عبء البطالة .. أزمة تولد الأزمات

عندما نتناول قضية البطالة، فإن أول فئة تخطر على البال هي فئة الشباب و خصوصاً الذكور.. لكن البطالة تشمل الذكور و الإناث حيث أن الجامعات تقوم بتخريج الجنسين ذكر كان أو أنثى..
إن سوق العمل متاح أيضاً للذكر و الأنثى، إلا أننا نرى إقبال أصحاب الشركات لتوظيف الإناث أكثر من الذكور إلا أنه بإمكان الذكور القيام بهمام الإناث كما أن الإناث أثبتت قدرتهن للقيام بمهام الذكور في شتى المواقع..
السؤال هو، لماذا تتوجه الشركات و المؤسسات لتوظيف الإناث و تستبعد الذكور.. و لماذا يستبعد الذكور التقدم لبعض الوظائف..؟
جرت العادة باستخدام الإناث في تلك الشركات لمآرب خاصة و منها الوجه البشوش و الإبتسامة التي تستقطب الزبون، وكأن الرجل لا يليق به الابتسام، رغم أن المتاجر – أماكن البيع- تشغلها الفئة الذكورية و هذا المجال يتطلب الابتسامة وحسن التعامل مع الزبون لكسبه و إرغامه على شراء البضاعة بالوجه البشوش و الكلمة الطيبة ..
ما يقيد الذكور هو المسميات الوظيفية، فمثلاً أعمال السكرتاريا يستطيع القيام بها كلا الجنسين، أما أن يلتصق بالذكر مسمى – سكرتير- باعتقاد البعض أن هذا المسمى لا يليق بالرجولة.. إلا أن في المؤسسات الحكومية هناك مسمى سكرتير دون اعتراض الذكور بالتصاق هذا المسمى بهم، أما لو تم استبدال كلمة سكرتير بـ (مدير مكتب)، لأصبح للذكور فرصة كبيرة لاستلام الوظيفة دون إحراج.
كما أن تدني الرواتب إجمالاً في الأردن و الوضع الاقتصادي المتأزم، فتح المجال لتوظيف الإناث عوضاً عن الذكور، واحتساب أجور متدنية لهن كونها المعين و ليس المعيل الأساسي في الأسرة، بالرغم أن تضخم البطالة لا يستند على حجم الراتب بل على نوعية الوظائف أمام الفئة الذكورية.. و ايضاً هذا التأزم جعل من أصحاب العمل باستبدال الأردنيين بالأجنبيين للتوفير من جانب و لقبول هؤلاء الوافدين و اللاجئين بأقل الرواتب.. فهذا التوجه أدى إلى ضياع حقوق الشباب الأردني من ناحية و الازدياد في حجم البطالة و السبب يعود على عدم تقبل الشباب الأردني بالقليل فلماذا لا يرغب بمسمى فردٍ عامل بدلاً من عاطلٍ عن العمل..؟!
نحن نعلم أن الأردن يفتقر للمؤسسات الضخمة تخلق فرص عمل للشباب، كما أن المؤسسات القائمة شعرت بالاكتفاء واتضح أيضاً أن لديها الفائض في كوادرها الوظيفية و لا تتحمل المزيد، لهذا نجد ديوان الخدمة المدنية يمتليء بطلبات التوظيف منذ سنوات لضيق سوق العمل في المؤسسات الحكومية و يجري التوظيف ببطءٍ شديد.
لا شك ان البطالة و خاصة بالفئة الشبابية تؤدي الى الإنفلات الأخلاقي و اتساع العنف و الجريمة في كافة المناطق في المملكة، و السبب يعود إلى الإحباط و الخمول و الضغط على الشباب من جهة الأسرة و المجتمع من جهة أخرى.. حتى تولد الضغط الانفجار من حالات العنف و بالحراكات السلبية و حالات القتل و السرقة.. و يعود السبب أيضاً عدم وجود ما يكفي لضم الفئة الشبابية من الأندية و المراكز الرياضية و المهنية لتأهيل فرصة للشباب من أجل الإبداع و الإنتاج من خلال مواهبهم و مهاراتهم. إلا أن النوادي الليلية و المقاهي هي من أكثر الأماكن المكتظة بالشباب، بدأ يلجأ للترفيه بدلاً عن التفكير بالمستقبل و ضياع الشباب في المخدرات و السُكر و مخلفاتها الإجرامية من قتلٍ و حالات اغتصاب.
نحن نؤمن بالجهاز الأمني الأردني بكافة جوانبه و قدراته على توفير الأمن للمواطنين، بالمقابل نحتاج إلى قانون عقوبات رادع للحد من هذا الانفلات الذي ظهر بصورة الجريمة و الشغب من أجل الترفيه و الذي تولد من البطالة..
علينا الإسراع في التوفيق بين المستثمر و المشاريع التي يتطلبها الأردن و توسعة هذا النطاق بالتوجه إلى خارج حدود العاصمة، فهناك الكثير من المشاريع يجب أن تنفذ في المحافظات من خلال المستشفيات و المدارس والجامعات و شتى المجالات الزراعية و الصناعية التي تتطلبها المنطقة للتخفيف من لجوء سكان المحافظة للعاصمة و خلق فرص عمل هنا وهناك.. وعلى الشباب التعاون مع الوطن الى ان يحين.
إسراء أبو جبارة
كاتبة و محللة سياسية