الغرق في لُجة القانون الطائفي

الضجة التي افتعلها وزير العدل العراقي حسن الشمري باعداده قانونا خاصا بالاحوال الشخصية للطائفة الجعفرية ، كشف بشكل مقزز ،عن النوايا المبيتة التي اختمرت بنودها في العقلية الشيعية الحاكمة في بغداد ،بعد اكثر من عام ونصف على بدء عملية صياغة مبطنة وصامتة للقانون دارت خلف كواليس محكمة املا بشق الصف الوطني العراقي.. وتشييع العراق..

دارى الوزير الشمري بدقة خواطر سادته في قم وبغداد في توقيت حملته الانتخابية المغرضة هذه ، باعلانه البائس هذا ،ولكنه اساء اختيار المادة المتفجرة التي تلاعب بها على انها احدى متطلبات المادة 41 من الدستور العراقي التي تنص على أن "العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، هذه المادة تعد واحدة من اصل 55 مادة خلافية تفجيرية في الدستور العراقي ،

ففي محاولة رخيصة منه ظلت وقائعها تجري بصمت داخل سراديبهم منذ اكثر من ونصف العام ، حتى فاحت رائحتها النتنة في الثالث والعشرين من الشهر الحالي حينما اعلن الوزير الشمري انه احال مشروع القانون الى مجلس شورى الدولة لوضع اللمسات الاخيرة عليه قبل ارساله الى مجلس الوزراء لاقراره ، في استغناء واضح للدور التشريعي لمجلس النواب العراقي.. واحتقار ما بعده احتقار للمشرعين ..
انتهك الشمري القيادي في حزب الفضيلة بصياغة هذا القانون المثير للجدل ،كل الاواصر والوشائج التي يتالف منها المجتمع العراقي باطيافه وقومياته واديانه ، لاعبا بدناءة مدفوعة الثمن وبتوجيهات اجندة اجنبية ، لعب لاعبا بدون تحفظ على الوتر الاحساس محاولا فك عرى الاخوة العراقية التي تتالف من نسيج متين لايسهل فصله الا بعملية تتجذر بمستويات من هذا العمق الانفصالي ، الذي يصل الى الضحالة في توتير الاجواء ما قد يدفع اطرافا اخرى الى التخندق طائفيا كل وطائفتها ، وهو بالتالي تمزيق وهتك لوحدة العراق ارضا وشعبا ما قد يدفع الى حروب اهلية لا خلاص منها ..

اذن نسال الشمري ومن يقف خلفه من مجموعة العمائم الفارسية نساله : ماذا تفسر لنا هذا النبش اليومي في التاريخ عبر محاضرات و وشتائم لصحابة رسول الله وزوجاته وقراءات وندوات في السر والعلن تبث فضائيا لخطباء لكي تكون ايامنا كلها كربلاء بكاء ودماء وجلد للنفس بالسياط والزناجيل المصنوعة لاجلنا في ايران ،

اليس كل ذلك لكي نعترف باننا من قتلنا الحسين والقتلة واضحون موجودون ولا زالوا موجودين يعيشون بينكم في سلسلسة النسب العشائري ممن قام بتنفيذ الجريمة الكبرى في عاشوراء ،التي ظلت تستحكم سباياتها بتاريخ لازالوا يعيدون لنا يوميا مواجعه وآهاته وصرخاته لابتزازنا ..

ان قانوني الأحوال الشخصية الجعفرية والقضاء الشرعي الجعفري اللذان احالتهما وزارة العدل إلى مجلس شورى الدولة، يعدان مخالفة للشرع والناموس الوطني ولطالما دابت احزاب دينية سياسية انكشف زيف مشاريعها الوطنية، على اعداد مشاريع تستخف بالوجدان العراقي وتنتقص اكثر ما تنتقص من قيمة المراة في المجتمع لانها تجعل من الزوجة كماليات في البيت متى اراد الزوج ابو المحابس، طلاقها او اضافة ثانية وثالثة ورابعة عليها خلافا لماكان القانون السابق الذي اصدره نظام الراحل صدام حسين الذي منح المرة مكانة وخيرها بين الرفض والقبول لُضرة لها .

هذا القانون المقترح اثار موجة انتقادات لاذعة في الوسط السياسي والاجتماعي، النائبات في البرلمان العراقي على مختلف مشاربهن رفضن رفضا قاطعا دعاوى الشمري ، كونه يتضمن 'اجحافا' لحقوق المرأة العراقية..

