زاد الاردن الاخباري -
معلومات وانباء راشحة من مجلس الوزراء تشير الى ان ثمة انقساما وخلافا في الرأي داخل المجلس، تجاه قضية موقوفي الحراك واستمرار بقاء هذا الملف مفتوحا. التباين هو بين اراء لوزراء يدعون لضرورة "استعادة هيبة الدولة، وعدم تقديم تنازلات في قضية موقوفي الحراك"، مقابل رأي آخر يدعو الى سحب فتيل الاحتقان، وضرورة انهاء ازمة الموقوفين واحالتهم الى محكمة امن الدولة.