"الرأي" و "الجمارك"

زاد الاردن الاخباري -

خاص - احمد عريقات - "وذكر أن نفعت الذكرى" ، قبل شهور قليلة أضرب موظفي الدائرة العامة للجمارك عن العمل وهم يمثلون الذراع المالي للدولة الأردنية ، وكانت النتيجة أن تم كشف " حسبهم " من قبل معالي حسين المجالي عندما عمل مقارنة ما بين ما يتقاضاه رجل الأمن ورجل الجمارك في نفس الرتبة ، وأكد وزير الاعلام " المومني " على حقيقة هي أن ما يحمله رجال الجمارك من رتب هي " رتب رمزية " ، وصدم الشارع الأردني من تلك الحقائق وتبين له حجم " العز " الذي يتمتع فيه رجال الجمارك وأنهم في الحقيقة أبناء الدولة المدلعون .

وبعد يومين سوف يضرب عمال جريدة الرأي الذراع الاعلامي للحكومة عن العمل أي أن الجريدة لن تصدر يوم الثلاثاء وذلك بعد أن توقفوا عن نشر أخبار الحكومة " شخص النسور فقط " وكأن النسور هو الحكومة " كلها " لليوم الثالث على التوالي وبدون نتيجة تذكر أو كمن يصرخ في واد ، والرأي كجريدة يومية حكومية عانت من سيطرة الدولة الأردنية عليها وكأنها مطية لكل من أراد ان يرضي "أزلامه " وخصوصا رئاسة التحرير والأدارة العامة للجريدة كلما تقلب رئيس حكومة ويليه وزير إعلام ، و للتذكير أننا خلال اربع سنوات تقلب علينا كشعب خمسة رؤوساء حكومات ومعهم خمسة وزراء إعلام فكيف بجريدة الرأي التي تم كذلك تقليب " أزلام " الوزراء على مواقعها الرئيسية والحساسة فقط من باب ضمان دخل عالي لهذا أو ذاك من " الأزلام " .

وبيت القصيد هنا هل يتعامل دولة النسور مع ملف جريدة الرأي كما تعامل مع ملف " الجمارك " ؟ ولعل الرقم الذي صرح به إجتماع مجلس الإدارة عن حجم الرواتب والبالغ 10,5 مليون دينار يجعلنا نعيد فهم عملية إدارة جريدة الرأي التي حققت فقط 20 مليون دينار ايرادات عام 2012 ، وإذا ما إستعرضنا الكثير من الدراسات التي تناولت جريدة الرأي " وهي دراسات علمية " في أدائها كجريدة رقم واحد في البلد " على ذمة الحكومة " فقد أبرزت تلك الدراسات أن جريدة الرأي في تناولها لشؤون المحافظات المختلفة كانت ضعيفة وإكتفت بتغطية العاصمة عمان لأن بها الحكومة ، وهذه النتائج تؤكد أنها كانت تستخدم كأداة تلميع وتزويق للحكومات ممثلة برؤسائها وكذلك يمكننا أن نتأكد من حقيقة واحدة فقط وهي أن هناك حجم كبير من التلاعب في النتائج التي تصدر عن بعض مراكز الدرسات المتعلقة بوسائل الاعلام وهي مراكز تقدم نتائج مربوطة بحجم ما يدفع لها " ماليا " من قبل إدارات تلك الوسائل مما أوقع الصحف الرسمية ووسائل الاعلام الرسمية كذلك بمتاهة من " كذب الكذبة من ثم صدقها " .

وفي جانب أخر مهم هنا علينا أن لا نغمض العين عن العدد الكبير لمكاتب مندوبي جريدة الرأي في المحافظات ، وهي مكاتب تقوم الصحيفة بدفع تكاليف أجورها ورواتب مندوبيها وهم يمارسون مهنة واحدة فقط " كصحافة " هي مهنة تلميع وتزويق رجال الحكومات المتعاقبة من محافظ ومدير شرطة ومدراء دوائر حكومية يساوي عددها عدد الوزراء في كل حكومة ، وهم أي هؤلاء المندوبين لايقومون بتغطية أي قضية أو قصة تمس الشارع في منطقتهم وفي نفس الوقت يحققون نفوذا كبيرا لدى مسؤولي هذه المحافظة أو تلك لأنهم فقط يمثلون " إعلام الدولة " في تلك المحافظة .

وهذا الدور الذي يلعبه مندوبي جريدة الرأي في المحافظات أعطى الفرصة للصحافة الورقية المستقلة والصحافة الالكترونية أن يحققا مكاسبهم الكبيرة في تلك المحافظات ، من خلال قيامهم بتغطية الواقع الفعلي لما يقدم من خدمات للمواطنين في تلك المحافظات وكشف الكثير من أبواب الفساد الإداري والمالي فيها وكل ذلك جعل من تلك الوسائل الاعلامية " صحافة مستقلة وصحافة اليكترونية " أكثر مصداقية عند المواطن وأكثر فاعلية لأنها أي تلك الوسائل تتعامل مع الخبر المحلي بحرفية عالية وبمباشرة في التغيطة جعلت الكثير من كراسي المسؤولين تهتز من تحتهم .

وفي النهاية ليس بعيدا عن ما قامت بفعله حكومة النسور مع الجمارك أن تعيد نفس الطريقة مع موظفي الرأي بأن تقوم بكشف أوراقهم وحجم المنافع المالية التي يكسبوها وما هي مطالباتهم التي " ربما " تكوت غير عادلة مقارنة بما يعيشه المواطن الأردني ، فهل تنتهي معركة حكومة النسور مع الرأي كما إنتهت معركتها مع الجمارك منتصرة لأنها تعلم الحقيقة ولاشيء غير الحقيقة ولكن متى تعلن الحكومة حقيقة جريدة الرأي ؟ .