الزعبي: 30 % ما نفذ من الاستراتيجية الوطنية الزراعية

زاد الاردن الاخباري -

يثق وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي، الذي عاد لتسلم حقيبة الزراعة في حكومة الدكتور عبدالله النسور الثانية، بأن للزراعة في الأردن "مستقبلا باهرا وواعدا"، وأنها جزء أساسي من الاقتصاد الوطني الأردني، وذلك بخلاف ما تذهب إليه أصوات رسمية وغير رسمية من عدم جدوى الاستثمار في القطاع الزراعي، في ظل أزمة المياه الحادة في المملكة، التي تضعها في مصاف رابع دولة فقيرة عالميا في المياه.
لكن الزعبي يربط بين تفاؤله بأهمية القطاع الزراعي في المملكة بتوفر "الإرادة السياسية والوطنية، والإدارة الحصيفة" لهذا القطاع الحيوي. مستغربا أن تصدر أصوات بتقليل المياه المخصصة للزراعة في بلد "يفقد في شبكة مياهه المنزلية 45 % من حجم المضخوخ".
كما يتحدث الزعبي، الذي سبق أن تسلم حقيبة الزراعة في حكومة معروف البخيت الأولى العام 2006، بمرارة عن عدم القدرة حتى الآن عن استغلال نحو مائة مليون متر مكعب من مياه الأمطار، عبر الحصاد المائي في البادية، يمكن أن تتوفر لو تم بناء سدود ترابية في حفائر وأودية البادية.
وينبه الوزير الزعبي الى أن المملكة تفقد سنويا نحو 25 ألف دونم زراعي، لضعف التشريعات، وبسبب سوء السياسات المتبعة بالمحافظة على الأراضي الزراعية، مبيناً أيضا أن 80 % من العاملين الوافدين بالقطاع المختلفة يحملون تصاريح عمل زراعية، لكنهم تسربوا للسوق.
وأشار الزعبي، في حوار مع أسرة "الغد"، الى أن ما تم إنجازه من الاستراتيجية الوطنية لقطاع الزراعة "لا يتجاوز 30 %".
ورفض الزعبي الحديث عن تهرب متنفذين من الالتزام بتسديد قروض لمؤسسة الإقراض الزراعي، مؤكدا أن هناك آليات قانونية محكمة تضمن التسديد.
وأعلن أن نسبة التسديد من قروض مؤسسة الإقراض الزراعي لا تقل عن 70 %، مشيرا الى أن الحكومة قررت رفع رأسمال المؤسسة بقيمة 10 ملايين دينار، لتصبح بدلا من 25 مليونا 35 مليون دينار.
وبين الزعبي أن ربع صادرات المملكة من المحاصيل الزراعية، انخفضت خلال السنتين الأخيرتين جراء تأثيرات الأزمة السورية، موضحا أن ارتفاع أسعار الخضار مسؤولية مشتركة بين المزارع والمسوق وتاجر التجزئة.
وأكد الزعبي أن مؤسسات القطاع الخاص في القطاع الزراعي "شريكة أساسية في القرار الزراعي"، وأن الوزارة والحكومة تسعيان لمأسسة هذه الشراكة.
وتاليا تفاصيل الحوار:


• لنبدأ من قروض مؤسسة الإقراض الزراعي، ثمة حديث كثير أحيانا عن تهرب بعض المتنفذين من تسديد ما عليهم من قروض. ما قولكم؟ وما نسبة التسديد، وهل هناك رفع لموازنة المؤسسة؟

- فيما يتعلق بالقروض الزراعية، فإن نسبة تسديد القروض لا تقل عن 70 %، وهذا يدل على أن الإقراض مراقب، والمؤسسة تقدم 25 مليون دينار سنويا للمزارعين، من بينها 60 % قروض متوسطة الأجل، و40 % قصيرة الأجل، وسيتم رفع موازنة المؤسسة 10 ملايين دينار للفترة المقبلة.
