"توتر" مصري لمحاكمة مرسي

زاد الاردن الاخباري -

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن مصدر أمني رفيع في وزارة الداخلية قوله إن الوزارة أعلنت حالة استنفار بين كافة قطاعاتها استعدادا لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي ستعقد أولى جلساتها يوم الاثنين المقبل بمعهد أمناء الشرطة بطرة.

وسيواجه مرسي خلال الجلسة تهمة التحريض على القتل في المظاهرات التي جرت أمام قصر الاتحادية الرئاسي نهاية العام الماضي، لكنه وبحسب مؤيديه لا يعترف بولاية المحكمة إطلاقا.

وأوضح المصدر الأمني للوكالة اليوم الخميس، أن وزير الداخلية محمد إبراهيم اعتمد خطة تأمين المحاكمة، والتى سيشترك بها أكثر من 20 ألف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة اعتبارا من يوم السبت المقبل قبل المحاكمة بيومين.

وتتضمن الخطة محاور عدة أهمها: تأمين نقل مرسي من مقر احتجازه الجبري إلى مهبط الطائرة بسجن طرة ومنه إلى مقر المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة عبر باب داخلى؛ حيث سيتم نقله بواسطة مروحية عسكرية، وكذلك تأمين نقل باقى المتهمين من محبسهم بمنطقة سجون طرة إلى مقر المحاكمة والعكس، بالإضافة إلى تأمين قاعة المحاكمة من الداخل، ثم التأمين بعد انتهاء الجلسة، وكذلك تأمين هيئة المحكمة منذ مغادرة أعضائها لمنازلهم حتى الوصول إلى قاعة المحكمة والعكس.

كما تتضمن الخطة أيضا التأمين اغلاق شارع طرة تماما من الجانبين، سواء من جانب طريق الأوتستراد أو من جانب طريق الكورنيش، مع وضع بوابات إلكترونية على بداية الشارع من الجانبين لتفتيش الوافدين إلى مقر المحاكمة إلكترونيا والاطلاع على تحقيق الشخصية لكل من صدر له تصريح بحضور الجلسة من الإعلاميين وأهالى المتهمين والمجنى عليهم من الدرجة الأولى والمحامين.

وتتضمن الخطة أيضا نشر تشكيلات من الأمن المركزي ومجموعات قتالية بمحيط منطقة طرة وأعلى أسطح العقارات المحيطة بها لتأمينها بشكل كامل واجهاض أية مخططات لإفساد المحاكمة، بالإضافة إلى انتشار رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومفتشي الأمن العام حول داخل منطقة طرة لمنع وصول أية من البلطجية والخارجين عن القانون إليها، بينما سيقوم رجال الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة بإعداد محاور بديلة وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية المحيطة بالمنطقة خلال المحاكمة.

وأشار المصدر الأمني إلى أن خطة تأمين المحاكمة لن تقتصر على منطقة طرة فقط، بل ستمتد إلى العديد من المحافظات، حيث تم إعلان حالة الطوارىء فى معسكرات الأمن المركزى وقوات الأمن بتلك المحافظات، وتكثيف الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت المهمة والحيوية والمواقع الشرطية لمواجهة أية حالات للتعدى عليها من جانب، فضلا عن نشر مجموعات مسلحة من قوات الانتشار السريع للتدخل الفورى فى حالة وقوع أية أعمال شغب بالشوارع والميادين.

وأوضح أنه بالنسبة لتأمين المنشآت المهمة والحيوية، فقد تم التنسيق مع القوات المسلحة لتأمين تلك المنشآت على مدار الـ24 ساعة، ومن بينها مجلسي الشعب والشورى، ومجلس الوزراء، ومبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون، والبنك المركزى، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي؛ لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدي عليها، بالإضافة إلى تأمين أقسام ومراكز الشرطة من خلال تزويدها بكاميرات مراقبة لتصوير أى حالات اعتداءات عليها لتحديد هوية المعتدين وضبطهم، بالإضافة إلى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزي بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أي هجوم عليه.

وأكد المصدر الأمنى أن الخطة لم تغفل المحافظات الحدودية؛ حيث سيتم تشديد الإجراءات الأمنية على كافة المعابر من وإلى سيناء بمدن القناه الثلاث؛ ومن بينها نفق الشهيد أحمد حمدي، وكوبري السلام، وجميع المعديات بقناة السويس، وكذلك نشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء.