خلاف حاد بين ابو مازن ودحلان

زاد الاردن الاخباري -

في مؤشر يؤكد فشل كل الجهود الأخيرة التي بذلتها أطراف عربية لرأب الصدع في العلاقة، وإتمام عملية المصالحة بين الرئيس محمود عباس، والنائب محمد دحلان المفصول من حركة فتح، ردت المركزية على هجوم دحلان على أبو مازن، الذي اتهمه فيه بالعودة للمفاوضات ليحظى بدعم أمريكي وإسرائيلي، يخدم بقاء مشروع دائرة فلسطينية ضيقة، واتهمته مباشرة لأول مرة بالمسؤولية عن اغتيال العديد من كوادر حركة فتح في قطاع غزة.

وشنت اللجنة المركزية لحركة فتح في بيان لها صدر من مدينة رام الله بالضفة الغربية هجوما على عضوها المفصول، ورأت في تصريحاته الأخيرة التي جاءت بعد أيام من تصريحات أخرى لأفيغدور ليبرمان رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” الإسرائيلي، انتقد فيها الرئيس الفلسطيني وقال أنه لم يعد شريك في عملية السلام، وقالت أن تصريحات دحلان تؤكد استمراره في “نهجه التآمري ضد الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية”.

اللجنة المركزية ربطت بين هجوم الرجلين، بالقول “في الوقت الذي يدعو فيه ليبرمان إلى ضرورة التخلص من الرئيس محمود عباس، يسانده دحلان بهجوم يحمل في طياته أكاذيب وأباطيل اعتدنا عليها”.

في البيان الهجومي لفتح جاء أيضا “ما جاء على لسان المدعو دحلان وتطاوله على القيادة الفلسطينية وعلى المفاوض الفلسطيني، وما رافق ذلك من مهاترات وادعاءات كاذبة تؤكد أن المدعو صاحب مشروع تآمري، والشخص الأخير الذي يحق له التحدث بالقضايا الوطنية، خاصة بعد ما تم طرده من حركة فتح ومن لجنتها المركزية”، وسردت ووفقا للتحقيقات التي جرت بعد ذلك التهم التي وجهت إليه، وقالت أنها تمثلت في “مسؤوليته المباشرة عن اغتيال العديد من كوادر حركة فتح في قطاع غزة”، إضافة إلى استغلاله لمنصبه، واتهمته بجمع ملايين الدولارات بشكل غير قانوني وغير شرعي لحسابه الخاص.

وأشارت إلى أن الرجل اتهم بـ “التآمر والاستقواء على شعبنا بعناصر خارجية لإفشال إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس″، وأكدت في ختام بيانها أنها تحتفظ بحقها باستمرار ملاحقته قانونيا.
وتدل الانتقادات الشديدة للجنة المركزية لحرة فتح على فشل مساعي المصالحة التي تم الحديث عنها مؤخرا بين كل من عباس ودحلان، والتي توسطت فيها شخصيات عربية وازنة، إذ جرى الحديث عن وساطة من شخصية أردنية، وأخرى من قبل مسؤولين مصريين.

دحلان كان قد اتخذ قرر بفصله من حركة فتح في يونيو من العام 2011، بعد أن جرى تشكيل لجنة تضم أعضاء بارزين من اللحنة المركزية، برئاسة عزام الأحمد، وجرى توجيه العديد من التهم للرجل، وأحيل بعدها لمحكمة حركية بعد تقديمه تظلما، غير أن اللجنة لم تصدر قرارا لصالحة، وخلال تواجده في الضفة الغربية في آخر زيارة له في نهايات يوليو من العام 2011، جرى اقتحام منزله وإجراء تفتيش دقيق فيه من قبل قوات الأمن الفلسطينية، فقرر الرجل على عجل مغادرة الضفة إلى الأردن، ومنها غادر إلى مقر إقامته الآن في الإمارات العربية المتحدة.
وكان دحلان قال قبل يومين أن الرئيس محمود عباس قد صمم فريق المفاوضات، لا ليفاوض حول استرداد الحقوق الفلسطينية المسلوبة، وإنما ليحظى بدعم أمريكي وإسرائيلي، يخدم بقاء مشروع دائرة فلسطينية ضيقة، تتعامل مع السلطة بمكوناتها كبقرة حلوب، تدر ثروات وتحقق مصالح أنانية، بعيدا عن أي اعتبار لتضحيات الفلسطينيين وآمالهم.

