توقف بطاقات الإستيراد يشل عمل الحرة الزرقاء

زاد الاردن الاخباري -

خاص - احمد عريقات - في خطوة فجائية وغير متوقعة قامت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بوقف العمل ببطاقات الإستيراد لمئات من المستوردين قبل عطلة عيد الأضحى بيومين وإستمر وقف العمل بهذه البطاقات في أول يوم دوام رسمي بعد العطلة ، وأشار عدد من مالكي هذه البطاقات أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أقدمت على هذه الخطوة بشكل فجائي ودون سابق إنذار ودون إعطاء اسباب سوى ملاحظة توضع على حساب المستورد على كشوف الضريبة العامة على الدخل والمبيعات تطالبهم بها بمراجعة الدائرة .

وقد أدت تلك الخطوة إلى توقف العمل بشكل شبه تام في قطاع المركبات وبشكل جزئي في قطاع البضائع في المنطقة الحرة الزرقاء ، وتقوم بطاقة الاستيراد على أسس محاسبية يعفى بموجبها المستورد للمركبة أو البضائع ما نسبته 2،5% من الضريبة المستوفاة على الاستيراد ويقوم في نفس الوقت بدفع ما يستحق عليه من ضريبة دخل ومبيعات ، وفي هذا السياق يشير عدد من مستثمري الحرة الزرقاء في قطاع المركبات أن هذه الخطوة وضعت عدد كبيرا من تجار المركبات في البلد في وضع مقلق على أموالهم التي توجد بأسماء أصحاب هذه البطاقات وهي بملايين الدنانير ، وتعيد هذه الخطوة للذاكرة ما حدث قبل سنوات عندما قامت الدائرة بالحجز على ممتلكات عدد كبير من مالكي بطاقات الاستيراد مما وضع سوق المركبات على حافة الخطر .

وتشير بعض المصادر إلى أن قيام دائرة الدخل والمبيعات على هذه الخطوة يأتي من الخبرة العملية التي إمتلكها مدير عام الدائرة السيد اياد القضاة أثناء عمله كمدير عام لشركة المناطق الحرة الأردنية ، ومعرفتة بحجم الخسائر التي تحققها وجود مثل هذه البطاقات أو العمل على واردات الدولة من استيراد وبيع السيارات في المنطقة الحرة وفي السوق المحلي ، ويأخذ عدد من تجار الحرة على مدير عام الدائرة أنه وضع الجميع في سلة واحدة لأن هناك عدد من مالكي هذه البطاقات يقدمون إقراراتهم الضريبية بمواعيدها ويدفعون ما يستحق عليهم للدائرة ، بينما هناك من لايبالي ويقوم بوضع بطاقة الاستيراد بأسماء لأشخاص إما كبار في السن أو لايعلمون حجم ما يترتب عليهم من ضرائب مقابل أن يدفع لهم مبلغ شهري بسيط لوضع بطاقة الاستيراد بأسمهم وهي حالة يعرفها الكثيرين من تجار المركبات والبضائع في المنطقة الحرة الزرقاء .

ويطالب هؤلاء المستوريدن بعدم التعامل مع الجميع بميزان واحد وأن تقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بإشعارهم عند القيام بخطوة مماثلة كي يتمكنوا من القيام بعملهم بما يحقق مصلحة الوطن ككل ، وأن لاتكون القرارات بناء على معطيات خاطئة يذهب فيها الصالح مع الطالح .