زمزم النسور

إستطلاع " حكومة النسور بعد مرور 200 يوم لتشكيلها " إن تم التعامل مع الارقام الناتجة عن الاستطلاع كلا حسب هواه وطريقة رؤيته للحكومة واداءها وبقية القضايا السياسية والاقتصادية في المحاور التي تناول فيها الاستطلاع توجهات المواطنين الاردنيين ، فهذا التعامل لايمكن الحكم عليه لأن الغاية تبرر الوسيلة في طريقة التغطية الاعلامية لقراءة أرقام هذه الاستطلاع .
وهنا قراءة للطريقة التي تمت بها قراءة الاستطلاع من خلال إحدى الصحف الشبه الحكومية وموقع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية وذلك كمحاولة لفهم أسباب حشر " مبادرة زمز " حشرا في فقرات الاستطلاع ، فقد تم وضع " بمبادرة زمزم" ضمن قضايا راهنة تم إستطلاع توجهات الاردنيين نحوها وشملت " مجلس النواب " واداءه الرقابي والتشريعي و قضية الاجئين السورين وعلاقتهم بالمجتمع الاردني من حيث سلبية وجودهم وإيجابيته وهي نتائج لابد من الانتباه لها مستقبلا عندما يرتفع عدد الاجئين السورين في البلد وترتفع معه مظاهر الرفض الشعبي لهذا الوجود وخصوصا أن نسبة من يؤكد على سلبية الوجود السوري في البلد من العينة الوطنية بلغت 76% ، وهذا القضايا الراهنة الثلاثة أخذت مايزيد عن نصف القراءة لنتائج الاستطلاع من قبل هذه الصحيفة .
وعند العودة " للنبع " وقراءة عرض موقع مركز الدراسات الاتسارتيجية الجامعة الاردنية نجد أن المركز لم يضع قضية زمزم ضمن الخلفية التي بحث فيها محاور الاستطلاع ، ولكنه وضع لها مساحة في التفاصيل تساوي مساحة قراءة نتائج توجهات الاردنين نحو اداء حكومة النسور وتوجهات المواطنين نحو الاتجاه الذي تسير اليه امور البلاد .
وبالعود لمبادرة زمزم ووضعها ضمن القضايا الراهنة مع أن عمرها الزمني (25 يوم ) لايمكن أن يتساوى مع عمر بقية القضايا الراهنة " النواب والاجئين ) ، وبالتالي لايمكن تصنيفها كقضية راهنة يؤخذ عنها توجهات الاردنيين نحوها والنتائج تؤكد هذه الحقيقة إذا تقول هذه النتائح أن 19% من العينة الوطنية عرفوا عن مبادرة زمز وهذه النتيجة تؤكد أنها ليست ظاهرة عامة يمكن قياس توجهات الاردنين نحوها بخلاف قضيتي الاجئين السورين والنواب ، وكانت نسبة عينة قادة الراي الذين عرفوا عن زمزم 69% وهذه نتائج طبيعة لقادة رأي في طبقة قادة الراي لأنهم أكثر الاشخاص في المجتمع إطلاعا على وسائل الاعلام وتتبع ما يجري في البلد من ظواهر كي يحققوا الهدف من وجودهم كقادة رأي ، ومع ذلك وعند الحديث عن مفهوم قادة الرأي نجد أن نسبة 41% ممن لم يعرف من قادة الرأي عن زمزم تشكل مشكلة في أسس اختيار " مبادرة زمزم " كقضية راهنة يتم البحث في توجهات الاردنيين نحوها .
واشارت نتائج اخرى في الاستطلاع " 25 يوم على زمزم " أن ما وضع من أسئلة لمعرفة التوجهات نحوها كانت اسئلة مبرمجة وليس بها موضوعية البحث العلمي ومنها سؤال عن موقف الاخوان الملسمين منها وكانت النتائج " المعروفة مسبقا " والضعيفة بحثا تقول 59 % من اصل 19% من العينة الوطنية التي عرفت عن زمزم يؤيدونها وان 48% من أصل 69% من قادة الرأي يؤيدونها ، ولقياس توجهات الشارع نحو الاخوان الملسمين ولكن بشكل غير مباشر وضع سؤال " غير موضوعي أو بحثي " عن هل سيؤيد الاخوان المسلمين " مبادرة زمزم " ورغم أن نتائج هذا السؤال قد جاءت كما تريد الحكومة ومن خلالها استطاعت كذلك معرفة التوجهات الشعبية والقيادية نحو العلاقة ما بين زمزم والاخوان مستقبليا ، وهي نتائج ايجابية من منظور رسمي إذا تقول أن 40% من العينة الوطنية تؤكد على عدم تأييد جبهة العمل الاسلامي والاخوان للمبادرة وان 73% من قادة الراي يؤكدون نفس النتيجة ، وهنا تأكد للحكومة ولمبادرة زمزم نجاح المشاركة الرسمية على مستويات عالية في حفل إطلاق المبادرة في مبنى رسمي .
وهنا ملاحظة لتأكيد سوء أختيار زمزم كقضية راهنة وإن الهدف من وضعها يعود لغاية في نفس الحكومة وتحققت وهذه الملاحظة أن الفترة الزمنية ما بين إطلاق مبادرة زمزم والجانب الميداني من الاستطلاع لاتتجاوز الاسبوعين وهي فترة غير كافية لإعتبارها قضية راهنة ذات صفة وطنية ، وفي نفس الوقت لايمكن حشرها حشرا في إستطلاع عن " حكومة السنور بعد مرور 200 يوم لتشكيلها " .