منصور: حكومة النسور تستفز الأردنيين !

زاد الاردن الاخباري -

أعلن أمين عام جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور أن حزبه "يراجع" حاليا موقفه من التغيب عن عضوية لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة، بعد ما أسماها بحالة "الفتور" مع الأحزاب اليسارية والقومية، على خلفية اختلاف المواقف تجاه الأزمتين السورية والمصرية.

وأوضح أن المكتب التنفيذي للجبهة يدرس الآن "كيف تعود العلاقة وتستقيم (داخل التنسيقية)، وكيف يمكن أن نعظم نقاط الالتقاء".

وكان ممثل الجبهة امتنع عن حضور العديد من اجتماعات تنسيقية المعارضة، قبل ان يتقرر نقل الرئاسة الدورية الأخيرة للجنة إلى حزب البعث العربي الاشتراكي، قفزا عن دور جبهة العمل الإسلامي.

واعتبر منصور أن اللقاءات الرسمية مع الأحزاب والقوى السياسية "لا يمكن تسميتها حوارا"، وأنها "أقرب ما تكون لزيارات تعارف".

وقال إن المطلوب للحوار هو أن توفر الحكومة "أجواء مشجعة على الحوار، لأن الخندقة لا تسهم في الحوار". داعيا الى "تقديم رسائل إيجابية، وتوفير بيئة حاضنة للحوار، وفي مقدمة ذلك إنهاء ملف معتقلي الحراك".

واعتبر أن حكومة النسور "استفزت الشعب الاردني، وتستفزه يوميا". ونبه الى انه "عندما يتحدث 64 % من الأردنيين في استطلاع الدراسات الاستراتيجية عن أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ، "فهذا كلام خطير، وأعتقد أننا بحاجة لوقفة مراجعة".

وقال، ردا على سؤال حول مقاطعة الاسلاميين للانتخابات النيابية والبلدية الاخيرة، انها "فعل سياسي جاء لصالح إحداث إصلاح وتحول في المسيرة السياسية، وعندما نلمس إشارات إيجابية من الجانب الرسمي، نعيد النظر في مواقفنا".

وشدد منصور على المطالبة بأن يكون أي حوار وطني مقبل "تحت الرعاية الملكية"، معتبرا أن الحكومة في الأردن "ليست ذات ولاية عامة".

وبعد أن أبدى استعداد حزبه للوصول إلى توافقات وطنية على طاولة حوار وطني، أكد تمسك الحركة بضرورة اجراء تعديلات دستورية، لما اسماه بـ"إزالة التناقض بين بعض النصوص الدستورية".

وأكد منصور أنه "لا تراجع عن الحراك، لأنه مهم وضروري، شريطة أن يكون الحراك السلمي الراشد"، لكنه أوضح أن حزبه "يجري مراجعة" لطبيعة المشاركة في الحراك والفعاليات الشعبية. ونفى أن يكون هناك خلافات داخل المكتب التنفيذي للحزب، او غياب للانسجام.

وأعلن منصور أن الانتخابات الداخلية للحزب "ستكون خلال النصف الأول من العام المقبل". كاشفا أنه لن يترشح مرة أخرى لأي منصب قيادي في الحركة الإسلامية.

وردا على سؤال حول موقفه من مبادرة "زمزم" قال منصور "نحب أن يتم طرح المبادرة، داخل الحركة وأن تقر كاملة، ومن ثم أن تعدل بأي صيغة أخرى". وزاد "إخواننا في زمزم ما زالوا في مواقعهم في الحزب والجماعة، ونحن على تواصل معهم (...) وآمل أن يتواصل الحوار، وآمل أن لا تصل الأمور إلى مرحلة الانفصال عن الجماعة".

وفيما يلي تفاصيل الحوار..

• التصريحات التي أدلى بها مؤخرا الناطق باسم تنسيقية أحزاب المعارضة، أمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي أكرم الحمصي، بشأن دراسة موقف التنسيقية من حزبكم، جراء مقاطعة اجتماعاتها الدورية، ما هو موقفكم منها؟

- لجنة التنسيق ولدت في مقر جبهة العمل الإسلامي، بالتنسيق مع حزب جبهة العمل القومي "السابق"، ومن ثم بمشاركة البعث الاشتراكي، واتسعت حتى وصلت إلى عضوية 15 حزبا، وبعد توفيق أوضاع الأحزاب بموجب قانونها استقرت على 7. كنا نطمح أن تتطور العلاقة في اللجنة وصولا لجبهة وطنية، لكن للأسف لم تتطور، وبقيت تنسيقية فقط، وسارت الأمور طبيعية حتى حدث ما حدث في سورية. وبعد أن كنا متفقين في المواقف تجاه أحداث العراق واليمن وتونس، وحتى ليبيا، باستثناء حزب واحد، جاء الوضع السوري فجعل المساحة تضيق بيننا، وبات لكل خياره، بأن يحدد الموقف الذي يراه مناسبا.

ونحن بعد أن اتسعت الدموية في سورية، وزاد عدد الشهداء، وتم تدمير سورية، فحتى لو استقرت أوضاعها اليوم، فإنها ستحتاج لإعادة تأهيل للإنسان والأرض والبنية التحتية، انحزنا للشعب السوري. وقد تغير الحال عن السابق، فنحن كنا نتعامل مع النظام السوري قبل آذار (مارس) 2011، حيث نقف مع أي قطر يتم استهدافه من الخارج، إلا أننا عند انحياز الشعب ننحاز معه، وهذا ما حصل، حتى ضاقت المساحة أكثر (مع احزاب المعارضة) عقب تطورات مصر، والتي رأينا فيها انقلابا، وعودة إلى النظام السابق. من هنا أصبح هناك حالة من عدم الارتياح، مع حرصنا على استمرار التنسيق. لكن باعتقادي ثمة فتور، تمثل بغياب ممثل حزبنا لفترة غير قليلة عن اجتماعات التنسيقية، ولكننا مؤخرا بدأنا نطرح وندرس القضية داخل المكتب التنفيذي للجبهة، ولدينا توجه الآن لمراجعة الموقف، حيث أنه لا خيار لنا أمام تغول السلطة التنفيذية، كقوى سياسية بالمجمل، وأمام تراجع الاصلاح، وإخافة الناس من وضع الإقليم، إلا أن نراجع. ندرس الآن كيف تعود العلاقة وتستقيم (داخل التنسيقية) وكيف يمكن لنا أن نعظم نقاط الالتقاء.

• لكن تصريحات الحمصي تضمنت هجوما على حزبكم، ورأى أن لديكم بعض التطرف؟ وهل نفهم أنكم مع ذلك متمسكون بالتنسيقية ولن تنفصلوا عنها؟

- حقيقة كانت تصريحات أبي نضال (الحمصي) مفاجئة لنا. وعلى أي حال أعتقد أنه ليس هناك ما هو غير قابل للمراجعة، والكل مدعو لذلك. لا خيار أمام القوى السياسية إلا أن تلتقي أمام القواسم المشتركة، خاصة أن تأتي تلك التصريحات منه، وهو يعرف رشد الحركة الإسلامية وموقفها من الحرب على العراق، حيث كان موقفنا متميزا حينها، ولا سيما أنني، وكنت أمينا عاما للحزب، شغلت موقعا متقدما في لجنة التعبئة الوطنية في الدفاع عن العراق. لا أحد معصوم عن الخطأ، وكل كلام محط أخذ ورد. وبشأن حديثهم عن دراسة موقفهم منا، لا نريد أن نستبق القرار، لأن العلاقة بيننا تقوم على الاختيار والارادة الحرة، وكل حر في اتخاذ الموقف الذي يراه مناسبا.

• رحبتم في البداية باللقاءات الرسمية مع الأحزاب، والتي سمتها وزارة الشؤون السياسية ووزيرها خالد الكلالدة بالحوارات، لكنكم لاحقا، قلتم إنها محط مراجعة أيضا، لأنها ليست ذات جدوى؟ لماذا؟

- كما أكدت أكثر من مرة، لا أسمي ما جرى حوارا حتى الان، ما قام به الكلالدة زيارة استطلاعية، وهي أقرب ما تكون إلى زيارات التعارف، وحسن النوايا، ولا أرى الموضوع أكثر من ذلك، إضافة الى الدعوات السابقة من وزير الداخلية أو من رئيس الحكومة، هي لقاءات روتينية وجلسات حوار أو بحث عن قواسم مشتركة، أو توافق وطني.