وفيما يخص الحديث عن تهرب البعض من دفع التزاماته لمؤسسة الإقراض، فهذا غير صحيح، وثمة آلية قانونية محكمة لمتابعة التحصيل، وأتحدى إثبات أن هناك من يتهرب من ذلك.

• ما هي التحديات والمصاعب التي تواجه قطاع الزراعة؟
- ثمة سياسات محددة تجاه الموارد الزراعية، يمكن رصدها وتحليلها لتحديد التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع، وهي محاور الأرض، المياه، الأيدي العاملة، التمويل والإدارة. فيما يخص الأرض الزراعية فللأسف نحن نفقد 25 ألف دونم سنويا، لأسباب من بينها قانون إفراز الأراضي الزراعية، الذي فتت الأرض الزراعية. فيما يلعب التلكؤ الشديد في تنفيذ مشاريع الحصاد المائي دورا مهما في تأخر المشاريع المتعلقة بالحصاد المائي، تحديا في البادية، والتي يمكن أن نجمع من خلالها نحو 100 مليون متر مكعب سنويا من مياه الأمطار، فهذا أيضا تحد يجب أن يعالج في قطاع الزراعة. كما ثمة تحد في ضرورة وقف منح رخص الآبار الارتوازية.
• إدارة القطاع الزراعي من يتولاها وما دور الوزارة فيه؟
- دور الوزارة إشرافي وتقييمي، وتعمل الوزارة من خلال وجود اللوائح الداخلية التنظيمية، حيث هناك 72 نصا لتعليمات تنظم العمل، إضافة الى 70 لائحة تسهل أعمال التجار، بيد أن ما يعيق أعمال الوزارة هو تعدد وتعاقب القيادات على وزارة الزراعة، والتغيير السريع للوزراء، أي غياب الاستراتيجيات والرؤى التنفيذية في إدارة هذا القطاع على المديات الطويلة، أعتقد أن هذا أساس في المشكلة.
• سبق أن تسلمت وزارة الزراعة في العام 2005، وعدت اليوم لتسلمها، كيف تقيم أداء الوزارة بعد هذه الفترة، في ظل تزايد الحديث عن تأخر القطاع الزراعي واتساع مشاكله؟
- الحقيقة أن الوزارة تأخرت مؤسسيا، وانعكس ذلك على أدائها. وتؤكد ذلك مؤشرات الهيكل التنظيمي للوزارة، الذي جرى اختراقه بشكل سافر، فضلا عن "التبرعمات" التي ظهرت على الهيكل التنظيمي.
كما خسرت الوزارة كفاءات، من خيرة موظفيها، حيث تم إنهاء خدمات 117 مهندسا زراعيا، وهذا خطأ فادح.
وفي تشخيصي للحالة أيضا، فإن الوزارة لا تتوفر لها آليات كافية للعمل، إضافة الى عدم توفر الكوادر الفنية الكافية، وحالة التشتت في توزيع المديريات، أي إنشاء مديريات للزراعة دون توفر كوادر وأجهزة.
• هل يكفي عدد موظفي وزارة الزراعة الحاجة الحقيقية لها؟
- في وزارة الزراعة نحو سبعة آلاف موظف، 50 % منهم عمال وكتبة وإداريون، فيما لا يكفي عدد الفنيين والمتخصصين في الوزارة.
• كيف تقرأ سياسة الاستيراد والتصدير في عمل الوزارة، خاصة وأن الشكوى تتكرر من استمرار مشاكل التسويق الزراعي؟
- لا يوجد في وزارة الزراعة سياسة للاستيراد والتصدير. ونعمل الآن على بناء هذه السياسة. كما لا يوجد "رزنامة" زراعية منذ العام 2002، وهي التي يفترض بها أن تحدد مواعيد الاستيراد المسموحة لهذه المادة أو تلك. لقد أعددنا كتيبا لتعليمات الاستيراد والتصدير، بحيث يعود لها التاجر في حال رغبته في الاستيراد والتصدير، أي أننا نعمل حاليا على تدارك بعض النواقص الأساسية لتسهيل تسويق الخضار والفواكه الأردنية وكل المنتجات الزراعية.
