وزير الصناعة والتجارة يقول إن قرار تحديد سقوف سعرية لبعض السلع هدف استراتيجي لحماية المواطن

عقوبات بحق المخالفين للسقوف المحددة للأسعار

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني ان سياسة تحديد سقوف سعرية لأسعار السلع الغذائية التي تطبقها الوزارة استنادا لأحكام قانون الصناعة والتجارة وبموجب التفويض الممنوح لوزير الصناعة من قبل مجلس الوزراء يستهدف المحافظة على توازنات السوق المحلي ومعالجة الاختلالات والتشوهات السعرية التي تظهر أحيانا .

واضاف الدكتور الحلواني في تصريح صحفي اليوم ان حماية المواطنين من ارتفاع الاسعار غير المبرر والمغالاة فيها يعد هدفا استراتيجيا للوزارة وتعمل على أساسه حيث ان التشريعات الناظمة للسوق كقانوني الصناعة والتجارة والمنافسة والتعليمات الصادرة بموجبهما تتضمنان العديد من النصوص التي تمكن الوزارة من التدخل مباشرة في حال حدوث اختلالات في السوق كالزيادة غير المبررة على الأسعار او احتمال حدوث نقص في أي مادة أساسية.
وقال ان الوزارة ستستمر في تحديد سقوف سعرية لأسعار السلع التي يتأكد لها وجود حالات شطط او مغالاة من قبل بعض التجار مشيرا الى انه تم تحديد سقوف سعرية لمادة بيض المائدة وأربعة أصناف من الخضار وستضاف أصناف أخرى بحسب أسعارها في السوق المحلي.
واضاف ان الوزارة وجدت ومن خلال تتبع حلقات تسويق المنتجات الزراعية ان الاسعار في مثل هذا الوقت من السنة ترتفع بنسب معقولة نتيجة للانتقال ما بين العروتين الصيفية والزراعية لكن أسعار بعض أصناف الخضار كالبندورة والبطاطا وغيرها شهدت ارتفاعا بنسبة كبيرة حيث بيع كيلو البندورة مثلا في بعض المحلات بدينار وربع مبينا ان هذه الزيادة تستفيد منها محلات التجزئة وليس المزارع.
وأشار الى أنه وفي ضوء المتابعة الميدانية لأسعار الخضار وبتعاون وتنسيق مع وزارة الزراعة فقد تم تحديد سقوف سعرية لأسعار أربعة أصناف من الخضار اعتبارا من اليوم الاثنين على أن يعاد النظر بالأسعار يوميا وذلك الى حين عودة الاستقرار للسوق وانخفاض الأسعار.
وقال ان الوزارة ستقوم بتحديد سقوف سعرية لأصناف جديدة من الخضار ومواد غذائية أخرى لحماية المواطنين من اية ارتفاعات غير مبررة مع الحرص على مصالح القطاع الزراعي وعدم الاضرار به وضمان هوامش ربح معقولة لتجار التجزئة.
وأوضح ان الوزارة شددت الرقابة على محلات بيع الخضار للتأكد من التزام التجار بالسقوف السعرية المحددة ومحاسبة كل من يخالفها وفق أحكام قانون الصناعة والتجارة وتعليمات المغالاة في الاسعار.
وتصل الغرامة المالية بحق المحلات المخالفة للقرار الى 300 دينار ويتم تغليظ العقوبة في حال تكرار المخالفة والاحالة للجهات القضائية المختصة.
وقال :" لا تهاون مع التجار المخالفين وعلى الجميع الالتزام بالقرار".
ودعا الحلواني التجار للمبادرة الى خفض الاسعار والاكتفاء بهوامش ربح معقولة وعدم المغالاة فيها وخاصة أسعار الخضار .
وتوقع ان تعود الأسعار الى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من السنة خلال اسبوعين على الأكثر.(بترا)