• إذن ما هو تصوركم للحوار، وما هو المطلوب منه؟

- الخطوة الاولى لا بد من أن توفر الحكومة أجواء مشجعة على الحوار، لأن الخندقة لا تسهم في الحوار. وعندما أقول الحكومة أعني أصحاب القرار، فهي وهم مدعوون إلى تقديم رسائل إيجابية، وتوفير بيئة حاضنة للحوار، وفي مقدمة ذلك إنهاء ملف المعتقلين. ماذا يمكن أن يفهم الاصرار على إدامة الاعتقال، والاصرار على تقديمهم لمحكمة أمن الدولة، خلافا للدستور، وخلافا للتوجيهات الملكية، بل والتوسع في الاعتقال، واستدعاء من تم الافراج عنهم سابقا وتحويلهم للمحاكم؟! هذه ليست رسائل ايجابية، ولا توفر بيئة للحوار. وبتقديري، حكومة الدكتور عبد الله النسور، وهو زميل وصديق، استفزت الشعب الاردني، وتستفزه يوميا. أفهم أن البلاد تمر بضائقة مالية، لكن الحكومة لم تدخل من الباب، كان يفترض بالحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار أن هناك حقوقا وطنية لم تسترد. الأمر الثاني أن الحوارات التي تمت بشأن رفع الدعم لم يتم الالتقاء فيها على حلول وسط، بل جرت على قاعدة: قولوا ما تشاؤون ونحن نفعل ما نشاء. وعندما يتحدث 64 في المائة من الاردنيين في استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية عن أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ، فهذا كلام خطير، وأعتقد أننا بحاجة لوقفة مراجعة.

فهل يمكن التوافق على حكومة انقاذ وطني، أو توافق على أن لا ترتبط بانطباعات سلبية أو مواقف سلبية أو شخوص جربوا في تزوير انتخابات أو فساد، ونحن بالطبع لا نجرم أحدا، ما لم يجرمه القضاء. لذلك فالحوار الجاد الذي يفضي إلى نتائج يحتاج إلى حريات عامة. أيضا ما معنى أن يرفع شاب أصابعه الأربعة "شعار رابعة"، ويتم اعتقاله واتهامه بتقويض العلاقة مع دولة شقيقة، هذه الاشارة أصبحت رمزا للحرية في العالم، كيف يحول صاحبها للمحاكمة.. هذا كلام قوى الشد العكسي.

• هل تعتبر أن في هذه الاعتقالات استهدافا للحركة الاسلامية تحديدا؟ خاصة أن غالبية المعتقلين محسوبون عليها؟

- في تقديري هي رسالة للشعب الاردني، والحركة الاسلامية هي جزء من الشعب، ولم نزعم يوما أننا منفصلون عنه. استهداف الحركة والحراك ليس فيه مصلحة للأردنيين.

• كيف تقيّم العلاقة بينكم وبين الدولة اليوم، ثمة من يرى انها قائمة على التوتر والمناكفة؟

- أستطيع أقول أن العلاقة منذ العام 1993 ليست ايجابية، ومنذ أن حل مجلس النواب الحادي عشر، وفرض علينا الصوت الواحد المجزوء، وانحازت الدولة إلى سياسات البنك والصندوق الدوليين، وتوقيع أكثر من 18 اتفاقية شراكة مع الكيان الصهيوني. الاتصالات بيننا وبين المسؤولين قليلة ومحدودة، وأنصار الحركة الاسلامية يوميا يدفعون الثمن، وتأتينا على الدوام رسائل من فروع الحزب للاستقالة من عضوية الحزب، لأن فلانا طلب منه أن يستقيل، لأن ابنه أو قريبه منع من الدخول والعمل في الأجهزة الأمنية. التضييق واضح ولم يتوقف منذ ذلك العام.

• لكن بعض التصريحات من بعض القيادات الاسلامية خلقت حالة من التشنج مع الدولة كما يقول مراقبون، بمعنى أنكم مسؤولون أيضا عن هذه العلاقة، خاصة تكرار موقف المقاطعة للعملية السياسية والانتخابية؟