وقال منتقدا فريق المفاوضات الفلسطيني الذي يقوده الدكتور صائب عريقات “لقد بات مألوفا أن يملأ فريق المفاوضات حقائبه بجملة مطالبات، تتعلق باستجداء تسهيلات من الإسرائيليين، لصالح شركات وشخصيات لا هم لها سوى كنز مزيد من الأموال، مع خلو رصيدها الوطني من أي نضال أو تضحيات، فيقبل المفاوض الإسرائيلي بنقل هذه المطالبات للجهات المعنية، وغالبا ما تستجيب تل ابيب، لأنها تأخذ الثمن مقدما من مفاوض فلسطيني يساعدها على استنزاف وقت شعبه، ولا يجرؤ على طرح القضايا والملفات الجوهرية، ويكتفي باعتماد منهجية التسول، تارة حول أموال الضرائب التي تجنيها إسرائيل من الفلسطينيين بالنيابة عن السلطة، وأخرى باستجداء السماح لشركة الاتصالات كي تعمل في قطاع غزة، الى جانب ما يساق من حديث حول مشاريع اقتصادية وهمية في البحر الميت”.

واتهم دحلان قيادة السلطة بأنها أضعف من أن توافق أو ترفض طلبا إسرائيليا، وقال “لذلك فإن الأمر يتعدى موافقة الفريق الفلسطيني على استمرار بناء المستوطنات على الأراضي المحتلة، بل صارت تلتزم بعض أجهزة السلطة بتهيئة الظروف للبناء الاستيطاني، عبر تأمين محيط المواقع والبؤر الاستيطانية، ومحاولة تفريغ عوامل التعبئة والشحن داخل الجماهير الفلسطينية في الضفة الغربية، كي لا يشعر المستوطن الإسرائيلي بتهديد يطال مستقبله”، وحذر دحلان الحريصين في حركة فتح من الصمت على ما وصفه “الانهيار غير المسبوق على صعيد الحقوق الفلسطينية بفعل عبث المفاوض الفلسطيني”.

المؤسسة الأمنية عقب تصريحات دحلان أصدرت هي الأخرى بيانا هاجمت فيه الرجل، لا يقل عن هجوم اللجنة المركزية، ووصفت تصريحاته بـ”المشبوهة التي أدلى بها الفار من العدالة محمد دحلان”.

وقالت ان تصريحاته جاءت في وقت حرج لتخدم أجندة الاحتلال الإسرائيلي، وتتناغم بالمطلق مع مخططات الإخوان المسلمين ومشروعهم التدميري بالمنطقة، كما أن مثل هذه التصريحات تهدف إلى “إشعال الفوضى والفلتان الأمني وتسعى إلى تشويه صورة الأجهزة الأمنية وتعطيل الإنجازات السياسية، وفي مقدمتها تعطيل إنجاز عملية إطلاق سراح الأسرى القدامى المنتظرة”.

وفي بيانها هاجمت المؤسسة الأمنية بشدة دحلان، وجاء فيه “يخرج علينا بوق الفتنة والمزاودة الوطنية المدعو محمد دحلان، صاحب مشروع تسليم قطاع غزة، متطاولاً على قادته العظام ومنتهكاً كل المحرمات بالتهجم على الرئيس والقيادة الوطنية والسياسية والأمنية، منصباً نفسه الثائر المنقذ والوطني المثالي”.