الحكومات البرلمانية، ويسهم في الارتقاء المستمر في كفاءة ونوعية الخدمات الحكومية، وكذلك الالتزام بمؤسسية العمل في أجهزة الحكومة، لضمان نجاح الخطط الحكومية في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

كنت قد أشرت خلال حفل إطلاق منتدى القيادات الحكومية قبل أسبوعين إلى أن الجهاز الإداري ليس في أحسن حالاته وهناك تردد وتخوف من اتخاذ القرار بسبب الأجواء الاتهامية السائدة، ما يؤثر سلباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وهذه النتيجة بعكس الغاية من الإصلاح المنشود وهو خدمة المواطن ورعاية مصالحه وثقته بالحكومة التي ائتمنها لإدارة شؤونه، وسنضاعف الجهود الحكومية لتجاوز هذا التحدي، ولنكون عند مستوى التزامنا في تقديم الأفضل للمواطن، كما توجهون دائماً، مولاي.

وقد تم فعلاً، وبحمد الله، إقرار جزء كبير من برنامج إصلاح وتطوير القطاع العام: سواء تعديل قوانين أو إقرار أنظمة وإجراءات تهدف لزيادة إنتاجية الموظف العام ورفد الجهاز الحكومي بقيادات شابة وواعدة ستساعد في تحقيق مجموعة أهداف إصلاحية وتطويرية أبرزها:

على صعيد إدارة وتنمية الموارد البشرية: إصدار نظام للتعيين على الوظائف القيادية يتضمن آلية واضحة تحكم عملية التعيين على هذه الوظائف، ويعزز مبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، وكذلك إعداد مشروع نظام جديد للخدمة المدنية مبني على أفضل الممارسات العالمية الحديثة ويرسخ ضوابط العمل العام، إضافةً إلى مراجعة أحكام مدونة السلوك الوظيفي وتطويرها، وكذلك تم إطلاق منتدى للقيادات الحكومية يتيح عقد لقاءات دورية لشاغلي وظائف الفئة العليا في الجهاز الحكومي، وبرنامج لبناء القدرات القيادية للصف الثاني من القيادات التنفيذية لتهيئتهم لتولي المهام القيادية في المستقبل، وإعداد أدلة عمل إجرائية لتطوير عمل وحدات الموارد البشرية في الجهاز الحكومي ومأسستها.

وعلى صعيد تطوير الخدمات الحكومية، فقد تم إصدار نظام تطوير الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تحديث وتطوير النظام المركزي لإدارة الشكاوى الحكومية.

وفيما يرتبط بإعادة هيكلة الجهاز الحكومي، والذي يشكل أحد التحديات الرئيسية، فقد تم إصدار نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية لضبط عملية منح الاستقلالية المالية والإدارية لأي مؤسسة حكومية وضبط استحداث أية مؤسسات عامة جديدة، وكذلك إقرار مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية تمت إحالته إلى مجلس النواب، والانتهاء من مراجعة وتحديث الهياكل التنظيمية لعدد من الوزارات والدوائر الحكومية.

مولاي المعظم،

انطلاقا من الإيمان الراسخ بأن الإصلاح والتطوير عملية مستمرة يتم فيها البناء على النجاحات المتراكمة، والاستفادة من التجارب والعبر، فإن الحكومة وبالإضافة إلى استمرارها في تنفيذ البرامج والمشاريع التي مرّ ذكرها، ستكون ملتزمة ووفق خطتها التنفيذية للفترة القادمة بتنفيذ عدد من البرامج والمشاريع الهادفة إلى رفع سوية الأداء في العمل العام والوصول إلى جهاز حكومي يرتكز على العمل الموجه نحو الأهداف والنتائج والبناء المتواصل، على أسس من الكفاءة والجدارة.

كما أن الحكومة تعمل حالياً على بناء منظومة تقييم أداء شاغلي الوظائف القيادية وربطها بنتائج تقييم الأداء المؤسسي، وإقرار مشروع نظام الخدمة المدنية ومراجعة التعليمات الصادرة بموجبه، وكذلك على متابعة تطبيق نظام تطوير الخدمات الحكومية واستقبال الشكاوى الواردة ومتابعة معالجتها، وحصر وتبويب الخدمات الحكومية ووضع معايير تقديمها، بالإضافة إلى دعم برنامج التحول الإلكتروني للخدمات وتبسيط الإجراءات.

