زاد الاردن الاخباري -
خاص - احمد عريقات - تم توجيه تهم لكلا من وزير المياه والري حازم الناصر وزير البيئة طاهر الشخشير ووزيرة البلديات وليد المصري من قبل الشعب وممثليه سكان إسكان الأمير طلال في مدينة الرصيفة ، وإستند الشعب على صلاحياته بأن " الحكم للشعب " في ديموقرطيتنا الفتية والتي ماتزال تحاول " الحبو " على أربع في زمن الربيع العربي ، وتضمنت عريضة الاتهامات للوزراء السابقي الذكر تهمة حنث اليمين الدستوري الذي أقمسوا عليه أمام الملك بأن يكونوا مخلصين للملك وان يحافظوا على الدستور وان يخدموا الأمة وأن يقوموا بالوجبات الموكلة اليهم بأمانة .
وذكر سكان المنطقة أنهم يؤكدون على حقهم في محاكمة هؤلاء الوزراء بالتهمة التي تتعلق بحنثهم بها في اليمين وهي تهمة " عدم خدمتهم للأمة وعدم قيامهم بالواجحبات الموكلة إليهم بأمانة "، ويقدم المواطنين هذه الصور كأدلة للمحكمة المختصة والتي تظهر حجم الإهمال في الوظائف الموطلة لهؤلاء الوزراء ، ويعقب أحد السكان على أن التهمة وجهة لثلاثة وزارء لأن كل وزير له يد في هذه المكرهة الصحية القائمة أمام بيوتهم منذ سنوات ، ويوضح هذا المواطن أن وزير اليماه والري يعتبر متهم أول لأن من واجبات عملهم خطوط مياه المجاري ، ووزير البيئة من واجبات عمله المحافظة على بيئة أمنة ونظيفة لكل الشعب تشابه لحد ما بيئة مبتى وزارته في منطقة أم أذينة ، ووزير البلديات متهم لأنه مسؤول عن البلديات في المملكة وبلدية الرصيفة من ضمنها ومع ذلك تصر بلدية الرصيفة على إبقاء الأمر كما هو .