الأردن يدخل "المحطة الاساسية" في اختبار الإصلاح وجديته وعمقه .. !

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - ظهور القادة الجدد لسلطة التشريع في الأردن عبد الرؤوف الروابدة وعاطف الطراونة العلني على خط احتواء ازمة صحيفة ‘الرأي’ الرسمية لا يوحي باستعداد تلقائي لمساعدة السلطة التنفيذية برئاسة الدكتور عبدالله النسور بقدر ما يوحي بأن بعض قواعد اللعبة في مستوى النخبة الأردنية تغيرت أو تبدلت.

الروابدة وهو دوما شخصية ثقيلة بالبعد الوطني خطف المعالجة الإحتوائية لأزمة مستعصية حملت إسم صحيفة ‘الرأي’ التي تسبب إحتجاج العاملين فيها بإقالة مجلس إدارة ثم الإطاحة بمجلس إدارة بديل وآخر حيث تقدم بمبادرة تم فيها إلزام الحكومة بتنفيذ مطالب العاملين المحتجين مقابل منع البرنامج التصعيدي لهم في تعطيل صدور الصحيفة الأولى في البلاد.

الطراونة على نحو أو آخر فعل شيئا مماثلا عندما قابل النسور وتحدث علنا عن مساندة في معالجة أزمتي صحيفة الرأي وصحيفة الدستور أيضا التي تعاني بدورها من أزمة مالية خانقة وسط تزايد الحديث في الوسط الصحافي عن عمليات وحالات ‘فساد’ إدارية ومالية أطاحت بطموحات المؤسسات الصحافية الكبرى.

الأعمق في رسالة تدخل لاعبين مثل الطراونة والروابدة هو الإيحاء الضمني بأن حكومة النسور محتاجة لمساعدة إضافية منهما ومن مؤسسات أخرى مهمة في الدولة عندما يتعلق الأمر ببعض الأزمات والمشكلات رغم ان النسور ألمح إلى أن الأزمة في صحيفة ‘الرأي’ لا تتعلق بحكومته بقدر ما تتعلق بشأن داخلي مرتبط بالمساهم الأكبر وهو مؤسسة الضمان الاجتماعي.

عمليا بدا كل من الطراونة والروابدة وكأنهما يعرضان المساعدة على النسور فيما الأخير يحتاجهما، لكن الدلالة الأعمق تكرس القناعة بان بعض الوجوه خصوصا في مؤسسة التشريع تغيرت فقد غاب الرئيس طاهر المصري وخرج البرلماني المخضرم سعد هايل سرور في انتخابات الرئاسة الأخيرة قبل أن يصبح النائب الشاب والديناميكي أحمد الصفدي نائبا لرئيس المجلس.

وفي واقع المشهد يؤشر وجود فريق جديد في قيادة مؤسسة البرلمان على تجربة إطار نخبوي جديد بعدما أخفق الإطار القديم في تقديم معالجات حيوية وديناميكية للمشكلات المستعصية في السياق الوطني.

ويقدر سياسيون ومحللون بان العودة القوية للتيار المحافظ في حكم مؤسسة البرلمان قد ينعكس على الخارطة والتركيبة النخبوية المرتبطة بمعادلة القرار المستجدة وفقا لنظرية الإصلاح المتدرج المناسب للبيئة الإجتماعية الأردنية.

نظرية الإصلاح المتدرج يمكن الاستماع لها من جميع المسؤولين والسياسيين الأردنيين وهم يحاولون التأكيد على ان عودة التيار المحافظ لمجلسي الأعيان والنواب مع إبعاد رموز الإصلاح والتغيير الديمقراطية لا تعني التراجع في السياسات الإصلاحية حيث يشير رئيس الوزراء النسور لإن الظروف العامة في المنطقة والإقليم تدفع للتأمل والانتباه.

تفسيرات دوائر القرار بالخصوص تحاول التأكيد للأطراف الخارجية والداخلية على أن البرنامج الإصلاحي لم يتلاش بعد ولا يزال معبرا تؤمن به مؤسسة الحكم لكن ضمن سياقات تدريج واضحة الملامح قد تكون الخطوة التالية فيها تشكيل حكومة برلمانية خالصة قوامها الجمع بين السلطتين.

على هذا الأساس يتم تفسير الاتجاهات الأخيرة التي يقال انها ستصل بهدوء لكن بعمق على رأي النسور لمحطة البؤرة الأساسية في الإصلاح السياسي وهي قانون الانتخاب العصري والحديث الذي ينطوي على عدالة أكبر وتمثيل أكثر.

هنا حصريا تكمن المحطة الأساسية التي تختبر الإصلاح وجديته وعمقه ودرجاته في منسوب الحياة العامة خصوصا وان التيار الإسلامي يشعر بمنهجية الاقصاء ويشكك على رأي الشيخ زكي بني إرشيد ببوصلة نوايا الإصلاح نفسها والتي لا يوجد ما يشير فيها لإصلاح حقيقي كما يرى الشيخ إرشيد الرجل الثاني في تنظيم الاخوان المسلمين.

القدس العربي