الرأي : القصّة من البداية .. !!

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - لا يمكن قراءة مشهد من طراز إحتجاب الصحيفة الأولى في البلاد ولأول مرة في تاريخها بعيدا عن سلسلة التجاذبات داخل مؤسسات الحكم والقرار أولا، وبعيدا ثانيا عن الخيارات الإقليمية والإقتصادية الصعبة التي تعايشها المملكة.

أزمة صحيفة ‘الرأي’ التي تعتبر الذراع الأبرز للدولة إعلاميا تواصل إيقاعها امس الثلاثاء وتجاوز إخفاق مجلس الإدارة الجديد والإحتجاب عن الصدور بإتجاهات مساحات حرجة تتغذى على خيارات إقتصادية ومالية صعبة وخيارات سياسية مفتوحة على كل الإحتمالات وصراعات بين مراكز قوى في الدولة والسلطة مع تجاذبات بدأت تضرب شواطيء مؤسسات إعتبرت دوما سيادية الطابع ومفصلية في الدور والتأثير والأهمية.

من الصعب على صاحب القرار المرجعي السماح بسقوط حكومة الرئيس عبدالله النسور لان العشرات من العاملين في قطاع الإعلام الرسمي يهتفون ضدها بقسوة داخل أروقة مؤسسة شبه رسمية، الأمر الذي قد يؤجل تكتيكيا ترحيل حكومة يحاول نهشها الكثيرون وتخدمها إيقاعات الحراك الصاخبة خصوصا عندما تصدر عن موظفين في قطاع رسمي.

يمكن تلمس هذه الإشارة من العبارة الساخرة التي ترد على لسان رئيس الحكومة عبدلله النسور وهو يقول بأن الإيقاع المطالب بإسقاط حكومته في صحيفة رسمية مثل الرأي يؤشر على ‘تطلع الشعب الأردني لإسقاط الحكومة بسبب تعارضها مع مصالحه’.

مقاصد مثل هذه العبارة التي سمعتها ‘القدس العربي’ مباشرة تشير لتقييم الحكومة الذي تحتفظ به بخصوص أزمة صحيفة الرأي حيث شعور مستقر بأن الأزمة مصطنعة على اساس مضايقة وزارة النسور ومدعومة من أطراف رسمية إما تشارك في صناعة الحدث أو تسكت عليه عبر الإمتناع عن التدخل لصالح تخفيف صخب ما يجري في صحيفة الحكومة الأولى.

ذلك حصريا يجعل ما يجري في مقرات مؤسسات الرأي الإعلامية سياسي بإمتياز مع تطلع العاملين المحتجين لتحسين رواتبهم وظروف عملهم المهنية على هامش التراجع المالي في مستوى أرباح المؤسسة.

رغم ذلك يصدح العاملون المحتجون بهتافات وطنية تستذكر رئيس الوزراء الراحل وصفي التل مؤسس الصحيفة وتؤكد جدية العاملين في فرض أجندتهم على مجالس الإدارة والحكومة مما فسر رفض التعاون مع الرئيس الجديد للإدارة الوزير الأسبق للداخلية مروان الساكت كما فسر إنسحابات بعض أعضاء المجلس الجدد تحت ضغط الصحفيين المحتجين.

أزمة ‘الرأي’ من حيث التفاصيل بدأت عمليا من عند خطة تقشفية وضعتها الإدارة السابقة لتدارك تراجع الأرباح وبعد بعض الخسائر حيث إتخذت عدة إجراءات من بينها تقليص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وعدم توزيع ارباح على المساهمين والتركيز على تجهيز وتشغيل مطبعة عملاقة ومثيرة كلفت أكثر من 50 مليون دولارا وبقيت لأسباب مجهولة بلا عمل طوال العامين الماضيين.

على ضوء خطة التقشف تم ‘تجميد’ قرار سابق وافقت عليه الإدارة بمنح راتب شهر إضافي للعاملين سنويا ضمن إتفاقية عمالية وقعتها الإدارة عندما كان رئيسا لها الكاتب البارز فهد الفانك وهي نفسها الإدارة التي نضجت بعهدها قصة المطبعة.

العاملون شعروا مع إستمرار وجود رواتب كبيرة لكتاب غير منتجين وغير مقروئين بان خطة التقشف ستمس بمصالحهم وحقوقهم العمالية، الأمر الذي دفعهم للإحتجاج بهدوء قبل تصعيد اللهجة ودخول الجميع بمساحة الأزمة التي إنتهت بإحتجاب الصحيفة الأولى في البلاد عن الصدور بسبب إضراب ولأول مرة منذ تأسيسها.

تقاطعت الإتجاهات بين نخبة من المسؤولين الذين يحاول كل منهم إستثمار وتوظيف ما يجري في الرأي لصالحه في الوقت الذي صمتت فيه مراكز ثقل القرار عن تداعيات الأزمة لأغراض غير مفهومة حتى الأن رغم مراقبة الجميع بصمت مريب لأزمة صحيفة مهمة بدأت فعلا تتحول لأزمة رأي عام ودولة.

القدس العربي