لاجئان سياسيان يعكران السياسة الأردنية

زاد الاردن الاخباري -

أوردت صحيفة الحياة اللندنية تقريراً عن لجوء "ناشطين" في الحراك الشبابي الأردني إلى بلدين أجنبيين.

وقالت الصحيفة في تقريرها: انحسرت الاحتجاجات العنيفة التي هزت الأردن على مدى العامين الماضيين بصورة كبيرة، لكن إعلان ناشطين في الحراك الشبابي الأردني لجوءهما السياسي إلى بلدين أجنبيين أثار جدلاً واسعاً في الشارع الأردني. وتسبب الإعلان النادر وغير المسبوق بإلقاء حجر في بئر السياسة الأردنية الراكدة، على حد وصف العديد من المعلقين السياسيين.

ورأى التقرير "أن إعلان أولى حالات اللجوء السياسي لناشطين أدى إلى انقسام الآراء بين معارض لهذه الفكرة وبين متفهم لظروفها وأسبابها، وهو ما عكسته سجالات متواصلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي استمرت خلال الأيام القليلة الفائتة".

وأشارت الصحيفة "تسارع الجدل في خصوص فكرة اللجوء السياسي لنشطاء من الحراك الأردني بعد إعلان الناشط السياسي والصحافي الشاب علاء الفزاع، عبر صفحته الخاصة على موقع فايسبوك، لجوءه إلى السويد، بسبب ما قال إنه «الاضطهاد والتضييق الذي تعرض إليه".

وجاء لجوء الفزاع، بعد أسابيع قليلة فقط على إعلان الناشط في الحراك الشبابي عدي أبو عيسى، وعبر صفحته الخاصة أيضاً على موقع فايسبوك، أنه لجأ سياسياً إلى تركيا، مبرراً ذلك بـ «التعرض للاضطهاد والقمع» بسبب نشاطه السياسي، على حد قوله.

وذكر التقرير "طويت صفحة اللجوء السياسي في الأردن بعد هبّة نيسان التي شهدتها مدينة معان الجنوبية عام 1989 وﻣﺎ تلاها ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻻت دﻳﻤوﻘﺮاطية ﻓﻲ عموم البلاد، حيث ﺗﻼﺷﺖ ظاهرة اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻷردﻧﯿﺔ من اﻟﺨﺎرج، وﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮا ممنوعين ﻣﻦ دﺧﻮل المملكة ﻋﺎدوا إليها".

وأورد التقرير قول الفزاع: «لقد دفعت ثمناً باهظاً لمعارضتي الجريئة». ويضيف: «لم أغادر الشارع منذ اليوم الأول لولادة الحراك، وكنت حريصاً على التواجد دائماً، في وقت لم يجرؤ فيه من ينتقدني الآن بسبب لجوئي، على المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية».

وقال التقرير: واﺟﻪ اﻟﻔﺰاع، وفق الباحث والمعلق السياسي فهد الخيطان، ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻻﺋﻖ ﻳﺤﻘﻖ ﻟﻪ متطلبات الحياة اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ، ﻟﻜﻦ أزﻣﺘﻪ ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ هذا اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟمهم، ﺑﻞ وﺟﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟهة قضائية ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ كثيرة ﻣﺜﺎرة ﺿﺪه، وأﺧﺮى ﺟﺮى نبشها ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.

ووفق الخيطان، الذي يعرفه عن قرب، ﺑﺪا اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺎﺋﺴﺎً ﻓﻲ اﻷﺷهر الأخيرة، وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻧﺎﻗﻤﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ.

كما أورد التقرير قول أبو عيسى إن لجوءه إلى تركيا سببه «الخشية من المحاكمة العسكرية». ويضيف: «كنت أنتظر جلسة المحاكمة وقرار الحكم»، بعدما استؤنفت محاكمته، واتهم بـ «إطالة اللسان»، والتحريض على التجمهر.

ويتابع: «تعرضت للتعذيب والاعتقال بسبب آراء سيــــاسية»، متعهدا بتعرية ما قال إنها «كل الممارســـات التي تتنافى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان».

ويستطرد بالقول: «لقد حرمت من إكمال دراستي الثانوية، وتعرضت للتضييق كلما وجدت وظيفة، وكذلك تعرضت لتهديدات بالقتل والإيذاء».

وقال التقرير "ينفي وزير بارز في الحكومة الأردنية تعرض الناشطين السياسيين في بلده إلى القمع والاضطهاد، ويقول إن كلاًّ من أبو عيسى والفزاع «غير مطلوبين أمنياً، وغير محكومين بأي تهمة، وبالتالي لا تنطبق عليهما صفة اللجوء السياسي".

ويضيف: «الكل يعلم أن النظام الأردني لم يكن في يوم من الأيام نظاماً دموياً. شباب الحراك لم يتعرضوا أبداً لأي نوع من القمع».

في المقابل، يرى الكاتب والمعلق السياسي، ياسر أبو هلالة، أنه لو فتح باب اللجوء السياسي إلى الخارج في أي دولة عربية «فإن المطارات لن تتسع لآلاف الشباب الباحثين عن متطلبات الحياة الكريمة».

ويقول: «لو أجري استطلاع علمي في الأردن، فإن شعور الاغتراب سيطغى على شعور الشباب الأردني. الاكتفاء بالقول إن النظام الأردني نظام متسامح وغير دموي لا يكفي لصناعة انتماء. أحياناً قسوة النظام الناعمة تجاه معارضيه تشكل دافعاً لمغادرة البلاد».

ويقول التقرير: ثمة من يرى أن كثيراً من الناشطين الأردنيين بدأ ﻳﻔﻜﺮ جدياً باللجوء خارج الوطن، ﺟﺮاء ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺣﺒﺎط واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻧﺴﺪاد اﻷﻓق.

وكانت السلطات الأردنية، أضاف التقرير، بدأت منذ فترة تنفيذ حملة أمنية صارمة هدفها، كما يبدو، تقليم أظافر «الحراك» الذي ولد من رحم «الربيع العربي»، وظهر في الشارع على شكل كيانات عشائرية وإسلامية وعلمانية، للمطالبة بإصلاحات واسعة وتعديلات جذرية على الدستور من شأنها المس بالعائلة المالكة.

وبدأت حملة الاعتقالات عقب إطاحة النظام الإسلامي في مصر في الثالث من تموز (يوليو) الماضي، ومع انخفاض جاذبية الانتفاضات العربية، وزادت وتيرتها خلال الفترة القليلة الماضية، وأودع السجون العديد من الحراكيين الشباب، وفق الصحيفة.