زاد الاردن الاخباري -
محمد ابو خليفة - لا زالت تداعيات البيروقراطية الوظيفية تلقي بظلالها على المواطن الأردني , وتسير في اتجاه معاكس لكل اشكال التطور والتقدم والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة .
ففي الوقت الذي نجد فيه العالم في سباق محموم مع الزمن من اجل التقدم
والقفز نحو الأمام تجدنا في في العالم العربي نحبو حبوا وسط عقبات وعثرات هي من صنع ايدينا و بأصرار منا على المضي قدما في اي طريق يخالف التقدم والنهوض الحقيقي !
مجمع الدوائر الحكومية في الزرقاء والذي كان يضم معظم الدوائر الحكومية للمدينة او المحافظة قبل نحو عامين تم تفريغه بشكل شبه كامل بهدف التوسع في الخدمات لتلك الدوائر التي لم يعد يكفيها سعة المكان بعد ان ضاق بها وبمراجعيها ذرعا بسبب النمو السكاني والتمدد العمراني للمدينة وما انعكس عليه من حاجة ماسة للتوسعة تستوعب الخدمات المتنامية للمواطنين .
انتقلت تلك الدوائر الى مبانيها الجديدة والمستقلة في منطقة طارق \" خلف
مبنى المحافظة\" وتركت المبنى القديم خاويا على عروشه تعصف به الرياح, كما بقيت ايضا بلدية الزرقاء على حالها ترزح تحت ضيق المكان في مبنى شيد في مطلع الخميسينيات ليخدم بضعة آلاف من المواطنين ولا زال على حاله حتى الآن ليقدم خدماته لنحو المليون مواطن!
حاجة البلدية للتوسع والإنتقال الى مبنى مناسب كمبنى المجمع المذكور هي
ليست ترفا بل امرا ملحا تقتضيه الحاجة بحكم السبب ذاته وهو الطلب
المتنامي والمتزايد في حجم الخدمات المطلوبة والحاجة المُلحّة الى مكان
اوسع قادر على استيعاب كوادر بشرية كافة تلبي احتياجات المواطنين على
النحو الأمثل مما حدا باقسامها ودوائرها الى الإنتقال الى اماكن بعيدة عن
المركز بحثا عن التوسعة والتمكن بقدر المستطاع من تقديم الخدمات
للمواطنين.
بلدية الزرقاء ذات الدوائر والأقسام والمباني المنتشرة والموزعة توزيعا
عشوائيا ارتأت بهذا المبنى مكانا مناسبا او ربما يكون الأنسب ضمن
المعطيات الحالية لـِ لَمِّ شمل الموظفين ودوائر واقسام البلدية ذات الإنتشار العشوائي والتي اثقلت كاهل المراجع لأية معاملة يراد انجازها وهي تقضي على الثمين من وقته وهو يغزل مشاويره في حركة مكوكية بين مباني
البلدية ودوائرها ذات الجغرافية المتباعدة والمتناثرة داخل المدينة عوضا
عن ان يكون في مكان واحد تسهيلا على الواطن .
هذا المبنى ليس بالضرورة ان يكون هو المبنىً النموذجي او المثالي الذي
يلبي امال وأهداف وتطلعات البلدية المستقبلية انما على الأقل يلبي
اساسيات حاجة المواطن والمراجعين الذين يتجشمون عناء التنقل وإضاعة الوقت للحصول على ترخيص بقالة او رخصة بناء او عمل مخطط تنظيمي او انجاز معاملة ما.
والسؤال موجه الى من يعنيه الأمر:
لمصلحة من تعطيل مبنى قد يخدم مصلحة بلدية كبرى وموظفيها ويضبط دوام الموظفين ويوحد اماكن عملهم ويؤمن لمواطني الزرقاء خدمات الأفضل مع توفير الوقت والجهد على المواطنين ؟
منذ عامين ونحن نسمع عن محاولات مستفيضة لبلدية الزرقاء للإنتقال الى ذلك المبنى إلا ان معوقات بيروقراطية في وزارة المالية تحول دون تحقيق هذا الأمر الهام الذي هو في المحصلة مصلحة وطنية بإمتياز.
ونتساءل لمصلحة من يبقى مبنى مجمع دوائر حكومي مهجور ومعطل تحول الى مكاره صحية ومكب للنفايات ومسرحا خصبا للجرذان؟
اليست بلدية الزرقاء ومواطن الزرقاء أولى بهذا المجمع المتعدد الأغراض
لكي تسفيد منه عوضا عن تركه بهذه الحالة عطلا وضررا على حساب الخزينة وراحة المواطن ونوعية الخدمات المقدمة ؟