لهذا السبب تضغط "هيومن رايتس"على الأردن

زاد الاردن الاخباري -

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان الاربعاء المسؤولين الذين سيجتمعون في جنيف لمراجعة سجل حقوق الانسان في الاردن، الضغط على عمان لاجراء اصلاحات "ملموسة" في ملف حقوق الانسان.

وقالت المنظمة في بيان ان على ممثلي الدول في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الذين سيجتمعون غدا الخميس في جنيف لاجراء مراجعة دورية لحقوق الانسان في الاردن "الضغط على الاردن من اجل اجراء اصلاحات ملموسة" في ملف حقوق الانسان من خلال "تعديل قانون العقوبات لازالة بعض الاتهامات الفضفاضة التي تحد من الحق في التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات".

واوضحت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا ان "الاردن اعاد كتابة دستوره عام 2011 لضمان الحريات الاساسية لكن ممثلي الادعاء العام لازالوا يتبنون مادة من قانون العقوبات لعام 1961 لتحويل العشرات من المتظاهرين السلميين لمحكمة امن الدولة بتهم غامضة مثل تقويض النظام السياسي والتحريض عليه" و"التجمع غير القانوني" وكذلك استدعاء النيابة العامة لاشخاص بتهم تتعلق ب"اطالة اللسان" على الملك.

ونقل البيان عن جو ستورك القائم باعمال مدير قسم الشرق الاوسط في المنظمة قوله "ماهو الشيء الجيد في الدستور الجديد اذا كان لا يزال بامكان النيابة العامة تقويض الحقوق الاساسية باستخدام قانون العقوبات القديم".

واضاف ان "على الدول الاخرى استخدام هذه الفرصة للضغط على الاردن من اجل تحديث قانون العقوبات لحماية حقوق يفترض ان الدستور الجديد يعمل على ضمانها".

واشار البيان في هذا الخصوص الى توقيف صحافيين اردنيين اثنين الشهر الماضي هما نضال الفراعنة وامجد معلا اثر نشر الموقع الاخباري الذي يعملان فيه مقطع فيديو من موقع "يوتيوب" على انه "فضيحة جنسية" للشيخ جاسم بن حمد آل ثاني شقيق أمير قطر.

وكان مدعي عام عمان وجه في 18 ايلول/سبتمبر الماضي للصحافيين تهمة "القيام باعمال لم تجزها الحكومة من شانها تعريض المملكة ومواطنيها لخطر اعمال عدائية".

ولا يحوي المقطع أي مشاهد جنسية فيما يظهر شاب وفتاة مجهولا الهوية مرتديين ملابسهما يتحادثان هاتفيا ثم يتبادلان الحديث وهما جالسين على سرير.

وكان مصدر قضائي اكد الشهر الماضي احالة الموقوفين الى محكمة أمن الدولة للنظر في هذه التهمة "كونها من اختصاصها".

واضاف انه "في حال ادينا بهذه التهمة سيواجه الاثنان عقوبة تتراوح بين السجن لعامين ونصف والسجن خمسة اعوام".