أسرار و كواليس قرارات الحكومة برفع الاسعار و الضرائب .. !!

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - لا يخفي رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور في مجالساته الخاصة تبريره الذي دفع الحكومة لقرارات إقتصادية صعبة جدا ولا تحظى بالشعبية وإتجهت بالشارع للهتاف بعنوان الدعوة لإسقاط حكومته.

العبارة التي يرددها النسور تتمحور حول بروز إحتمالات قوية قبل عدة أسابيع كان يمكن أن تودي بسعر ‘الدينار الأردني’ وسقوطه لو لم تسارع حكومة النسور لإنفاذ بروتوكول موقع من سلفه فايز الطراونة مع البنك الدولي .

في نقاش خاص بين النسور و’القدس العربي’ أكد الرجل بأن وضع الخزينة كان معقدا للغاية في مرحلة من المراحل مع بدايات تشكيل حكومته الثانية.

ومع التفويض البرلماني أصبحت الفرصة مواتية لإتخاذ إجراءات جراحية مسؤولة بعدما قال النسور نفسه بأنه يعلم من موقعه العام قبل رئاسة الوزراء بأن الوضع صعب لكنه لم يكن يعرف أنه صعب إلى هذا الحد.

آنذاك وقبل إتخاذ القرارات الإقتصادية التي أنتجت الكراهية الشعبية لوزارة النسور إجتهد محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز في البحث عن حلول معتادة وسريعة فإتصل بأطراف خليجية وسعودية تحديدا بحثا عن دعم مالي نقدي سريع يحافظ على سعر الدينار الأردني.

التجاوب كان سلبيا للغاية فقد ردت السعودية بالإشارة لإنها مستعدة لتقديم الدعم عبر توصيات ووثائق وبروتوكولات المؤسسات المالية الدولية المانحة مما وضع النسور وحيدا في مواجهة إستحقاق سبق أن إلتزمت به حكومة سابقة بشأن التخلي عن سياسة دعم السلع والخدمات ورفع أسعار العديد من السلع والخدمات الأساسية.

لذلك رفعت أسعار المياه والكهرباء والمحروقات وإرتفعت الضرائب على الإتصالات والملابس ورسوم التقاضي وبدأت الحكومة تبحث عن أي وسيلة لرفع سعر وضريبة أي خدمة او سلعة يمكن رفعها فحصدت شعبية منهارة عبر عنها الرأي العام في الإستطلاع الأخير لمركز الدراسات الإستراتيجية عندما حظيت حكومة النسور بأضعف تأييد شعبي قياسا بالحكومات منذ عشرين عاما.

في أوساط النسور يسأل الرجل ورفاقه الوزراء:ماذا كنا سنفعل ؟.

في حوارات أعمق تهكم النسور على مشاريع بعض السياسيين بإرهاق حكومته وإزعاجها حتى تسقط تحت وطأة الفعل الشعبي عندما قال: .. سقطنا نحن..برأيكم ما الذي سيحصل مع أي حكومة سترثنا؟.

الوضع معقد لدرجة أن أي رئيس وزراء جديد سيخلف النسور سيكون مكبلا ولن يستطيع القيام بشيء هام ومحدد إقتصاديا- هذا ما يقوله وزير بارز في حكومة النسور تحدث مع ‘القدس العربي’ مشيرا لان تغيير الحكومة قد يغير المزاج لكنه لن يبدل الواقع وجميع الأطراف في عملية القرار تعرف ذلك جيدا.

في عشاء سياسي حضره نخبة من المسؤولين قدم رجل الأعمال الملياردير المعروف صبيح المصري إفادة مختصرة تقول بأن البنك العربي الذي يترأس مجلس إدارته قدم ملياري دينار في سياق إقراض الحكومة لتثبيت سعر الدينار في إحدى اللحظات الصعبة .

إفادة المصري ترافقت مع ملاحظة فنية وافق عليها الدكتور فريز وقوامها بأن البنوك المحلية قد تخفق في إقراض الحكومة ولن تشكل حلا والحكومة حفاظا على القطاع البنكي لا تستطيع التوسع في الإقتراض المحلي.

لاحقا وقبل أقل من أسبوع على مداخل الملياردير المصري خرج قريبه وإبن شقيقه السياسي المخضرم طاهر المصري من معادلة الحكم بقرار مثير للجدل، الأمر الذي جدد التساؤلات حول جدوى وإنتاجية القرارات التي تتخذ أحيانا على مقياسات غامضة وغير واضحة خصوصا في ظل القناعة بأن حل الأزمة الإقتصادية والمالية العامة يكمن فقط بين يدي القطاع الخاص وهو الأمر الذي أشار له الملك شخصيا عندما تحدث مع المستثمرين مؤخرا في مدينة العقبة .

الأردنيون الذين يملكون المال في الداخل والخارج يستطيعون مساعدة بلادهم في معالجة الإشكالية المالية تحديدا عبر رافعات جذب الإستثمار.

لكن هؤلاء لا يستطيعون التصرف في مواجهة بنية تشريعية لا تحتضن العدالة وتقلب في المزاج السياسي للدولة وتوسع مساحات الفساد الإداري والتحكم السياسي الأمني في الإعلام وضعف إستقلالية القضاء.

فكرة النسور اليوم محددة في مواجهة الدعاة الكثر لإسقاط حكومة المشاورات البرلمانية التي سيترأسها وتتلخص في أنه يظهر الإستعداد، إذا أراد مرجع القرار وإتفقت جميع الأطراف وحظي بالفرصة الثالثة- لإختيار حكومة برلمانية بالكامل تضم 20 عضوا في البرلمان لمواجهة التحديات بشرط توافق الجميع على هذا الإتجاه.

النسور هنا يحاول تجنب خيار مماثل يطرحه بعض خصوم حكومته ويسربون المعلومات حوله لكن السؤال العالق هو: هل يوجد في البرلمان الحالي 20 وزيرا محترفا أصلا؟… وإذا تم جميع فريق بأي شكل فهل يمكنه النجاح؟.

القدس العربي