"النواب" يقر مشروع قانوني "المحاكم النظامية" و"إلغاء وظائف الوزراء"

زاد الاردن الاخباري -

أقر مجلس النواب مشروع قانون تشكيل المحاكم النظامية ومشروع قانون إلغاء وظائف الوزراء، فيما أحال مشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة، ومشروع قانون "تحصيل الأموال العامة" إلى لجنته القانونية، كما أحال 6 مشاريع قوانين أخرى أبرزها عدد من الاتفاقيات إلى لجانه المختصة.

جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور وهيئة الحكومة.

وابلغ رئيس المجلس عاطف الطراونة مجلس النواب، بعد مداخلة من قبل النائب عبد الكريم الدغمي، وأخرى للنائب بسام المناصير باسم كتلة جبهة العمل الوطني حول توقيف النائب يحيى السعود، أن الحكومة أرسلت للمجلس كتابا في هذا الموضوع، وأنه سيقوم بإدراجه على جدول الأعمال في وقت لاحق.

وكان النائب الدغمي سأل رئيس المجلس حول وجود إبلاغ من قبل الحكومة لرئاسة مجلس النواب بخصوص إيقاف النائب يحيى السعود، وأشار إلى أن الفقرة 2 من المادة 86 من الدستور ألزمت الحكومة بإبلاغ رئاسة النواب خلال الفترة، التي لا يكون فيها المجلس منعقدا.

بدوره، قال النسور إن "الحكومة أرسلت كتابين الأول وفق الدستور، يفيد بما تم من توقيف، وهو الحدث الذي لم يكن لنا به دور ولا علم، وليس للحكومة أي دور، وقد قمنا بسابقة إذ صدر بيان من رئيس الوزراء يعبر عن استيائه من توقيف النائب وعدم التفكير بالاستدعاء ضده لا سابقا ولا لاحقا ولا مستقبلا".

وخلال الجلسة قدم النائب يحيى السعود اعتذاره عما بدر منه بحق النائب جميل النمري في مجلس النواب السادس عشر، عندما قام بالاعتداء عليه تحت القبة، وقال إن "رئيس الوزراء يريد مني أن أكون شرسا، ولكن أقول له إنني سأكون حملا وديعا".

وأعلن النائب جميل النمري بعد ذلك قبوله اعتذار السعود، مطالبا قاعدته الانتخابية بالسماح له بالتنازل عن حقه في الدعوى المرفوعة ضده، مطالبا بأن يبتعد مجلس النواب عن المشادات التي تؤثر على صورته في الشارع.

وخلال مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون محكمة امن الدولة، طالب النواب يحيى السعود، وعلي الخلايلة، وجميل النمري، وعبد الكريم الدغمي، وعبد المنعم العودات، وخميس عطية، بإحالة المشروع إلى اللجنة القانونية، فيما طالب النائب محمد هديب بإلغاء محكمة امن الدولة بالكامل.

واقترح النائب عطية مناقشة مشروع القانون خلال الجلسة، باعتباره من القوانين الملحة، بيد أن المجلس رفض المقترح وأيد المقترح الثاني له المتضمن منحه صفة "الاستعجال".

وخلال الجلسة، وفي أثناء مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون تحصيل الأموال العامة، اعتبر نواب أن هذا القانون "غير إصلاحي، ويمنح صلاحيات واسعة للحكام الإداريين، وينتقص من حق القضاء"، فأوضح رئيس الوزراء بأن القانون "إصلاحي، وقد سمعنا في الحكومة من النواب خلال نقاش الموازنات العامة طلبا بضرورة الإسراع في تحصيل أموال الدولة، ونحن في هذا القانون لا نميز بين دينار ودينار".

وقال النسور إن الأرقام النظرية المستحقة التي لم تحصل، تقارب ثلاثة مليار دينار، وبالتالي فإن هذا القانون تمليه الضرورة ويستجيب لتوجيهات النواب، مشيرا إلى أن هناك قضايا في المحاكم غير مفصول فيها لتحصيل أموال الدولة لا تقل قيمتها عن مليار دينار.

وأضاف إن "مستحقات أي دولة عصرية وحضارية لا نقاش فيها، ويجب أن تحصل"، وصوت النواب على تحويل مشروع القانون إلى اللجنة القانونية.

وأحال النواب مشروع قانون إلغاء التصديق على اتفاقية التعدين بين الأردن وهيئة الطاقة الذرية وشركة أريفا والشركة النبطية للطاقة، إلى لجنة الطاقة بعد نقاش موسع حولها.

وقال رئيس الوزراء في الموضوع إن إلغاء اتفاقية التعدين بين الحكومة وشركة أريفا التي كانت تبحث عن اليورانيوم في الأردن، جاء بسبب أن الشركة "لم تقم بالإجراءات والالتزامات المترتبة عليها بموجب الاتفاقية الموقعة، كما أن الاتفاقية تم إلغاؤها في عهد الحكومة السابقة، وكان إلغاؤها في محله".

وأشار النسور إلى أن شركة أريفا أيضا "قصرت في أداء واجبها، الأمر الذي دعا الحكومة إلى عدم الموافقة على تمديد رخصة عملها"، مؤكدا ان الدولة "لم تتكبد أي خسائر جراء هذه الاتفاقية، وتمت مصادرة الآلات والمعدات وجميع موجودات هذه الشركة".

كما أحال النواب مشروع قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة امونايت للطاقة، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة البترول الوطنية، ومشروع قانون اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين الأردن والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية.

على صعيد آخر، انتقد النائب مصطفى ياغي خلال الجلسة سحب قانون المالكين والمستأجرين عن موقع الجريدة الرسمية، كما انتقد تصريحات رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة التي قال فيها إن "قانون المالكين والمستأجرين غير نافذ لغاية الآن".

وقال ياغي: "لا يجوز للعجارمة إطلاق هكذا تصريحات، والأصل ان يبقى في الظل"، ووجه نظر الحكومة إلى أن التصريح حول عدم نفاذ القانون أدى إلى "إرباك الشارع"، وسأل "كيف للحكومة أن تسحب قانونا بعد أن أصبح ساري المفعول وصادق عليه الملك".

وكان الموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية نشر يوم الخميس الماضي تعديلات قانون المالكين والمستأجرين، لكن سرعان ما تمت إعادة سحبه في وقت لاحق لتعديل نظام النسب، علما أن القانون أقر في جلسة مشتركة لمجلس الأمة ( النواب والأعيان) خلال الدورة غير العادية.

بدوره، اعترض النائب عبد الهادي المحارمة خلال الجلسة على مقابلة وزير الداخلية حسين المجالي مع قناة العربية، ورده على سؤال حول "أسباب ضعف المجلس في غياب جبهة العمل الإسلامي"، حيث اعتبر ان المجلس "ليس ضعيفا في غياب الجبهة وأن المعارضة تصب في مصلحة الوطن".

وكان رئيس المجلس عاطف الطراونة هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني والشعب الأردني باسمه واسم أعضاء مجلس النواب، بمناسبة السنة الهجرية التي صادفت أول من أمس.

وقرأ المجلس بناء على مقترح من النائب طارق خوري، الفاتحة على روح المرحوم مشهور حديثة الجازي بمناسبة الذكرى الثانية عشرة على رحيله التي تصادف اليوم.

الغد