وستقوم الحكومة بتنفيذ عمليات الإلغاء والدمج وتغيير الارتباط وفقاً لمشروع قانون إعادة الهيكلة حال إقراره من قبل مجلس الأمة، وكذلك إعادة هيكلة قطاعات حكومية ضمن أولويات محددة، هذا بالإضافة إلى إن الحكومة تعمل حالياً على تبني نظام للمتابعة والتقييم في القطاع العام وتمكين القيادات الحكومية في المحافظات، وتعزيز القدرات المؤسسية والوظيفية للمجالس التنفيذية والمديريات الخدمية في الميدان لتعزيز النهج التشاركي في التخطيط الاستراتيجي للقطاع العام.

وكل هذه الإجراءات التي اتخذتها وستتخذها الحكومة، سواء من قوانين وأنظمة وبرامج لتطوير القطاع العام، لن تكون ذات جدوى ما لم يكن هناك تطبيق وممارسة فعلية لها على أرض الواقع وبحيث يلمس المواطن أثرها الايجابي على طبيعة وجودة الخدمات الحكومية.

مولاي المعظم،

إن الجهاز الإداري لن يكون في أحسن حالاته ما لم يدرك الموظف العام أن الوظيفة (تكليف لا تشريف)، ومن هذا المنطلق فإننا سنواصل العمل وبعزيمة لا تلين لإنجاز كل ما من شأنه إعادة الألق للجهاز الحكومي، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون، لنكون عندها قد أدينا أمانة المسؤولية كما أردتموها جلالتكم، وكما يتوق إليها كل مواطن في وطننا العزيز.

وسيكون جلّ اهتمام الحكومة وحرصها منصباً على تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وتفعيل مشاركته في صنع القرار من خلال البناء على ما تراكم من إنجازات، وتمكين أجهزة الرقابة وتعزيز قدراتها المؤسسية وإصلاح الأنظمة الإدارية والمالية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة على مستوى مؤسسات الدولة كافة، وضمان كفاءة إدارة المال العام.

ومن هذا المنبر، فإن الحكومة تؤكد التزامها والتزام جميع المؤسسات والدوائر الحكومية بالتقيد والمشاركة الفاعلة في جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية.. وهدفنا ليس مجرّد الحصول على الجائزة، بل الاستفادة من المشاركة بهدف تطوير أداء كل مؤسسة وتجذير قيمها بشكل مستدام، والاستفادة من مخرجات الجائزة كإحدى الأدوات الرئيسة في إصلاح القطاع العام. وستقوم الحكومة من خلال مجلس الوزراء بمساءلة المؤسسات الحكومية عن مدى التحسن، وصولاً إلى ضمان تقديم أفضل الخدمات الحكومية، وترسيخ ثقافة الإبداع والتميز والإنتاجية لدى الموظف العام لنكون عند مستوى طموح المواطنين والوطن.

إن توجيهات جلالتكم للحكومة هي نبراس يضيء طريقنا، نستلهم منها نهج أدائنا وبرنامج عملنا، منطلقين من إيمان راسخ وقناعة كاملة بأن دور الحكومة يتجلى في خدمة الشعب، وفي مواجهة استحقاقات الإصلاح لا الهروب منها، وفي تحويل خطط الإصلاح إلى واقع عملي ملموس يشعر بها المواطن ويلمس نتائجها بشكل إيجابي في حياته اليومية.

حفظ الله الأردن قويا عزيزا في ظل صاحب الجلالة الهاشمية

الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وفيما يلي نص كلمة نائب رئيس مجلس أمناء المركز، شريف الزعبي، خلال الحفل:

بسم الله الرحمن الرحيم

مولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم،

اسمحوا لي يا سيدي أن أرحب بكم وبتشريفكم حفل تكريم التميز في الأردن، التميز في أداء مؤسسات القطاعات المختلفة وموظفي المؤسسات الوطنية.

سيدي ومولاي،

انطلق مركز الملك عبد الله الثاني للتميز بتوجيهاتكم الملكية السامية قبل سبعة أعوام بهدف نشر ثقافة التميز في القطاع العام والخاص، فوضع أسس ومعايير جوائز الملك عبدالله الثاني للتميز وقدم برامج بناء القدرات التي من شأنها الارتقاء بأداء مؤسسات القطاعات المختلفة.

بدأ المركز بإدارة جائزة واحدة وتطور عمله فأصبح اليوم يدير سبع جوائز تحمل الاسم الأغلى علينا اسم جلالة الملك عبد الله الثاني، وتمنح هذه الجوائز للمؤسسات المتميزة في كافة القطاعات بهدف زيادة تنافسية الأردن، وتحفيز المؤسسات المشاركة لتبني أفضل الممارسات عالميا لتحسين جودة المنتج والخدمة المقدمة في كافة المجالات ليعكس صورة الأردن المشرق بإذن الله.

حقق المركز إنجازا كبيرا من خلال وضع الأردن على الخارطة العربية للتميز حيث أصبح بيت خبرة وطني وإقليمي يعمل على نشر المعرفة وتبادل الخبرات مع المؤسسات الشبيهة في الدول العربية، وكل هذا لم يكن ليتم لولا دعم جلالتكم وتوجيهاتكم الكريمة والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين المعظم، رئيس مجلس أمناء المركز وأعضاء المجلس، وجهود شركائنا ومهنية موظفي المركز لبناء هذه الصورة المشرقة للمركز.

دخل المركز في شراكات عربيه ودوليه ومحليه عادت بالفائدة على المشاركين بالجوائز، حيث ستقدم الملكية الأردنية مشكورة تذاكر سفر مجانية لشركات القطاع الخاص الحائزة على جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز والموظفين الحائزين على جائزة الموظف الحكومي المتميز. كما قدمت دائرة اللوازم العامة مشكورة مزايا تفضيلية للمؤسسات الفائزة بجائزة الملك عبد الله الثاني للتميز للقطاع الخاص.

سيدي ومولاي،

شاركت في جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز للقطاع الخاص في الدورة الحالية أربع وثلاثون مؤسسة وشركة بين صناعية وخدمية باختلاف حجمها، ولا تزال المشاركة في هذه الجائزة ضعيفة ولم ترتق إلى طموحاتنا على الرغم من أنه ومن خلال قصص نجاح شركات القطاع الخاص التي طبقت معايير الجائزة نرى أن مبيعاتها وأرباحها قد ازدادت إلى جانب فتح آفاق التصدير لها وزيادة أسواقها الخارجية، لذا فإننا ندعو شركات القطاع الخاص إلى الإقبال على المشاركة في الجائزة لما يخدم مصلحتها والارتقاء بأدائها وبما يعزز من مستوى الاقتصاد الأردني ككل.

وهناك جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز لقطاع جمعيات الأعمال والمؤسسات غير الربحية فتشارك في هذه الدورة ولأول مرة مؤسسات غير ربحية إلى جانب جمعيات الأعمال حيث تم توسيع مظلة هذه الجائزة لتشمل كلا الفئتين.

أنشأتم سيدي جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية في أيلول 2002 بهدف تحفيز القطاع العام على تبني أفضل الممارسات في تقديم الخدمات. وأمرتم بإنشاء جائزتي الخدمة الحكومية المتميزة والإبداع الحكومي تحت مظلة هذه الجائزة من منطلق الإيمان بوجود الطاقات الكامنة ضمن الموارد البشرية، والتي إذا ما تم توجيهها وتوفير البيئة الداعمة سيؤدي إلى تحسين الخدمات وتحقيق أفضل النتائج.

تشارك في الجائزة في هذه الدورة تسعون وزارة ومؤسسة حكومية، ومن خلال دراستنا لأداء الجهات المشاركة في الجائزة على مدى السنوات العشرة الماضية، نلاحظ أن هنالك ثلاثة أنواع من المؤسسات:

هناك عدد قليل من المؤسسات التي تتبنى ثقافة التميز ولديها أداء مؤسسي مبني على التخطيط السليم والتطبيق والمراجعة والتحسين والتي تهتم فعليا بالتطوير وتبني برامج الإصلاح وتطوير القطاع العام وبحيث يلمس متلقو الخدمة التميز في خدماتها.

أما النوع الثاني فهو يتضمن المؤسسات التي تقوم بتوكيل عدد محدود من الموظفين لتشكيل فريق عمل للعمل على المشاركة في الجائزة بشكل منفصل عن عمل المؤسسة وإيجاد وثائق وهمية ليقوم المقيمين بمراجعتها أو من خلال الاستعانة بالمستشارين الخارجيين لإعداد تقرير الاشتراك دون الاهتمام الحقيقي ببناء ثقافة تميز في الأداء.

النوع الثالث والذي يشمل أغلبية الجهات الحكومية فهو يتضمن المؤسسات التي لا تؤمن بأهمية الجائزة كمحفز لعملية التحسين والتطوير ولا تهتم بالمشاركة في الجائزة حيث تعتبرها مضيعة للوقت على حساب إنجاز مهام ونشاطات المؤسسة وهناك مؤسسات ووزارات لا تهتم بالمشاركة أصلا فلم تقدم تقاريرها وهي:

1. وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

2. وزارة الأشغال العامة والإسكان

3. مؤسسة تشجيع الاستثمار

4. مديرية المركز الوطني لبنك الدم

5. دائرة الآثار العامة

6. سلطة إقليم البتراء

وهناك جهات لم ترشح موظف حكومي متميز وهي:

1. وزارة الصحة

2. مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

3. صندوق المعونة الوطنية

4. المجلس الأعلى للشباب

5. مؤسسة تنمية أموال الأوقاف

وباستعراض نتائج الجائزة على مر السنوات، نجد أن المؤسسات التي حققت مراكز متقدمة في الدورات السابقة هي ذاتها وذلك بسبب نضج هذه المؤسسات في تطبيق متطلبات المعايير كونها أصبحت جزء من ثقافة المؤسسة أما باقي الجهات، فلا يوجد تحسن يذكر بل إن هناك جهات لا تزال تسجل ضعف إنجاز في عملية التطوير والتحسين مثل:

وزارة الشؤون البلدية

وزارة الزراعة

وزارة الصحة

وزارة العدل

هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

إدارة التنفيذ القضائي

مؤسسة تشجيع الاستثمار

إدارة التأمين الصحي

دائرة الأراضي والمساحة

صندوق المعونة الوطنية

مؤسسة الإقراض الزراعي

إن تسمية المؤسسات والوزارات اليوم ليس بهدف تصيد الأخطاء أو التجريح لا سمح الله بل لتحفيز تلك المؤسسات للارتقاء بأدائها الوظيفي.

ولعل أهم ما يواجه الجائزة أن تعاقب المسؤولين على المؤسسات خلال فترات متقاربة من أهم التحديات التي نواجهها، حيث يقوم المسؤول الجديد بتغيير وإلغاء كل ما سبق إنجازه ويقوم بوضع خطة إستراتيجية جديدة بدلا من استكمال تطبيق الخطة الإستراتيجية الخاصة بالمؤسسة وتطويرها حيث أن تطبيق وتفعيل الخطة الإستراتيجية مربوط بالمسؤول وليس بالمؤسسة.

وحتى يكون للجائزة أثرها الحقيقي والملموس، لا بد من أن تكون الجائزة ومعاييرها جزءا لا يتجزأ من عمل الوزارة أو المؤسسة. ذلك أن دور الجائزة ينتهي بتحديد مجالات التحسين الممكنة، ومن الضروري العمل على الاستفادة من التقارير التقييمية ودراستها ووجود متابعة لهذه النتائج تتضمن المساءلة من قبل رئاسة السلطة التنفيذية لتعميق الشعور لدى الجهات المشاركة بأهمية الجائزة كمحفز للتطوير والتحسين.

سيدي ومولاي،

عرضتم من خلال رؤيتكم لمسيرة الإصلاح الشامل في الأردن في مختلف المجالات إلى الحكومة التي تريدون أن ترون وذلك بوضع معايير العمل الحكومي المميز ومن منطلق تنفيذ رؤيتكم يا سيدي سيعمل مركز الملك عبد الله الثاني للتميز على:

زيادة برامج التوعية بالتميز بالأداء الحكومي وتبني دعم برامج تدريب القيادات العليا ولهذا فقد قام المركز بتوقيع اتفاقية تعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا، بهدف عقد دورات تدريبية مشتركة لبناء وتطوير قدرات موظفي القطاع العام، كما سيمنح صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية مشكورا الموظفين الحاصلين على جائزة الموظف الحكومي المتميز فرصة التقدم للمشاركة في الدورات التدريبية والتطويرية التي يعقدها الصندوق لموظفي القطاع العام.

سيتم تقييم المؤسسات المشاركة في الجائزة في الدورة القادمة بناء على مدى تطبيقها لخطة العمل المبنية على التقرير التقييمي. كما سيقدم المركز دورات تدريبية متخصصة بكيفية تحويل التقرير التقييمي إلى خطط عمل.

إطلاق برنامج التقييم الذاتي كبرنامج يعمل كأداة للتطوير وتحسين الخدمات الحكوميه.

إطلاق الإستراتيجية الوطنيه للتميز بالتعاون مع الجهات المختلفة لتوفير بيئة تعزز التميز في العمل في كافه القطاعات.

تطوير معايير الجائزة لتتوفر فيها الخصوصية الأردنية والأولويات.

مولاي المعظم،

باسم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين، رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبد الله الثاني للتميز، وباسم أعضاء مجلس الأمناء، وباسمي أرفع إلى مقامكم السامي كل الشكر والامتنان لما يتلقاه المركز من رعاية كريمة من لدن جلالتكم وعلى تشريفكم لنا في هذا الحفل لتكرموا بيدكم الكريمة الفائزين بجوائز الملك عبد الله الثاني للتميز.

والسـلام عليـكم ورحمـة الله وبـركاتـه.

بترا