- ليس هناك أحد معصوم بعد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، والكل يجتهد، قد يصيب أو قد يخطئ، مواقفنا التي يتكلم عنها الأمين العام أو التي تصدر من القيادات يغلب عليها، إلى حد كبير، الرشد، لأن القيادة جماعية، والقرارات مدروسة. الامر الثاني المتعلق بالمقاطعة، فهي ليست الاولى، وسبق ان قاطعنا، وفي العام 97 كان لنا مقاطعة واسعة (للانتخابات النيابية)، وهي فعل سياسي جاء لصالح إحداث إصلاح وتحول في المسيرة السياسية في الوطن. وعندما نلمس إشارات إيجابية من الجانب الرسمي، نعيد النظر في مواقفنا، فمثلا العام 2003 عدنا للانتخابات بعد مقاطعة ست سنوات، وشاركنا العام 2007 في الانتخابات، التي مثلت مأساة ومجزرة في التزوير، والمسؤولون عن التزوير يعترفون اليوم بذلك. وبالتالي أي خطوة إيجابية نقابلها بخطوة ايجابية، ولدينا عملية تقويم مستمرة، وحتى لو صدر عن بعضنا تصريح معين، فلدينا مراجعة نحاول دوما فيها أن نتلافى السلبيات.

• وماذا عما يوصف بعدم الانسجام أحيانا بين تصريحات قيادة الحزب وقيادة الإخوان المسلمين؟

- بداية، لست مخولا للتحدث باسم الجماعة، لأن المراقب العام أو الناطق الإعلامي لها يستطيعان الاجابة، وحتى لو كان هناك تصريح قد صدر في ظرف ما، فإنه في الغالب يصدر كردة فعل على موقف رسمي يصعب السكوت عنه. مثلا أحداث وزارة الداخلية أو الاعتقالات. لدينا قواعدنا الحزبية والحركية والشعبية، التي تضغط علينا وتسألنا: لم هذا السكوت وعدم مواجهة الاستفزاز. أرجو أن ينظر الى الكأس كاملا، بإيجابياته وسلبياته، وأن يجري الحوار على مجمل المشهد.

• كررتم مطلب الحوار الوطني تحت الرعاية الملكية. ما المقصود بذلك؟

- ندرك أن الحكومة في الأردن ليست ذات ولاية عامة، وأكد اكثر من رئيس حكومة أنه صاحب ولاية عامة، لكن عندما جاء الامتحان تبين العكس، لذلك نريد جهة قادرة على اتخاذ القرار. وهي ليست المرة الأولى، التي يجرى فيها حوار. مثلا الميثاق الوطني كان برعاية ملكية، وبرئاسة دولة أحمد عبيدات، وخرج بتوافق حينها، وكنا نامل أن يستمر هذا الوضع، لكن معاهدة وادي عربة، أثرت على المشهد.

• وماذا عن لجنة الحوار الوطني، وتباين تصريحاتكم من مخرجاتها، بين الرفض حينا، والدعوة لتبنيها حينا آخر؟

- بهذه القضية فهم موقفنا منها خطأ. كلامنا كان واضحا، فنحن اعترضنا على آلية تشكيل اللجنة ومهامها. نرى، وحسب الدستور، أن رئيس مجلس الاعيان هو رئيس مجلس الأمة، وتكليفه ينبغي أن لا يكون من رئيس مجلس النواب، بل من جلالة الملك. وكان الحديث عن قانوني انتخاب وأحزاب، في مرحلة جديدة، ولها ظروف جديدة، وكان لا بد من إعادة النظر في الدستور والسياسات. نحن خدمنا لجنة الحوار الوطني ونحن خارجها. وأنا أشهد لدولة طاهر المصري (رئيس مجلس الاعيان السابق ورئيس لجنة الحوار الوطني) أنه كان على درجة من المرونة، واستطاع أن يلتقط الرسائل، سواء منا أو من غيرنا من قوى سياسية، فنحن لسنا الوحيدين الحريصين على الوطن. ما قلناه أن هذه اللجان أصبحت "مشغلة ومضيعة للوقت". كان عندنا لجنة الأردن أولا، والحوار الوطني والاجندة الوطنية، وإذا كانت مخرجات هذه اللجان، التي لسنا على توافق معها لم تطبق، فما جدوى تشكيل هذه اللجان، دون ضمانات لمخرجات حقيقية، تخرج البلد من أزمتها؟

• وهل لديكم ما هو جاهز للطرح على طاولة الحوار؟

- الموضوع أنضج وقتل بحثا، وذهبنا مع التوافق إلى أبعد الحدود، وتنازلنا عن رؤيتنا، التي نراها محققة للصالح العام للوطن، ولصالح الالتقاء مع شركائنا، سواء في أحزاب معارضة أو أخرى، لدينا الرؤية التي سننطلق منها، وهي التي عليها إجماع واسع من الأحزاب والقوى المجتمعية.