• ما هي أولويات الوزارة في الفترة المقبلة؟
- نعمل حاليا على ترجمة وبناء حالة مؤسسية في الوزارة، لترجمة الجهد المبذول من قبل كوادرها. لقد عملنا على تقسيم العمل الى جزأين، الأول: ملف وزارة الزراعة، والثاني ملف قطاع الزراعة. في الملف الأول بدأنا بالموازنة المالية، التي لا تكاد تكفي لعمل الوزارة، وتبلغ حاليا 96 مليون دينار، وهو مبلغ يمثل مجموع المشاريع التي نعمل بها الآن، فيما يدخل الى الوزارة من مصادر من خارجها مبالغ تصل الى نحو مليوني دينار، ويتوقع أن يدخل في حساب الوزارة أيضا نحو 6.5 مليون دينار من المنحة الخليجية. وهذا مؤشر على تراجع عمل الوزارة، جراء عمليات التهميش التي تعرضت لها لسنوات طويلة.
وللأسف ثمة غياب للوعي بأهمية الوزارة والقطاع الزراعي في السنوات السابقة، يجب أن يتم تداركه.
أما الملف الثاني، فهو ملف القطاع الزراعي، الذي تعد أولى عقباته عدم توفر العمالة الزراعية، لأن العامل الوافد يأتي للعمل بالزراعة، ليحصل على تصريح زراعي بسبب رسمه المتدني، ثم يتسرب لقطاع آخر، وهو ما دعانا الى التفكير بجلب عمالة وافدة من مصدر آخر، غير العمالة المصرية. وتبقى مشكلة تجارة العمال، وهي تجارة رابحة، وتعد المعضلة الأولى للقطاع الزراعي. والجزء الخطر في مسألة العمالة الوافدة هو التجارة بها، حيث ما تزال قائمة. وقد آن الأوان لإيقافها، إذ إن 80 % ممن يعملون في قطاعات أخرى هم في الأصل يحملون تصاريح زراعية، ومطلوب ضبط هذه العملية.
أما المشكلة الثانية في ملف القطاع الزراعي، فتكمن في عملية التسويق، ولا بد من حل أزمة التسويق، التي بدأت منذ ثلاث سنوات، جراء الأحداث السياسية الملتهبة في سورية.
فخطوط التصدير عبر سورية شبه مغلقة حاليا أمام صادراتنا الزراعية، إذ إن سورية هي ممرنا لأوروبا الشرقية.
• في هذا السياق، كم خسرنا جراء الأزمة السورية في مجال الصادرات الزراعية؟
- ثلث إنتاجنا الزراعي السنوي من الخضار والفواكه كان يذهب الى سورية، أي نحو 250 ألف طن سنويا. ويمكن إن تقول إنها خسارة القطاع الزراعي الأردني جراء الأزمة السورية.
وعموما، فإن المملكة تصدر حاليا الى السعودية والإمارات والعراق، ونعمل حاليا على التركيز على العراق، وتم البحث مع السفير العراقي في عمان الدكتور جواد هادي عباس مؤخرا حول تسهيل انسياب السلع الزراعية الأردنية إلى الأسواق العراقية، وتسهيل مرور الشاحنات المحملة بالخضراوات الأردنية (الترانزيت) للمرور الى تركيا.
• ماذا حل بمقترح المطار الزراعي في الأغوار؟ وأين وصل الموضوع وهل له أهمية؟
- يبدو أن الأمر توقف بسبب خلاف على موقع المطار. وأعتقد أن وجوده أصلا غير ضروري، بسبب قرب المسافات في المملكة، والتي لا تحتاج حتى الى النقل المبرد، فأبعد مسافة عن عمان من الأماكن التي تنتج المحاصيل والخضار والفواكه، لا تتجاوز 70 كيلو مترا، وهذه نعمة وهبها الله للأردن، فما حاجتنا لمطار زراعي؟!
