الاردن يعود للحرس القديم .. !

زاد الاردن الاخباري -

يعتقد كثير من المحللين، انّ السياسة الاردنية تعثّرت كثيرا واصيبت بنكسات عديدة، منذ اعلان الديمقراطية، وولادة البرلمان الاول في انتخابات حرّة ونزيهة في عام 1989، ولقد تغيّرت الامور كثيرا منذ ذلك العام، فابرمت الحكومة الاردنيّة اتفاقية السلام مع اسرائيل، والمعروفة باتفاقية وادي عربة، في عهد حكومة د.عبد السلام المجالي، ولا يختلف الباحثون والمحللون كثيرا، حول اثر هذه الاتفاقية السلبي على المسار الديمقراطي الاردني! ذلك انّ صعود القوى السياسيّة المعارضة لهذه الاتفاقيّة الى سدّة’البرلمان، كان سيعني احراجا سياسيّا كبيرا للدولة الاردنية والحكومات الاردنية، وحيث انّ الدولة الاردنية، لم ترغب ابدا في اجواء سياسيّة تُعكّر صفو هذه الاتفاقيّة، ولا بايّ ثمن، ومن هنا كان تعديل قانون الانتخاب الاردني الّذي جاء ببرلمان 1989، واستبداله بقانون الصوت الواحد والّذي اجمعت القوى السياسيّة بلا استثناء على اعتباره نكسةً للمسار الديمقراطي!

ثُمّ جاءت الازمة الاقتصادية، والّتي احكمت حلقاتها بالمديونية الخارجية، وشُح المساعدات الخارجية، ملجئة الحكومات الاردنية للاقتراض الداخلي، والّذي’عنى بالتالي عجزا في الموازنة، ولم تجد الحكومة خيرا من ‘وصفة’ صندوق النقد الدولي القديمة علاجا، فلجأت لرفع الدعم عن المحروقات والطاقة، ولا يخفي انّه بالمفهوم الاقتصادي، هذه سلعة السلع، الّتي تدخل كمكوّن اساسي في انتاج كل السلع، مما يعني بالضرورة رفع المُعدّل العام للاسعار، وتاَكل دخل المواطن من جهة وتخفيض القُوّة الشرائية وزيادة التضخم من ناحية اخرى، وصولا الى الركود مما سيتمخض عن ازمة مقص وركود تضخّمي طويل الامد!

هاج الشارع وماج، والتقى اعصار الازمة الاقتصادية مع خماسين الفساد الّذي هبّت رياحه بعد انكشاف عدد من ملفات الفساد وتقديم عدد من رموزه للمحاكمة!

وفجأة هدأ كلّ شيء، وسحبت القوى السياسية، وعلى راسها الاسلامية، جماهيرها من الشارع ليس بصفقة مع الحكومة ولا بسحر ساحر بل بفعل تسونامي الربيع العربي في دول الجوار، الّذي القت امواجه العاتية بافواج من اللاجئين على الارض الاردنية مضيفة الى اعبائه اعباءً ولهمومه هموما!

ليس ذلك فقط بل انّ التجربة كشفت عن اوضاع اسوا بكثير ممّا كانت عليه قبل الثورات، وكانت مصر النموذج الاسوأ وبمحاذاتها تونس وبالطبع الوضع السوري الّذي طال عليه الامد دون ان تبدو في الافق بشائر حلٍّ معقول او مقبول!

السياسة الاردنية تاريخيّا هي محصّلة لما يجري حولها وقد نجحت بوصلتها في اكثر من مناسبة في تحديد اتجاهها نحو برّ الامان والاستقرار، ولكنّ الحدث هذه المرّة اكبر من ان يتمّ استيعابه بحزمة من المواقف التحالفية الّتي ترضي الاطراف الاكثر فاعلية على الساحة، فالتناقضات في المواقف خرجت عن الاطر القياسيّة الّتي يمكن قراءتها بسهولة وتمييز ما يصلح منها مما لا يصلح!

وهكذا احنت القوى السياسيّة والشعبية راسها للعاصفة زاهدة في مغامرة القفز في الدوّامة الى مصير مجهول او حتّى اصبح معروفا ومقروءا، حسب ما تمخّضت عنه النماذج العربيّة في الجوارين القريب والبعيد. امّا الدولة الاردنيّة، فقد سدّت نوافذها في وجه الريح، وعادت الى تعبئة الحرس القديم ورصّ صفوفها في ترصد وتوقع لمواجهة محتملة مع القوى السياسية والشارع، والّتي لا يمكن التنبؤ في ميعاد ثوران بركانها، ولسان حالها يقول ما قاله المثل الشعبي ‘ترتح في منحوسك لا ييجيك انحس منّه’!

الا انّ سياسة سدّ النوافذ في وجه الريح غير مجدية ولا مقنعة على المدى الطويل، ذلك ان المعطيات الراهنة لن تتغيّر في المدى المنظور ورياح التغيير لن يخفّ هبوبها او يهن في ظلّ هذه المعطيات.

اعتقد وعلى العكس من هذا النهج، انّنا بحاجة الى سياسيين من نوع′ٍ جديد اوسع افقا من السياسيين الكلاسيكيين من خرّيجي المدرسة القديمة لسبب بسيط انّ هؤلاء سيراهنون على الحصان الخاسر هربا من المواجهة المحتومة وها هو الاسد يتندّر ويخزنا بدبابيسه ردّا على ما ابدته الحكومة من لين الجانب. اظنّ انّنا في هذا المنعطف التاريخي بالذات بحاجة الى سياسيين اكثر انحيازا’ وثورية، ليس ذلك فقط ولكن اكثر تاثيرا في حلفائنا التقليديين كالسعودية ودول الخليج، واللتين اخطأتا ولا شك في الرهان على الانقلاب المصري الّذي تلوح بوادر فشله واضحة في الافق!

هذه المواقف قابلة للمراجعة واظن ان الدور الاردني يمكن ان يكون فاعلا بهذا الاتجاه. وبالتصريح دون التلميح لا بدّ من استيعاب تيّار الإسلام السياسي، وبالذات الاخوان المسلمين، بدلا من محاولة ايجاد البدائل لهم ذلك ان الحوار المبكر مع تيار الاسلام المعتدل قد يجنبنا المصير الّذي انزلقت اليه مصر، وكما بادر الداعية السعودي الشيخ سلمان العودة بالقول’لنكُفّ عن صناعة الاعداء’ وانا اقول بدوري لنصنع منهم حلفاء لنعبر الى مستقبل امن عوضا عن تكرار اخطاء الاخرين او حتى مجاراتها!

القدس العربي