• ماذا تقصد بالتنازل عن رؤيتكم السياسية؟

- مثلا قانون الانتخاب والنظام الانتخابي، نحن نعتقد أن الذي عمل به منذ العام 1920 حتى 1993 (نظام القائمة الانتخابية) هو النظام الانتخابي الأنسب والأولى بالتطبيق، لكننا قلنا أننا يمكن أن نقبل بقائمة وطنية حزبية، على قاعدة تخصيص خمسين في المائة لها، مع نسبة حسم، وأيضا خمسين في المائة للدوائر، بحيث يصوت الناخب بعدد المقاعد المقررة للدائرة الانتخابية.

• هل ما زلتم مع تعديل المواد الدستورية الثلاث المتعلقة بصلاحيات الملك؟

- تعديل هذه المواد ضرورة أولا لإزالة التناقض بين النصوص الدستورية. لأن الدستور، حتى بطبعته الحالية، فيه تناقض، فماذا يعني أن يكون نظام الحكم نيابيا ملكيا، وهناك نص لحل مجلس النواب؟ أعتقد أن هناك أعرافا عالمية ديمقراطية لحل مجلس النواب. إذا كان هناك عدم توافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، يمكن أن يكون هناك توافق على ذلك، بالتنسيب للملك، كما تفعل بعض الدول. ومثلا مجلس الأعيان أيضا فطالما هو جزء من السلطة التشريعية فنرى أن تكون هذه المؤسسة منتخبة، حتى لو حافظنا على ذات المعايير المطبقة في الدستور في اختيارهم، كأن يقال من رؤساء الوزراء السابقين، والنواب بمواصفات معينة، ومن رتب معينة من القوات المسلحة أو غيرها، فقبول رئيس وزراء سابق بعينه لا يعني قبول غيره.

• ما هو تفسير حالة التهدئة للحراك في الشارع من جهتكم؟ ونسبت إليك بعض التصريحات، تتحدث فيها عن التوجه نحو الندوات والمحاضرات بدلا من النزول الى الشارع؟

- ليس دقيقا هذا التصريح، إن نسب لي على هذا النحو. الحراك دليل حيوية، وهو ظاهرة صحية، يجب أن لا نضيق بها، وهي خدمة للوطن، فكيف يقوم سلوك السلطة التنفيذية؟ يكون ذلك إما من خلال البرلمان، أو من خلال أجهزة رقابية متحررة من سلطان السلطة التنفيذية، أو من خلال التعبير الشعبي، سواء من أحزب او نقابات أو من خلال حراك جماهيري. الحراك لم يتوقف ربما تراجعت أعداد المشاركين، وهناك أسباب خارجية وداخلية لذلك.

• إذا، لا يوجد قرار لديكم بالتهدئة؟

- نحن نجري مراجعات، فهل من الضرورة أن يخرج كل يوم جمعة حراك؟ أم الأفضل أن يخرج على فترات متباعدة؟ وهل من الضروري أن يكون باسم الحزب لوحده، أو الحركة الاسلامية، أو المجموع الاردني، أو أن يكون باسم الجبهة الوطنية للإصلاح؟ تلك شؤون كلها خاضعة للمراجعات، وبحسب التوافقات، وندرس إن كان هناك سلبيات مثلا، وكيف لنا أن نعالجها. لكن هذه الروحية يجب أن تقابل من الجهة الرسمية بشكل إيجابي. مثلا، لو كان لدينا مائة علم أردني مرفوع، وهو محل اعتزاز، ورفع بطريقة عفوية علم بصورة أخرى خارج الترتيبات المقرة والمعتمدة للفعالية، خاصة بحضور آلاف او مئات، فماذا يعني ذلك. لا بد أن يكون هناك إيجابية، ولا تراجع عن الحراك، لأنه هام وضروري، شريطة أن يكون الحراك السلمي الراشد.

• فيما يتعلق بالوضع الداخلي للحزب، هناك حديث عن أن هناك خلافات، وغيابا للانسجام داخل المكتب التنفيذي؟

- كنت على الدوام ممثلا في المكتب التنفيذي، إلا بفترة ترؤسي لمجلس الشورى. بتقديري لم ألمس منذ العام 93 انسجاما أكثر من الانسجام القائم حاليا، و95 % من قراراتنا يتم التوافق عليها. نحن بالنهاية بشر، وهناك تفاوت في وجهات النظر، وكثير من القرارات لست موافقا عليها شخصيا، لكنني أحترم إرادة الأغلبية. أما الخلاف بين أعضاء المكتب التنفيذي فغير وارد.

