تعديل المادة(11) على نظام "الإسلاميين"

زاد الاردن الاخباري -

استكمل مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي السادس سلسلة جلسات خصصها لتعديل نظامه الأساسي.

ورحب رئيس المجلس علي ابو السكر لدى افتتاحه الجلسة الختامية ،بالإفراج عن معتقلي الحراك ،داعياً الى إطلاق سراح معتقلي “شعار رابعة” والإعلاميين المحتجزين على خلفية التعبير عن الرأي،وإغلاق الملفات المنظورة أمام “امن الدولة”.

وجدد المجلس في تصريح اصدره اليوم التأكيد على ضرورة تحقيق الإصلاح الشامل بما يلبي مطالب الشعب الأردني بإطلاق الحريات وتعزيز الديموقراطية ووقف الفساد.

وحذر المجلس من استمرار اتكاء الحكومات على جيوب المواطنين في معالجة الاختلالات الاقتصادية،منوهاً الى ان الظروف المعيشية للمواطنين لم تعد تحتمل المزيد من الضغوط.

وطالب المجلس الحكومة بايلاء الاعتداءات على المسجد الأقصى ما تستحقه من اهتمام ،داعياً الى تجميد معاهدة “وادي عربة” وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وحث الدول الإسلامية الى اتخاذ مواقف مماثلة.

وأدان المجلس الانقلاب العسكري على الشرعية الانتخابية في مصر والزج بالأحرار في السجون ،ودعا الحكومة الأردنية الى الوقف الى جانب قيم العدالة والديموقراطية .

واقر المجلس عدداً كبيراً من التعديلات طالت (11) مادة و(49) بندا من النظام الاساسي.

وفيما يلي نص التصريح كما وردنا:

تصريح صحفي صادر عن مجلس الشورى السادس لحزب جبهة العمل الإسلامي

بحمد الله، استكمل مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي السادس سلسلة جلسات خصصها لتعديل نظامه الأساسي.
ورحب رئيس المجلس لدى افتتاحه الجلسة الختامية اليوم السبت 16/11/2013،بالإفراج عن معتقلي الحراك ،داعياً الى إطلاق سراح معتقلي “شعار رابعة” والإعلاميين المحتجزين على خلفية التعبير عن الرأي،وإغلاق الملفات المنظورة أمام “امن الدولة”.

وجدد المجلس التأكيد على ضرورة تحقيق الإصلاح الشامل بما يلبي مطالب الشعب الأردني بإطلاق الحريات وتعزيز الديموقراطية ووقف الفساد.

وحذر المجلس من استمرار اتكاء الحكومات على جيوب المواطنين في معالجة الاختلالات الاقتصادية،منوهاً الى ان الظروف المعيشية للمواطنين لم تعد تحتمل المزيد من الضغوط.

وطالب المجلس الحكومة بايلاء الاعتداءات على المسجد الأقصى ما تستحقه من اهتمام ،داعياً الى تجميد معاهدة “وادي عربة” وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وحث الدول الإسلامية الى اتخاذ مواقف مماثلة.
وأدان المجلس الانقلاب العسكري على الشرعية الانتخابية في مصر والزج بالأحرار في السجون ،ودعا الحكومة الأردنية الى الوقف الى جانب قيم العدالة والديموقراطية .

واقر المجلس عدداً كبيراً من التعديلات طالت (11) مادة و(49) بندا من النظام الاساسي أهمها:
انتخاب 10% من اعضاء مجلس الشورى في المؤتمر العام مناصفة بين الرجال والنساء.
تخفيض عدد أعضاء مجلس الشورى من 120 الى 80 عضواً.

الزام مكتب الشورى بدعوة المجلس الى الانعقاد بناءً على طلب ربع أعضائه وخلال أسبوعين من تاريخه.
تقييد انتخاب رؤساء فروع الحزب بدورتين متتاليتين فقط.

حصر حق الانتخاب بعد مضي سنة او أكثر على انتساب العضو للحزب.

منح مجلس الشورى حق حجب الثقة عن المكتب التنفيذي او اي من أعضائه وقبول استقالاتهم.
توسيع مهام رئيس مجلس الشورى.

إلزام الهيئات الإدارية في الفروع بقرارات هيئاتها العامة.

اعتماد الهيئات العامة في الفروع كجزء من هيكلية الحزب.
عقد المؤتمر العام سنوياً بدلا من سنتين.
حرمان عضو مجلس الشورى من عضويته في المجلس حال اقامته خارج الوطن او تغيبه عن 50% من عدد الجلسات في النصف الاول من عمر المجلس.
استمرارية ولاية مجلس الشورى ومكتبه والمكتب التنفيذي الى حين استكمال انتخاب مجلس شورى جديد.