• ماذا ترتب من خسائر على محدودية وتوقف التصدير لأوروبا الشرقية جراء الأحداث في سورية وما البدائل؟
- نحن الآن نجري محادثات مع العراق، للاتفاق على تسيير شاحنات التصدير دون توقف، وتسهيل مرور الشاحنات المحملة بالخضراوات الأردنية (الترانزيت) الى تركيا وكردستان العراق.
كما أننا نتواصل حاليا مع وزراء الزراعة في السعودية والكويت للتوسع أكثر في تصدير منتجاتنا، كما نعول أن يعوض الخليج جزءا من خسارتنا جراء الأزمة السورية، بحيث يستوعب الخليج 50 % من صادرات المملكة لسورية، لأن ربع صادرات المملكة من الخضار والفواكه كانت تصدر لسورية وعبرها لأوروبا.
أما فيما يتعلق بملف الاستيراد والتصدير للخضار والفواكه والدواجن والبيض، فإن ذلك تحكمه قواعد منظمة التجارة العالمية، وفي الإردن فإن قانون حماية المنتج الوطني، رقم 40 للعام 2002، هو الذي يحمي المنتج المحلي.
ولا بد من تطبيق قانون حماية المنتج الوطني، الذي يحمي المزارع والتاجر، من ثلاثة أنواع من المستوردات، وهي ما يسمى "المستوردات الضارة"، وهي المستوردات ذات الزيادة المفاجئة في كمياتها، أما الجزء الثاني فهي المستوردات المدعومة دعما غير مشروع في بلدانها، فيما الثالث هو المستوردات الإغراقية، التي تباع السلعة فيها بالجملة أو التجزئة في البلد المستورد بأقل من السعر للبلد المورد.
والوزارة يمكن أن تستخدم القواعد الفنية المذكورة للحد من الاستيراد. عندنا قواعد فنية، لا نطبقها بشكل سليم على المستورد.
والحقيقة لا بد من الانتباه لحماية منتجنا الوطني، ولا بد من تطبيق القواعد الفنية في عملية الاستيراد.
ويجب أن يتعلم صانع القرار أن الصادرات قضية مقدسة، لأن هذه حصة نأخذها من المنافسين في السوق التصديري العالمي. وأنا أؤمن أنه يجب أن لا تمنع الصادرات إلا إذا كان التأثير حاسما على الأمن الغذائي الأردني، كما أن رفع الأسعار ليس مبررا لمنع التصدير للخضار والمنتجات الزراعية، لأن الزراعة في الأردن موسمية، يمكن أن ترتفع أو تنخفض، والمسؤول عن عملية الرفع ثلاث جهات، هي المزارع والمسوق و"المول" أو تاجر التجزئة.
يجب أن يكون المبدأ عدم رفض التصدير للمنتجات الزراعية الأردنية، لأن في ذلك جلبا للعملة الصعبة للبلد، ولأن فيه أيضا خدمة للمزارع والتاجر الأردني، ومجمل الاقتصاد الأردني.
• كيف يمكن ضبط عملية البيع في السوق المركزي للخضار والفواكه؟
- البيع في سوق الجملة "السوق المركزي للخضار والفواكه في عمان، يتم من خلال مزاد، لكن المزاد علميا وتجاريا له شروط علمية حتى يكون صحيحا، فما يجري حاليا من بيع في السوق المركزي ليس مزادا، وليس بيعا صحيحا، وهو عمليا اكتشاف السعر أو صناعة السعر، ما يؤدي الى ارتفاع أسعار الخضار والفواكه في كثير من الأحيان. ومن شروط المزاد أن يتم في موقع محدد، وضمن ساعات محددة، تجنبا لعملية "الإرخاء" في الطلب، وما يتم لدينا هي طريقة إجراء المزاد من الأسفل إلى الأعلى، ويجب أن يتم المزاد من الأعلى إلى الأسفل، إلى أن يصل للسعر الحقيقي، وهذا ينهي عملية البيع الثاني، بعد أن يشتريها بالمزاد ثم يبيعها مرة أخرى لتاجر آخر وهكذا.
