هذه التهم الموجهة لمرسي

زاد الاردن الاخباري -

رصد- بعد أيام قليلة من تدخل وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي لعزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/تموز الماضي، ومنذ احتجازه في مكان غير معلوم وغير مسموح له بالتواصل مع أسرته أو أنصاره أو محاميه، كانت الساحة خالية أمام الإعلام المحلي المناوئ له والمؤيد للانقلاب ليتحدث عن قائمة واسعة من الاتهامات للرجل تراوحت بين التحريض على قتل المتظاهرين والتخابر مع جهة أجنبية كانت بالتحديد حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقبل أيام من مثول الرئيس المعزول أمام المحاكمة الاثنين، بدأ الحديث يركز على قضية تتعلق بقتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي خلال الأحداث التي جرت في مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

واندلعت الأحداث عقب الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 وتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، حيث قام الآلاف من معارضي مرسي بمحاصرة قصر الرئاسة، في حين قدم الآلاف من أنصاره للتظاهر تأييدا له لتنشب بين الجانبين اشتباكات راح ضحيتها عشرة أشخاص معظمهم من أنصار مرسي.

تفاصيل التهم
الخبير القانوني محمد الدماطي - وكيل نقابة المحامين المصريين والمتحدث باسم هيئة الدفاع عن الرئيس مرسي ومساعديه - أوضح أن التهمة الموجهة إلى مرسي ومساعديه في المحاكمة التي بدأت الاثنين هي حسب أمر إحالتهم إلى المحكمة كالتالي:

المتهمون من الثاني عشر إلى الخامس عشر، وهم محمد مرسي ومحمد البلتاجي (القيادي في حزب الحرية والعدالة) وعصام العريان (نائب رئيس حزب الحرية والعدالة) ووجدي غنيم (الداعية الإسلامي)، اشتركوا بطرق التحرير والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم الموضحة في أمر الإحالة.

واتفق مرسي على ارتكاب هذه الجرائم مع المتهمين من الأول إلى الحادي عشر، وهم أسعد شيخة (مساعد رئيس ديوان الرئاسة) وأحمد عبد العاطي (مدير مكتب الرئيس) وأيمن عبد الرؤوف الشهير بأيمن هدهد (مستشار مرسي للشؤون الأمنية) وعلاء السيد (موظف) ورضا الصاوي (مهندس بترول) ولملوم مكاوي وعبد الحكم إسماعيل (مرس) وهاني سيد (عامل) وأحمد المغير (مخرج) وعبد الرحمن عز (مراسل لقناة مصر 25) وجمال صابر (قيادي في حركة حازمون).

أما الجرائم - كما نقلها لنا الدماطي عن أمر الإحالة - فهي أنهم "استعملوا القوة والعنف والتلويح بها في وجه الجماهير، وأنهم قتلوا عمدا مع سبق الإصرار الحسيني أبو ضيف، واقترنت هذه الجريمة بجريمة أخرى هي القتل العمد لمحمد محمد سنوسي ومحمود محمد إبراهيم، ثم أنهم قبضوا مع آخرين مجهولين على 54 شخصا وعذبوهم، كما أحدثوا وآخرون مجهولون عمدا بالمجني عليهم والبالغ عددهم 20 شخصا مبينة أسماؤهم بالتحقيقات الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية".

طابع سياسي
وعلّق الدماطي على هذه التهم فقال إن رده البسيط والمختصر هو أن "الطابع السياسي لا القانوني هو الذي يهيمن على هذه القضية وغيرها".

وأضاف أن فريق الدفاع عن المتهمين لم يتمكن حتى من قراءة أوراق الدعوى، مشيرا إلى أنها تصل إلى سبعة آلاف ورقة ولم يحصل عليها الفريق إلا قبل المحاكمة بيوم واحد.

وردا على سؤال عما إذا كانت المحاكمة تسير بشكل قانوني طبيعي وفي ظل إجراءات معتادة، واصل الدماطي ردوده المختصرة وإن كانت موحية حيث قال "يا سيدي نحن نعمل في ظل الأمر الواقع لا القانون".

وكانت الجماعة الإسلامية قد اعتبرت أن محاكمة مرسي محاكمة انتقامية، وقالت في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه إن راعيها هو نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي يريد أن ينتقم من ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011ورموزها، كما أنها تأتي بالمخالفة للدستور الذي تم تعطيله ظلما وعدوانا.

واعتبرت الجماعة أن المحاكمة تفتقر لكل ضمانات العدالة وتقوم على أساس تهم ملفقة حيث إن ضحايا أحداث الاتحادية كان معظمهم من مؤيدي الرئيس ولا يعقل أن يكون الرئيس متهما بقتل مؤيديه فضلا عن عدم تقديم وزير الداخلية المسؤول آنذاك لهذه المحاكمة الهزلية.

وحتى حزب النور الذي شارك في الخريطة السياسية الجديدة التي أعلنها وزير الدفاع، انتقد التهمة الموجهة لمرسي ووصفها على لسان القيادي به عبد الغفار طه بأنها غريبة "حيث إنه من المعلوم أن معظم المقتولين في أحداث الاتحادية هم من جماعة الإخوان المسلمين، فكيف يحاكم هو بقتلهم؟".

وأوضح طه أن سياسيين عديدين أكدوا أن مرسي كان حريصاً على عدم تلوث يده بالدماء، وأنه أعطى تعليمات لقوات الأمن والحرس الجمهوري بعدم إطلاق النار على المتظاهرين، مضيفا أن القضاء ينظر قضية قتل المتظاهرين أمام الاتحادية ويتظاهر بمجرد التحقيق في أحداث قتل المتظاهرين أمام دار الحرس الجمهوري.
(الجزيرة)