بالوثائق -رفض شبهة فساد في استقالة بلتاجي

زاد الاردن الاخباري -

تحفظ رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو الطلب المقدم بـ"شبهة الفساد المتعلقة بتواريخ الكتب الرسمية الصادرة باستقالة أمين عمان عقل بلتاجي من مجلس الأعيان.

وقال الباحث القانوني والمستدعي مؤيد المجالي: انه فوجئ ولدى مراجعته دائرة مكافحة الفساد للاستعلام عن البلاغ الذي قدمه لمجلس الهيئة لاجراء المقتضى القانون بالتحقيق في شبهة فساد متعلقة في تباين تواريخ الكتب الرسمية الصادرة، واستحالة مصداقيتها، فوجئ بقرار رئيس الهيئة (السيد سميح بينو) بحفظ الطلب بعد يوم واحد من تقديمه وبدون ابداء الاسباب الموجبة لهذا القرار خلافا للمعايير الدولية في النزاهة والشفافية التي من المفترض أن تكون الهيئة أول مؤسسة من مؤسسات الدولة تعمل على العمل بها، فهي من صميم واجباتها بموجب القانون.

وكان الباحث المجالي قد قدم التالي للهيئة يوم الاثنين الموافق (4-4-2013) وأرفق به الكتب الرسمية كوثائق دالة على شبهة الفساد.

نص طلب المستدعي:

لدى مجلس هيئة مكافحة الفساد الموقر

المستدعي: مؤيد أحمد المجالي
الموضوع: طلب إجراء المقتضى القانوني في شبهة فساد.

تحية طيبة بعد،،
يرجو المستدعي مجلس هيئة مكافحة الفساد الموقر القيام بواجباته القانونية بموجب التشريعات ذات العلاقة وإجراء المقتضى القانوني في التحقيق في شبهة الفساد التالية:

الوقائع:

1- قدم السيد عقل بلتاجي إستقالته من عضوية مجلس الاعيان بموجب الكتاب الصادر رقم (2/1/13058) تاريخ (10-9-2013) [مرفق صورة طبق الاصل عن كتاب الاستقالة]

2- أصدر السيد طاهر المصري (رئيس مجلس الاعيان) كتاباً رسميا رقم
(7/19/5/1387) تاريخ (8-9-2013) موجه لـ (دولة رئيس الوزراء الافخم) يطلب منه رفع إستقالة السيد عقل بلتاجي لـ (المقام السامي) [مرفق صورة طبق الاصل عن كتاب رئيس مجلس الاعيان]

3- من المستحيل عملاً أن يصدر كتاب دولة رئيس مجلس الاعيان بتاريخ (8-9-2013) وهو تاريخ سابق لتاريخ تقديم السيد عقل بلتاجي كتاب إستقالته بتاريخ (10-9-2013).

4- إن التباين الواضح والمثبت في تاريخي الكتابين الرسميين المرفقين يُبَيّن بشكل جلي مخالفة واضحة لمقتضيات الواجبات الوظيفية، وهذه قرينة دالة على أن هناك من قام بهذه المخالفة الوظيفية، وقد تكون شبهة فساد خلافاً لأحكام المادة (5) من (قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006).

الطلب:

1- يلتمس المستدعي من مجلس هيئة مكافحة الفساد الموقر القيام بواجباته القانونية بموجب التشريعات ذات العلاقة وإجراء المقتضى القانوني في التحقيق في شبهة الفساد هذه.

2- إعلام المستدعي خطياً بنتائج التحقيق النهائية عملاً بالمعايير الدولية في الشفافية والنزاهة ومكافة الفساد.

المستدعي
مؤيد المجالي