عندما ثارت ضجة كبيرة وعارمة حول عدد من النواب والأعيان في السابق لحملهم الجنسية المزدوجة ولمبدأ احترام الدستور في تطبيقه .. قرر وقتها عدد من أعضاء مجلس الأعيان والنواب التخلي عن مناصبهم و الاستقالة احتراما للدستور وتجنبا للمسائلة,,
هذه الأخطاء الغير مبررة تمت ايضا بتعيينان مجلس الأعيان الأخيرة والتي طالت بعض اصحاب المعالي والسعادة ممن يحملون (( جنسية مزدوجة )) مما حدى بالبعض الى تقديم استقالاتهم طوعا من مجلس الأعيان والنواب تقديرا منهم لاحترام والدستور وعدم حملهم جنسية دولة اخرى ,,
لا اعرف عندما يتم تنسيب اعضاء مجلس الأعيان ,, لماذا لا يتم الاتصال بهم مثلا والتأكد من عدم حملهم جنسية مزدوجة او يتم توقيع اقرار خطي من أعضاء مجلس الأعيان والنواب يتعهدون فيه بعدم حملهم جنسية اخرى خلاف الجنسية الأردنية وهو احترام وتطبيق للدستور وليس عيبا أن يجري مثل هذا الاجراء لمسائلة العضو مستقبلا في حال اخفاءه الجنسية ,
لا بد من الشفافية والوضوح في مثل ترشيحات تتم على مستوى عالي من هذه المناصب الرفيعه وأن يتم جمع معلومات كاملة عن العضو الذي يتم ترشيحه حتى لا يقع اصحاب القرار في حالة من الحرج الذي يكون غير متعمد اصلا ,, لكن يبقى عامل احترام وتطبيق الدستور مطلوب من كل الفئات ومن كل اصحاب المناصب الرفيعه الذب نص الدستور نصا واضحا وصريحا بإستثناء هذه الفئة من اصحاب لمناصب الرفيعه من شرط (( ازدواجية الجنسية )) وعلى الجميع الانصياع الى ذلك ,,, فهذه اخطاء ليس لها ما يبررها اذا ما تم التدقيق مسبقا ...!!