هذا القانون لو اجازه مجلس شورى الدولة ومرر في البرلمان يكون قد اخذ بعدا خطيرا اخر ، حيث يستعجل البعض محاولة قطع الجسور بين طوائف الشعب المتآخية وانه لأبغض القوانين ثقلا وجورا واستغفالا ،واشدها مكرا ووطأة على شعب العراق وهما لعب تحت الحزام على الوتر الطائفي، سيسقط آخر المسافات قربا بين شعب متجانس ، مثلما هي محاولتهم منذ البداية وتحت وهم الفرز الامني للمناطق في بغداد قطعوا الرحم والاواصر والخواصر والجيرة بين مناطق بغداد في المناطق المتداخلة طائفيا في بغداد بالكتل الكونكريتية وغيرها تحت دواعي امنية، لكي يعمقوا من سياسة مرسومة تقوم على التهجير الطائفي وتشييع بغداد مبتدأين بالاستيلاء على مساجد السنة ومزاراتهم..

صدم مشروعي القانونين بلا شك القوى الوطنية العراقية وكشف عن غطرسة القوة التي تمارسها حكومة المالكي وحزب الدعوة ضد طوائف الشعب العراقي كافة ،ما دفعها الى التحذير والاستهجان في آن واحد من هذه المؤامرة الشعوبية . محذرة بقوة من الدور الموكول للشمري في تمزيق اللحمة الوطنية باداءات مريضة هي من انتاج سراديبهم الطائفية ..

القوى الوطنية وصفت هذا التوجه بانه نهج متعمد ومدمر للذات العراقية يرتكبه اشباه ساسة بلا مبادئ ولا اخلاق ولا انتماء وطني . يستهدف تمزيق العراق بدءا من وحدة شعبه ، عبر كتبةِ دُعاة ولطامة احزان ومولولي شجون ورزخونية احزاب ترعرعت داخل ايران لاستغلال عواطف الناس الدينية والمذهبية لداوعي انتخابية تستهدف تغليب مذهب على مذهب .. خلافا للدستور الذي اعطى الحق لكل مذهب الاحتكام الى شريعته لكي لا يكون هناك تباعد بين النسيج الاجتماعي للشعب الواحد...

واذا اصر المتخرصون والمهدمون لعرى الوحدة الوطنية فان هذا القانون لو مرر وشرع فان اصحاب المذاهب الاخرى قد يضطرهم واقع الحال إلا المطالبة بقانون خاص بهم وفق مذهبهم حصراً، ردا على طرح قانون يمثل الفقه الجعفري تحديداً دون مراعاة مذاهب اخرى. وهذا يتناقض مع اعظم قانون شهدته البلاد العراقية في هذا المجال واعني به قانون الاحوال الشخصية لسنة 59 ، وهو الامثل لانه راعى هذه الاعتبارات جميعاً بعيداً عن الانحياز لمذهب بعينه..

سؤالنا للشمري والجعفري وقنبر علي..؟ لماذا جاء هذا التوقيت البشع لمشاعر العراقيين في هذه الايام ..؟ولماذا تحلفون باليسار انكم موحدين تؤمنون بميثاق الشرف الاهلي وتحنثون اليمين باليمين ..كما نشاهد اليوم ديدن بعض السياسيين ممن فشلوا في كسب الجماهير الى صفوفهم بعدما خاب ظنهم وخرجوا صفر اليدين .لهذا راحوا وراحت احزابهم ودكاكينهم يستغلون عواطف الناس الدينية والمذهبية دون مراعاة عواقب ما ينطوي عليه قانون مهدم للذات العراقية .

جبهة الحوار الوطني بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، وسمت مشروع الشمري بانه بدعة ورفضت في بيان لها امس الاول الجمعة (25 تشرين الأول 2013)، كل المسوغات الضعيفة التي طرحها الوزير الشمري القيادي في حزب الفضيلة ،عادة إياه "بدعة تؤسس لمفاهيم الطائفية"، ووصفه نواب آخرون بانهما قانونين كتبا بدون غطاء دستوريويحرض على قيام الاقاليم مما يفتت وحدة البلاد.. والنسيج المجتمعي ..

اوضاع البلاد تتدهور بلا شك اكثر فاكثر والقيادة السياسة وحتى المعرضة ستستضيفهم واشنطن قريبا فيما يسود الوجوم اجواء العاصمة العراقية وقانونا مثل هذا قد يكون بمثابة من يلقي النار على الهشيم .. وقد اعذر من انذر ..