الكلالدة : الاردن غلب لغة الحوار في الربيع العربي

زاد الاردن الاخباري -

أعرب وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة الأربعاء عن أمله في أن يتم حل قضية معتقلي الحراك في القريب العاجل، مؤكدا أن الأصل أن يمثلوا أمام المحاكم المدنية.

ولفت الكلالدة خلال المحاضرة التي القاها في معهد الإعلام الأردني لطلبة الماجستير في الصحافة والإعلام إلى أن الاردن انتهج في كل الازمات خيار الحوار وعدم الدخول في أي صدامات.

وأضاف الوزير أن معالجة مشاكل الديمقراطية لا تتم إلا بمزيد من الديمقراطية، وأن العدالة وتكافؤ الفرص تتقدم على كل الاولويات لتكريس مفهوم الدولة المدنية.

وبين الكلالدة أن الاردن تميز خلال فترة ما يسمى بالربيع العربي بالتعامل مع الحراكات والمطالب الشعبية من خلال تغليب لغة الحوار والاستجابة للعديد من المطالبات، حيث انجز حزمة من الاصلاحات السياسية.

وأكد الوزير أن النظام السياسي الأردني تميز عبر تاريخه بأنه ليس دمويا، وانتهج في غمرة الاحتجاجات والمسيرات اسلوب الأمن الناعم، وفي المقابل كان الحراك ناعما ويسجل للطرفين الحفاظ على الأمن والمصالح الوطنية العليا.

واستعرض الكلالدة الخطوات الاصلاحية التي انجزها الاردن، من أهمها التعديلات الدستورية وانجاز قوانين الاحزاب والانتخاب وإنشاء المحكة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب.

غير أنه عاد ليؤكد أن قانون الاحزاب بصيغته الحالية لا يعزز من دورها، مشيرا إلى أن اساس العمل الحزبي هو الاباحة.

وقال الوزير ان قانون الانتخاب ليس عليه اجماع وأن أي حوار حول أي قانون جديد سيتم بعد انجاز صيغة قانونية تعرض للنقاش وصولا إلى أكبر قدر ممكن من التوافق.

ولفت الكلالدة إلى انه على الرغم من الاصلاحات المنجزة إلا أنه يجب الاعتراف بان هناك خطأ قد ارتكب من خلال إقرار التعديلات الدستورية قبل انجاز التعديلات القانونية الناظمة للحياة السياسية وخصوصا قانون الانتخاب.

واشار الكلالدة إلى ان مجلس النواب وبصرف النظر عن الانتقادات الموجهة اليه إلا أنه يشكل ركنا اساسيا من أركان الاصلاح.

ورد على سؤال حول مواقفه المعارضة ومدى انسجامها مع قرارات مجلس الوزراء قال الكلالدة إن قرارات المجلس تؤخذ بالتوافق وذلك لا يعفي اي وزير من المسؤولية عنها.

وعلى صعيد الاصلاحات الاقتصادية، قال الكلالدة ان الحكومة الحالية اتخذت حزمة من الاجراءات والقرارات لتعزيز منظومة الاصلاح الاقتصادي، من بينها التوقيع على اتفاقيات مع شركات استثمارية في مجال الطاقة، خصوصا الصخر الزيتي والطاقة النووية لزيادة الاعتماد على الطاقة المحلية

واشار إلى أن بعض المسؤولين يتررددوا بشكل غير مبرر باتخاذ القرار خوفا من الوقوع في شبهات فساد،، لافتا إلى أنه هناك سوؤ في استغلال الموارد ونقص في المعلومات المقدمة للمواطنين أدت إلى تراجع ثقة المواطنين بالحكومات.