• ماذا بشأن التعديلات التي يجري إقرارها على النظام الأساسي للحزب؟ حدث نقاش حاد متعلق ببعض التعديلات، كرفض زيادة عدد أعضاء المكتب التنفيذي، فيما رأى رئيس مجلس الشورى علي أبو السكر، أن عدم منح صلاحيات إضافية للشورى أمر مخيب؟

- ليست هذه المرة الاولى التي نجري فيها تعديلات، وتتم المراجعة في ضوء التطبيق العملي، وربما كانت هذه المرة تعديلات محدودة جدا، وربما بعض القضايا التي دخلت في نوع من الأدبيات، من بين ذلك مثلا، ضرورة منح الشباب والمرأة فرصا أوسع في المشاركة، على ضوء الربيع العربي وواقع الخبرة العملية.

أما بشأن زيادة أعضاء التنفيذي فقد كنا في وقت سابق 17 عضوا، ثم صرنا 13، ومن ثم نسبنا للشورى بتعديله إلى 11، لكن الشورى ذهب مؤخرا إلى الإبقاء على 9 أعضاء. كل تلك التعديلات رؤى واجتهادات، أنا شخصيا لا أرى ضرورة لتوسعة المكتب التنفيذي، لأن لدينا مجلس شورى ومؤتمرا عاما. بل على العكس، عندما يكون الأعضاء بين 9 – 11 فيعطي ذلك فرصة للحوار أكثر. أما صلاحيات مجلس الشورى فأعتقد أن النظام الديمقراطي يفصل بين السلطات، تنفيذية وقضائية وتشريعية، فهناك مهمتان في كل أعراف الدنيا تناط بالسلطة التشريعية، هما الرقابة ومحاسبة السلطة التنفيذية والتشريع، وأي مهمة تعطى لمجلس شورى أو حتى لمجلس نواب خارج هاتين المهمتين غير طبيعية، فدوره رقابة ومحاسبة، كما أن هناك صلاحيات للشورى في حال الاحتجاج على أداء التنفيذي، حيث يستطيع تغييره وإحضار غيره.

• من المتوقع إجراء انتخابات بداية العام المقبل على مستوى الهيئات الحزبية، هل هناك حراك مبكر، وهل ستترشح مجددا لموقع الأمين العام؟

- الانتخابات ستكون خلال النصف الأول من العام المقبل. وسأكون صريحا هنا، أنا لم آت لهذا الموقع مختارا أو راغبا، واكتفيت بدورتين، وأنا مع التجديد. حرصت أن أنأى بنفسي عن حضور اجتماعات مجلس الشورى الأولى، في بدايته، حتى لا أنتخب، لكن كان هناك ضغوط من كثير من إخواني، لا سيما أن المكتب التنفيذي الحالي جاء في أعقاب خلافات في المكتب السابق. الآن لم يعد لي مطمح في أي دور قيادي، لا في الحزب ولا في الجماعة، ولا في السلطات الرسمية. والسبب أن الحزب والجماعة حركة ولود، وفيها طاقات كثيرة، فلنفسح المجال لغيرنا. وربما أحتاج إلى العمل في مجال آخر، بحثي، عملت على مدى أكثر من ربع قرن في مقدمة العمل القيادي السياسي بشكل مباشر، نائبا في البرلمان، ورئيس لجنة مجابهة تطبيع، وأمين عام مجلس شورى ورئيس كتلة في مجلس النواب. الان سأعمل على ترسيخ هذا الإرث بتقديمه بشكل بحثي، ليستفيد منه الحزب أو للحركة السياسية الأردنية.

• وهل أنت راض عن أدائك في موقعك في الحزب خلال الفترة الماضية؟

- أعتقد أنني راض عن مدى الجهد الذي بذلته، لكن عن الانجاز، فهذا مرتبط بمعادلة ليست داخلية فقط، ولو كانت المسألة متعلقة بداخل الحركة الإسلامية لكان الجواب سهلا. لكن معادلة المطالبة بالاصلاح، التي سعينا اليها، اختلف فيها الأمر، لأن الاصلاحات التي تمت عرجاء. حتى النظام الانتخابي وتعديلاته لم تأت بأي إضافة نوعية، بل عقدت المشهد السياسي أكثر. ضميري مرتاح، وهذا العمل هو تراكمي، ما لا ننجزه اليوم، ينجزه غيرنا غدا، ولا ندّعي أننا سننفرد في تحقيق الإصلاح لوحدنا، بل هي مهمة المجموع الأردني كاملا.