• لماذا لا تغيرون آلية البيع والمزاد في السوق المركزي، إن كانت سببا في رفع وتشوه أسعار الخضار والفواكه.
- السوق المركزي يتبع لأمانة عمان الكبرى، وأعتقد أن على الأمانة أن تغير هذه الآلية وتفرض آلية علمية جديدة، وأنا أراهن على أمين عمان الجديد عقل بلتاجي للبحث في هذا الأمر، وتغيير الآلية.
• فيما يخص شركات الجنوب الزراعية ما سبب وقفها؟
- ليس لنا كوزارة زراعة أي علاقة بوقف شركات الجنوب، وقضيتها بين وزارة المالية التي وقعت الاتفاقيات مع الشركات، ووزارة المياه التي طالبت بكلف المياه المستخرجة من الديسي، والتي تستهلكها الشركات.
• لنتحدث عن تخصيص 120 ألف دونم من الأراضي الزراعية في السودان للأردن للاستثمار فيها، لكن للأسف لم تستغل وذهبت هباء، ماذا بخصوصها؟
- حقيقة أنا من فوضت بتقييم دراسة استثمار الأراضي الزراعية عندما طرحت على الأردن سابقا، وأوصيت حينها برفضها، لأن السودان لم تكن تمتلك حينها بنية تحتية للتسويق، كما لا يوجد شحن، والميناء لم يكن جاهزا، والطرق غير جاهزة أيضا.
كما أن القطاع الخاص الأردني رفض حينها المشاركة في المشروع، إلا أن توفر الحكومة البنية التحتية المناسبة، وهو ما لم تستطعه الحكومة، لذلك، انتهى هذا المشروع.
• مسلسل التعدي على الثروة الحرجية في الأردن، أين وزارة الزراعة في حمايتها؟
- وزارة الزراعة تحاول جهدها في موضوع التحريج، وهو بالمناسبة ضعيف، وجهود التحريج بمجملها ضعيفة، لأنه مرتبط بضرورة توفر أموال وخبرات وكلف محروقات، أما في ما يتعلق بمكافحة الحرائق، فللأسف لدينا عدد قليل جدا من الإطفائيات، لا تتجاوز 5 إطفائيات خاصة بالحراج، ونحن بحاجة إلى ثلاثة أضعاف هذا الرقم على الأقل. كما أننا، إذا ما أردنا المحافظة عليها، فلا بد أن يكون عندنا ثلاث مجموعات للإطفاء، في الوسط والشمال والجنوب، ومراكز خاصة في مكافحة الحرائق، مزودة بإطفائيات وكوادر كافية.
أما فيما يتعلق بموضوع التعديات على الثروة الحرجية، فالتعديات كثيرة، لكن العام الحالي انخفضت عن العام الماضي، بسبب جهود حثيثة وقوية لوزارة الزراعة. لكن أعتقد أن العقوبة المحددة في القانون ضد الاعتداء على الغابات والأراضي الحرجية ليست شديدة، بل وحتى القضاء يأخذ بالحكم المخفف في مثل هذه القضايا، كما لا توجد محكمة خاصة تنظر في قضايا التعدي على الأراضي الحرجية، وقد اتخذنا قرارا في المجلس الزراعي الأعلى مؤخرا بإنشاء محكمة خاصة بحالات التعدي على الأرض الزراعية والحراج، وهي خطوة مهمة وأساسية لمواجهة هذه المشكلة.
• مجلس الزيتون، نرى أنه ما يزال مهمشا أو مجمدا؟
- يفترض أن يفّعل مجلس الزيتون خلال الفترة المقبلة، وأصبح معترفا بنا دوليا بأننا بلد منتج لزيت وزيتون جيدين، ويتقيد بالمواصفات الدولية، ويدخل سوق الصادرات والأسواق الدولية بمنافسة عالية.
وعموما فمجلس الزيتون هو مجلس فني إداري، وليس مجلسا تنفيذيا.