• لم تعلقوا بشكل صريح في الحزب على مبادرة "زمزم"، وارتأت الجماعة أن لا تتسرع في اتخاذ أي قرار اتجاهها؟ ما هو رأي الشيخ حمزة فيها؟

- بشكل عام، تعيش البلاد حالة من عدم الرضا، ويعبّر عنها أحيانا بطرق مختلفة. مثلا عندما فجعنا عام 2007 بتزوير الانتخابات البرلمانية جاءت ردة الفعل عند الإخوان المسلمين غير مسبوقة، وتم حل مجلس شورى الجماعة، وكان هذا أكبر قرار تم اتخاذه، ولم نلجأ لحل المكتب التنفيذي، أو طرح الثقة بمراقب عام أو أمين عام مثلا. لدينا جبهة وطنية ولجنة تنسيق وحركات، لكن ما تم إنجازه مطلبيا محدود، لذلك بدأ البعض بالتفكير بطريق جديدة، وبرأيي ليس محظورا على أحد أن يفكر أو أن يقترح أو يوجه دعوات. لكن الفارق هنا، في زمزم، أنها جاءت من إخواننا، وهم لم يطرحوا مبادرتهم في مؤسسات الجماعة ولا في الحزب. بتقديري، خاصة أنني لم ألمس فيما قرأت حول إشهار زمزم، قضايا يمكن الاختلاف عليها، فانها لم تخرج من جهة مؤسسية. بينما نحن عندما أسسنا الجبهة الوطنية للإصلاح، كان هناك الهيئة الوطنية للإصلاح في البداية، وارتأينا أن نخرج بقرار وأفق أرحب، وعملنا على تطويرها. كنا نتوقع، ونحب أن يتم طرح المبادرة، داخل الحركة وأن تقر كاملة، ومن ثم أن تعدل بأي صيغة أخرى. إخواننا المسؤولون عن زمزم ما زالوا في مواقعهم في الحزب والجماعة، ونحن على تواصل معهم. مثلا د.نبيل الكوفحي ما يزال عضو لجنة التخطيط في الحزب، وهو مكلف بمهام من المكتب التنفيذي. الجماعة والحزب تعاملا مع المبادرة بقدر عال من المرونة، كما حصل في مرات سابقة، وآمل أن يتواصل الحوار والتوافق ان شاء الله. وآمل أن لا تصل الأمور إلى مرحلة الانفصال عن الجماعة.

• ما تزال قرارات الجماعة السياسية ملزمة للحزب؟ وثمة دعوات للاستقلالية التامة بين الحزب والجماعة في القرارات، خاصة أنه لا يوجد أي نص في نظام الحزب يلزمه بموقف الجماعة؟ ما رأيك؟

- ليس لدى الجماعة قرارات تنفرد بها، وتفرضها على الحزب، فالعلاقة تنسيقية، نتشاور على صعيد المكتبين التنفيذيين ومجلسي الشورى، وليس هناك قرارات من أية جهة تفرض على الحزب.

• ألا تخشون بعد التطورات الأخيرة في مصر وعزل محمد مرسي من تضييق أكثر على الجماعة؟

- ما جرى في مصر أثر على الوطن العربي برمته، وأول المتأثرين هم المصريون والفلسطينيون والسوريون، ونحن في جملة مَن تأثر. لكن ما نعتز به هو الشعب المصري، الذي فرض احترامه على البشرية، والعالم كله سيتعلم الان من الشعب المصري ومن ائتلاف استعادة الشرعية.

الاخوان المسلمين في مصر، ومنذ عهد الملك فاروق وحتى 25 يناير، وهم يخوضون في امتحانات، وبالتالي لا توجد شخصية إخوانية إلا ولديها رصيد كبير من سنوات الاعتقال. نحن نريد من حكومة بلدنا أن يكون الانحياز لإرادة الشعب الأردني والعربي، لأن أي رصيد لأي حكومة هو الشعب. وأرجو أن تتم إعادة النظر ببعض الأخطاء التي ارتكبت في بلدنا.

الغد