• ما دور مؤسسات القطاع الخاص المعنية في القطاع الزراعي، وهل سيكون هناك تفعيل لدورها خلال الفترة المقبلة؟
- تفعيل دور وحضور مؤسسات القطاع الخاص المعنية بالقطاع الزراعي من ضمن أولوياتي. كما أنني أسعى لإشراك القطاع الخاص في القرار الزراعي، وقد مارسنا ذلك فورا، وهو من ضمن الاستراتيجية الوطنية للزراعة.
وقد تقرر منذ اجتماع المجلس الأعلى للزراعة قبل أيام، تشكيل لجنة من وزارتي الزراعة والصناعة، ومندوب عن القطاع الخاص، في كل جانب ومحور زراعي، بحيث تكون هذه اللجان المشتركة جزءا أساسيا من صناعة قرار الاستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية.
• ماذا حدث بمطالبة المزارعين الإعفاء من مستلزمات الإنتاج الزراعي؟
- القطاع الزراعي معفى بنسبة 90 % من مستلزمات الإنتاج الزراعي، وهو قرار اتخذ خلال اجتماع المجلس الزراعي الأعلى الأخير، وسيتم خلال الفترة المقبلة إعفاء المتبقي منها من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات.
• أين وصلنا في مشروع تأسيس شركة للتسويق الزراعي، وكيف يمكن القضاء على حلقات التسويق؟
- التسويق كمبدأ يجب أن يرتبط فيه الإنتاج والطلب بالأسواق، ونحن في المملكة نعمل العكس تماما، فنحن ننتج وفق أمزجتنا، ثم نبدأ بالبحث عن الأسواق، ومعالجة ذلك لا يمكن أن تتحقق إلا ضمن وحدات تسويق كبيرة، فيما وحدات الإنتاج لدينا صغيرة.
وهذه الوحدات، عندما تكون صغيرة، فلا يمكن أن تستجلب إدارات جيدة، كما لا يمكن أن تستثمر برؤوس أموال كافية في مجال التكنولوجيا الزراعية، وبالتالي لا تزداد الإنتاجية، التي يمكن لها أن تخفض الكلفة، وتحقق المنافسة السعرية.
على العموم، عمليات التسويق تبقى مشتتة، ويمكن أن تنجح من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية. فإما أن ننشئ شركات، وتقوم بدور المورد لهذه الشركات، أو أن نشجع تصدير الزراعات التعاقدية، إذ إن نجاح أي عمل يكون بالإرادة والإدارة.
• ختاما، هل من الممكن أن نراهن على مستقبل الزراعة في المملكة؟
- نعم. وأقولها بالفم الملآن. للزراعة في الأردن مستقبل، ولدينا ميزة هائلة، اسمها "وادي الأردن"، بطقسه المعتدل، الذي يبلغ مجموع الأراضي الزراعية فيه، نحو 400 ألف دونم، يمكن زراعتها جميعها.
وحقيقة الأردن هو المنافس الأول في العالم، الذي ينتج مزروعات في فترة لا يستطيع العالم كله الإنتاج فيها، وهي الشتاء.
لكن، أود القول إن بلدا يفقد في شبكة المياه المنزلية 45 %، من حجم المياه المستخدمة لديه، لا يحق لأحد فيه أن يطالب بتخفيض حجم المياه المخصصة للزراعة، بدعوى أن الزراعة قطاع غير منتج.
كما أن بلدا يتأخر في كل مشاريعه المائية، من 15 إلى 20 سنة كما في مشروع مياه الديسي، ولا يحصد 100 مليون متر مكعب من مياه الأمطار المتوفرة في البادية، لا يمكن له أن يتكلم عن فشل الزراعة أو أننا بحاجة الى توفير المياه وعدم استخدامها في الزراعة.
وعندما يكون هناك قطاع متعثر، لا أقتله، بل أبحث عن سبب تعثره. نعم للزراعة مستقبل باهر في الأردن، إذا ما توفرت الإرادة والإدارة.

الغد